وكالة الانتخابات في تشاد تحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت وكالة الانتخابات في تشاد، عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة التزامها بإعادة البلاد إلى الديمقراطية من حكم المجلس العسكري.
وستتألف الانتخابات من جولتين، ومن المتوقع صدور النتائج المؤقتة بحلول 7 يوليو.
في البداية، اقترحت السلطات العسكرية، التي استولت على السلطة في عام 2021، إجراء انتخابات في غضون 18 شهرا.
ومع ذلك ، قاموا لاحقا بتمديد الفترة الانتقالية حتى 10 أكتوبر 2024، وشددت وكالة الانتخابات على أهمية إجراء الانتخابات قبل هذا الموعد النهائي لتجنب حدوث فراغ قانوني.
ووفقا للإعلان، من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 6 مايو، تليها الجولة الثانية في 22 يونيو.
كما ذكرت الوكالة أن قوائم المرشحين التي اختارها المجلس الدستوري ستنشر في 24 مارس.
وفي ديسمبر، صوت التشاديون لصالح دستور جديد، مما أثار مخاوف بين النقاد من أنه قد يزيد من ترسيخ قبضة زعيم المجلس العسكري محمد إدريس ديبي على السلطة.
وفي حين أن ديبي لم يعلن ترشحه رسميا، فقد تولى السلطة بعد وفاة والده، الرئيس إدريس ديبي، في صراع مع المتمردين.
الحكومة العسكرية في تشاد هي من بين العديد من المجالس التي تحكم في غرب ووسط إفريقيا ، مما يساهم في المخاوف من تراجع الديمقراطية في المنطقة ، التي شهدت ثمانية انقلابات منذ عام 2020.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس الدستوري
إقرأ أيضاً:
وسائل إعلام سورية: انفجار عبوة ناسفة بالقرب من فندق فورسيزونز دمشق
كشفت وسائل إعلام سورية، انفجار عبوة ناسفة بالقرب من فندق فورسيزونز في دمشق، دون توضيح حجم الخسائر الناجمة عن الانفجار.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في منتدى الدوحة بقطر، إن سياسة إسرائيل تُثير القلق بشأن استقرار سوريا، إسرائيل تحتل أجزاءً من سوريا، ولا يمكننا التوصل إلى اتفاق سلام معها".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، أن تقسيم السلطة على الطوائف والأعراق خطأ كبير، مضيفا أن الطوائف كلها تشارك في الحكومة دون محاصصة.
الانتخابات الرئاسية في سورياوقال أحمد الشرع خلال كلمته بمنتدى الدوحة، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري.
وأوضح الرئيس السوري أن الانتخابات تناسبت مع المرحلة الانتقالية، ويجب أن تكون كل الطوائف ممثلة في السلطة دون محاصصة، تعزيز دور القانون هو السبيل لضمان حقوق جميع السوريين.