«الزراعة» تعلن أسعار تقاوي المحاصيل الصيفية لموسم 2024
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أسعار تقاوي محاصيل الموسم الزراعي الصيفي 2024، وحددت سعر الذرة الشامية صنف هجين فردي 10 أبيض و168 أصفر بـ1250 جنيها للعبوة وزن 5 كيلوجرامات، وصنف هجين ثلاثي 321 أبيض و324 أبيض بسعر 1120 جنيها للعبوة وزن 7 كيلوجرامات.
سعر بذرة القطن جميع الأصنافوجاء سعر بذرة القطن جميع الأصناف 1500 جنيه للعبوة وزن 24 كيلوجراما، و750 جنيها لوزن 12 كيلوجراما، كما حددت سعر تقاوي الأرز الصنف العريض عبوة 25 كيلوجراما بـ750 جنيها، والأصناف الرفيعة وزن 25 كيلوجراما بسعر 700 جنيه.
حددت الإدارة سعر فول الصويا جيزة 111، وزن عبوة 30 كيلوجراما لتكون 1350 جنيها، ووزن 15 كيلوجراما بسعر 675 جنيها، وسعر السمسم صنف شندويل 3 لوزن 1 كيلوجرام 130 جنيها.
سعر تقاوي فول الفاصولياحددت سعر تقاوي فول الفاصوليا صنف نبراسكا لوزن 10 كيلوجرامات 1700 جنيه، وسعر الذرة الرفيعة العبوة 5 كيلوجرامات من صنف جيزة 15، هو 300 جنيه وصنف دور ادو 250 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الذرة الفاصوليا التقاوي
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير