إسلام آباد– في خطوة مهمة تعكس صلابة العلاقات بين باكستان والصين، أُعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الممر الاقتصادي بين باكستان والصين، وذلك بحسب تصريحات وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، أحسن إقبال، خلال تفاعله مع الصحفيين في باكستان أثناء زيارته للصين الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية الباكستانية.

ووفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الباكستانية، فإن ذلك جاء بعد اختتام الاجتماع الـ14 للجنة التعاون المشترك للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي "سجل إنجازاً تاريخياً بدخول الشراكة بين باكستان والصين المرحلة الثانية من المشروع".

وبحسب معهد باكستان والصين غير الحكومي، فقد اتفقت باكستان والصين عقب الاجتماع الـ14 للجنة التعاون المشترك على نشر خطة محدثة طويلة الأجل لمشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان خلال 90 يوماً، تُوائِم فيها مسارات التنمية الخمسية الباكستانية مع الممرات الخمسة للمرحلة الثانية من الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

ووفقاً لوزارة التخطيط، فقد أكد وزير التخطيط، أحسن إقبال، في كلمته الختامية على الرؤية المشتركة والعزم المتجدد وخارطة الطريق الطموحة التي ستشكل المرحلة التالية من هذه المبادرة التحويلية.

مشروع حب للطاقة الكهرومائية في بلوشستان أقيم بالتعاون مع الصين، اكتمل في 2019 (وزارة التخطيط الباكستانية)من الطرق والطاقة إلى الصناعة والتكنولوجيا

وقد أعرب وزير التخطيط الباكستاني عن ثقته بأن العقد المقبل من المرحلة الثانية من مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان سيُحدث تحولاً جذرياً في باكستان، وسيوفر فرص عمل ويدفع عجلة التغييرات الهيكلية في الاقتصاد، مؤكداً أنها تُركز على تحديث الزراعة، وتوسيع التعاون الصناعي، وتعزيز الشراكات التكنولوجية.

وتشمل خارطة الطريق للمرحلة الثانية من المشروع خمسة ممرات رئيسية، وهي: ممر النمو، وممر سبل العيش، وممر الابتكار، والممر الأخضر، وممر الانفتاح/الربط الإقليمي، وجميعها مصممة لتعزيز التنمية الشاملة ونهج يركز على الإنسان، بحسب تصريحات الوزير.

إعلان

تستهدف هذه الخطة أيضاً مشاريع الربط الرئيسية مثل خط سكة حديد ML-1، كما أعلن الوزير أن العمل على إعادة تنظيم المرحلة الثانية من طريق "كاراكورام" السريع سيبدأ فوراً، مشيراً إلى أهميتهما الإستراتيجية لضمان تواصل مستمر بين باكستان والصين.

بالإضافة إلى ذلك سيتم التعاون في إنشاء ممر معدني في إقليم بلوشستان لربط ميناء غوادر بالمناطق الشمالية الغنية بالمعادن في الإقليم. وأكد أن هذه المبادرات ستجعل ميناء غوادر أكثر جاذبية تجارية.

ووفقاً لمقال في صحيفة (باكستان أوبزرفر) الباكستانية في 1 أكتوبر/تشرين الأول، التحول من المشاريع الحكومية إلى الشراكات بين الشركات سيُحدد المرحلة الثانية من مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

وقالت الصحيفة، إن ذلك بدأ يتبلور فعلا. ففي مؤتمر الاستثمار الباكستاني الصيني للأعمال الذي عُقد في بداية سبتمبر/أيلول الماضي في بكين، شاركت ما يقرب من 800 شركة من كلا البلدين، مما أسفر عن مشاريع مشتركة ومذكرات تفاهم بقيمة 8.5 مليارات دولار.

وعن المشاريع الخاصة بالمرحلة الثانية من المشروع، فلم تُحدد أي قيمة مادية للمشاريع، ولا توجد أي تفاصيل عن هذه الجزئية حتى الآن.

لكن في المرحلة الأولى، أُنجزت مشاريع خاصة بالطاقة والطرق، ففي تصريحات لوزير التخطيط، أحسن إقبال، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، سلط الضوء على إنجازات المشروع، حيث قال المرحلة الأولى قد اختتمت بنجاح بإكمال 43 مشروعاً بقيمة تقارب 25 مليار دولار.

وبحسب تصريحات إقبال خلال حفل في السفارة الصينية في إسلام آباد، فقد أضافت هذه المشاريع 8800 ميغاوات من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية الباكستانية من خلال 17 مشروعاً للطاقة مكتملاً، بالإضافة إلى منجمين للفحم وخط نقل تيار مستمر عالي الجهد +660 كيلو فولت.

وفي قطاع النقل، أكد إقبال أنه قد تم الانتهاء من ثمانية مشاريع بتكلفة 6.7 مليارات دولار، مما أدى إلى إنشاء 888 كم من الطرق السريعة.

مركز الصداقة الصيني الباكستاني في إسلام آباد (الجزيرة)انعكاس للشراكة القوية بين باكستان والصين

لطالما كانت العلاقات الباكستانية الصينية محط الاهتمام، نظراً لقوة العلاقات التي تطورت بشكل سريع خلال العقدين الماضيين، حيث أصبحت الصين شريكاً اقتصادياً وتجارياً وعسكرياً لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لباكستان، ونظراً للمشاريع الضخمة التي أسستها الصين في باكستان في إطار مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

ويقول الباحث في مركز الدراسات الصينية الباكستانية بمعهد الدراسات الإستراتيجية بإسلام آباد (ISSI)، أسد الله خان، أن المرحلة الثانية تعكس النضج الحقيقي للشراكة، حيث يتجاوز التعاون البنية التحتية إلى الابتكار والمهارات والنمو الأخضر.

وأضاف أسد الله خان، في حديث للجزيرة نت، بأن المرحلة الثانية تركز على التصنيع والزراعة والاقتصاد الرقمي والمهارات، حيث يبدو الأمر وكأنه بداية مرحلة جديدة تركز على الإنسان، ولن تقتصر على النهوض بالصناعات فحسب، بل ستُحدث تحولاً في المجتمعات بازدهار دائم.

ويعتقد خان أن هذه المرحلة تحمل أهمية لا مثيل لها، إذ من الواضح أن هذه الشراكة تُرسي معياراً جديداً للتنمية الإقليمية، حيث تُمثل المرحلة الثانية بالنسبة لباكستان نهضة حقيقية، حيث ستُتيح فرص العمل والصادرات والتكنولوجيا والتحديث في قطاعات متعددة.

إعلان

وبحسب خان، فإن هذه المرحلة بالنسبة للصين، تُعزز الثقة مع "شريك مُجرب"، وتُظهر أن مبادرة الحزام والطريق مثال حي على التقدم المشترك.

من جهته يرى الخبير الاقتصادي، ورئيس المعهد الآسيوي لبحوث الحضارة والتنمية في إسلام آباد شاكيل راماي، أن هذا المشروع سيُسرّع من تنفيذ المشاريع والبرامج المتفق عليها. ومن المتوقع أن يُسرّع عملية التصنيع والتعاون الزراعي، وهما أمران ضروريان في هذه المرحلة. وسيُساعد التعاون في التصنيع والزراعة على خلق فرص عمل، والحد من الفقر، وتعزيز صادرات باكستان.

ووفقاً لراماي في حديثه للجزيرة نت، فقد اتفق الجانبان على العمل على مواءمة الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي يُعدّ حجر الزاوية في اقتصاد باكستان، مع خمسة ممرات وشبكة "أوران" الباكستانية، المُصممة حول الممرات الخمس.

راماي: لولا مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، لعانت باكستان على جبهات متعددة (الجزيرة)أهمية حقيقية لباكستان

يتابع راماي في حديثه عن المشروع في مرحلته الأولى بأنه ساعد باكستان على جبهات متعددة:

أنتج ما يقرب من 236 ألف وظيفة مباشرة، والعدد غير المباشر أعلى من ذلك، حيث شاركت 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في مشاريع المرحلة الأولى. ساعد المشاريع في إدارة انقطاع التيار الكهربائي. ساهم في بناء 888 كيلومتراً من الطرق السريعة والطرق السريعة. تم بناء ميناء غوادر، الذي يُحوّل باكستان إلى مركز اتصال.

ويرى راماي، أنه لولا مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، لعانت باكستان على جبهات متعددة. ويضرب راماي مثال على ذلك، حيث يُظهر تقدير تقريبي أن الخسارة السنوية ستكون نحو 15-20 مليار دولار بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

من جهته، يقول أسد الله خان، إنه "إذا حللنا التقدم الإجمالي، أعتقد أن المرحلة الأولى كانت نقطة تحول". فقد أنهت نقص الطاقة، وشُيّدت طرق سريعة حديثة، وأعادت إحياء غوادر، وأرست أسس النمو.

ويضيف خان، بأن التميز الحقيقي للمرحلة الثانية يكمن في أنها تبنى على هذه الإنجازات، وتقود باكستان نحو التصنيع والتصدير بدعم مستمر من الصين.

ومن وجهة نظر خان، فإن ما يطلق عليه بعضهم "تحديات" هي في الواقع علامات على شراكة حيوية وديناميكية.

ويوضح، إن الأمن والتمويل والتسهيلات ليست عوائق، بل خطوات ضرورية في أي رحلة عظيمة. تُشدد باكستان إجراءات التشغيل القياسية وتضمن ظروفاً آمنة، ويتم تنسيق تمويل الهياكل بعناية.

لذلك يرى خان، أن هذه ليست عقبات، بل إجراءات مدروسة تضمن نجاح واستدامة الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: غوث حريات دراسات بین باکستان والصین المرحلة الثانیة من الصینی الباکستانی المرحلة الأولى إسلام آباد أن هذه

إقرأ أيضاً:

الصين تطلق تأشيرة جديدة لجذب أفضل المواهب العملية والتكنولوجية العالمية

 

 

 

تشو شيوان **

أطلقت الصين رسميًا مؤخرًا التأشيرة من فئة (K) لأفضل المواهب الأجنبية، وبصفتي صحفي صيني ومتابع للشؤون الدولية والسياسات العامة أجد أن إطلاق الصين لتأشيرة الفئة (K) للمواهب الأجنبية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، يمثل نقلة نوعية في سباق الاستقطاب العالمي للعقول، وهو قرار يستحق القراءة المتأنية فيما يتعلق بآثاره على الدول العربية والعالم النامي والعالم بشكل عام.

فبدءًا من توجيه السياسات ووصولًا إلى التنفيذ العملي، لا يُظهر تطبيق تأشيرة من فئة (K) نهج الصين المنفتح في "استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم والاستفادة منها" وحسب؛ بل يعكس أيضًا التركيز الاستراتيجي للبلاد على الابتكار العلمي والتكنولوجي كقوة دافعة أساسية. وتُخفّض سياسة التأشيرة هذه بشكل كبير التكاليف المؤسسية للمواهب الدولية للعمل في الصين، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التقديم، وتمديد فترة الإقامة، وتسهيل التخليص الجمركي. وتتوافق هذه السياسة مع السياسات الحديثة التي طبقتها الصين، مثل توسيع نطاق بطاقات الإقامة الدائمة والحوافز الضريبية العابرة للحدود؛ مما يُشكِّل نظامًا شاملًا مُصمّمًا لجذب المواهب العالمية. وفي ظلّ تصاعد الأحادية، تعمل الصين، من خلال سياسة التأشيرات الخاصة بها، على إزالة "الحواجز غير المرئية" التي تعيق تدفق المواهب، مُظهرةً التزامها بالانفتاح والمشاركة كدولة رائدة. ومن خلال ربط مبادرة "الحزام والطريق"؛ وصولًا إلى سهولة تنقل المواهب التي تُوفّرها تأشيرة من فئة (K)، تُجسِّد الصين المعنى الأعمق لمجتمع المستقبل المشترك للبشرية من خلال إجراءات ملموسة.

ومن وجهة نظري، فإن المواهب العربية في مجالات التكنولوجيا والهندسة والرياضيات تقف على أعتاب فرصة تاريخية بفضل هذه التأشيرة؛ فالشباب العربي، الذي يُشكِّل نسبة كبيرة من سكان المنطقة، ويتمتع بمواهب علمية متقدمة خاصة في مجالات مثل هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، يمكنه الآن الاستفادة من هذا المسار المبسط للوصول إلى أحد أكبر أسواق الابتكار في العالم. بينما كانت الحواجز اللغوية والبيروقراطية تمثل تحديات تقليدية، فإن ميزة عدم حاجة التأشيرة الجديدة إلى كفالة صاحب عمل، تمنح الخريجين والمبتكرين العرب مساحة من المرونة لاستكشاف الفرص في بيئات داعمة مثل المختبرات البحثية الصينية أو حاضنات الأعمال التكنولوجية، دون الحاجة إلى إتقان لغة الماندرين بشكل فوري. وهذا الانفتاح، مقترنًا بالاستثمارات الصينية الضخمة في البنية التحتية للبحث والتطوير، يخلق أرضية خصبة للمبتكرين العرب لتحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية على نطاق عالمي، مما يعزز من دورهم في المشهد الابتكاري الدولي.

ومعايير إصدار تأشيرة من فئة (K) تُفضّل بشكل واضح الصناعات الاستراتيجية الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والطب الحيوي، والطاقة الجديدة، وتكنولوجيا الكم. ويتماشى هذا التصميم بشكل وثيق مع الهدف الاستراتيجي للصين المتمثل في "الاعتماد على الذات علميًا وتكنولوجيًا" في خطتها الخمسية الرابعة عشرة؛ مما يُبرز تركيز البلاد على المواهب كمحرك رئيسي للاختراقات العلمية والتكنولوجية. ومن خلال جذب كبار العلماء والمهندسين الدوليين إلى الصين، تُرسي الصين سلسلة ابتكارات تمتد من البحوث الأساسية إلى الاختراقات التكنولوجية، وصولًا إلى التطبيقات الصناعية. على سبيل المثال، استفادت مراكز البحث والتطوير الدولية في شنتشن وشنغهاي بالفعل من هذه السياسة لجذب فرق بقيادة حائزين على جائزة نوبل، مما يُعزز بشكل مباشر قدرات البحث العلمي المحلي.

وتأشيرة من فئة (K) ليست سياسةً معزولة؛ بل تتوافق مع استراتيجيات مثل "صنع في الصين 2025" و"الصين الرقمية". وطرحت الصين إستراتيجية نهضة البلاد بالعلوم والتعليم، منذ التسعينيات من القرن الماضي، وفي السنوات الأخيرة، تقلصت القائمة السلبية الصينية لدخول الاستثمار الأجنبي باستمرار، واستمر عدد مناطق التجارة الحرة التجريبية في التوسع. وقد شكّل هذا، إلى جانب إصلاحات تأشيرات المواهب، نظامًا ثلاثي الأبعاد يتألف من "انفتاح السوق، وانفتاح المؤسسات، وانفتاح المواهب". تشير البيانات إلى أنه في عام 2023، تجاوزت كثافة إنفاق الصين على البحث والتطوير متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، مع زيادة معدل مساهمة الخبراء الأجانب بنسبة 17% على أساس سنوي، مما يؤكد فعالية تنسيق السياسات.

ومع تعمُّق سياسة تأشيرة من فئة (K)، من المتوقع أن تواصل الصين جني ثمار تعزيز حضورها في حوكمة العلوم والتكنولوجيا الدولية وتحفيز الابتكار المحلي. ومن خلال تجميع الخبرات العالمية، ستوفِّر الصين المزيد من الحلول للقضايا العالمية مثل تغير المناخ والصحة العامة وغيرهما من المجالات الأخرى. وفي الوقت نفسه، سيُجبر "تأثير سمك السلور" للمواهب الدولية على إجراء إصلاحات في نظام البحث العلمي المحلي، ويُسرّع من تكامل الصناعة والأوساط الأكاديمية والبحث العلمي.

وتؤكد تأشيرة الفئة (K) عزم الصين وحكمتها على تحقيق مستوى أعلى من الانفتاح. وفي ظل تقاطع الثورة التكنولوجية مع موجة العولمة، تستغل الصين الابتكار في السياسات لفتح أبوابها للعالم وترسيخ الابتكار في تشكيل المستقبل. وهذا النهج المزدوج بين الانفتاح والتكنولوجيا لن يُعيد تشكيل القدرة التنافسية الوطنية فحسب؛ بل سيوفر أيضًا نموذجًا جديدًا للتنمية المشتركة للبشرية.

** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية

 

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • الصين تطلق تأشيرة جديدة لجذب أفضل المواهب العملية والتكنولوجية العالمية
  • غرفة الإسكندرية تبحث مع سفير باكستان تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك
  • «غرفة الإسكندرية» تستقبل سفير باكستان لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك
  • غرفة الإسكندرية تستقبل سفير باكستان لبحث تعزيز التعاون المشترك
  • بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير محور 26 يوليو
  • إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “لن نتخلى عن أي امرأة”
  • الطريق إلى التحول الكبير.. باكستان والصين تطلقان المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي العملاق
  • الشرع يعلن بدء مرحلة جديدة.. سوريا من الفوضى إلى صناديق الاقتراع
  • المرحلة الثانية من الخطة الأميركية بشأن غزة لن تكون سهلة