"المناخ الزراعي" ينظم ندوة حول الإجهادات البيئية وتأثيراتها على الزراعة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي ندوة حول الإجهادات البيئية وتأثيراتها على الزراعة المصرية، تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال مدير المعمل الدكتور محمد عبدربه إن الندوة تحدث فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، حول تأثير الإجهادات البيئية على الزراعة.
وخلال الندوة، تحدث الدكتور شاكر أبوالمعاطي رئيس بحوث بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي عن التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة ومجهودات معمل المناخ لنشر الوعي بخصوص التغيرات المناخية وعمل حزم من التوصيات الفنية للعديد من النباتات لتقليل الإجهادات التي تقع على النباتات خلال موجات الطقس الحادة، وأهمية ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات والحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والطيور.
وعرض أبوالمعاطي عددا من المشاكل التي تواجه المزارعين، والتي تم التغلب عليها من خلال العمليات الزراعية، وأهمية احترام الخريطتين المحصولية والصنفية للتسهيل من الإدارة المزرعية المناخية المتكاملة للنباتات.. مشيرا إلى أن اختيار الصنف المناسب وميعاد الزراعة بكل منطقة مناخية من العوامل الرئيسية للنجاح.
ودار نقاش مطول خلال الندوة بين الحضور حول أهمية إدارة المياه داخل المزرعة بصورة أعلى كفاءة، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وطرح الأفكار التي من الممكن أن تساعد على التغلب على الإجهاد البيئي وتحسين الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصري تخصص رئيس مركز مدير المخ مختل حدث احترام مزارعين الانبعاثات
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن