شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بالحفل الختامي لمشروع «زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر»، وتخريج 300 متدرّبة بالبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر، لويزا جوماريس مسئولة برنامج معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين في مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية.

وخلال كلمتها أوضحت هالة السعيد أن الآلية التشاركية لتنفيذ المشروع جَمعت كل من المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومعهد التخطيط القومي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والاتحاد الأوروبي، والمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة تورين بإيطاليا، موضحة أن تلك المشاركة تأتي تأكيدًا على النهج التشاركي الذي تتبنّاه الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت د.هالة السعيد أن المشروع يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة المصرية، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة في الحياة العامة من خلال بناء قدراتها، علاوة على دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، بما يُعد توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية يتعاون في تنفيذه الجهات كافة، انطلاقاً من الإدراك التام من قِبَل الدولة أن التمكين الاقتصادي للمرأة أصبح يُمثل ضرورة اقتصادية.

وأكدت السعيد أن قضايا المرأة وجهود تمكيِنها اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا باتت تُمثل نقطةَ التقاء مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، وهو ما أكدته استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، و«الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030»، موضحة أنه يتم ترجمة تلك الخطط إلى مشروعات وبرامج تُراعي وتُسهم في تمكين المرأة وتنعكس إيجابيًا على المؤشرات المُحققة في هذا المجال.

وأضافت السعيد أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» من المشروعات التي تسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بما توفّره من الخدمات الصحية الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل المُنتجة، موضحة أن المشروع ساهم في تحسين جودة الحياة لنحو 8 مليون سيدة في المرحلة الأولى، ومن المستهدف الوصول إلى 26 مليون سيدة في جميع قرى مصر في المراحل الثلاث للمشروع.

كما أشارت السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ودوره في تعزيز جهود تحسين وضع المرأة، والارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، من خلال المحاور الشاملة له، لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات وذلك من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل بتعاون وثيق بين شركاء التنمية كافة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمصرفية، فضلًا عن تقديم حوافز إيجابية من خلال وثيقة إدخارية مؤجَّلة للمرأة مشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن الحفاظ على صِحتها وصحة أسرتها.

حصول المرأة على الخدمات العامة

وأشارت إلى ما يستهدفه المشروع من دعم حصول المرأة على الخدمات العامة والسياسات والبرامج التي تُراعي المساواة بين الجنسين، والذي يمثل توجهًا تحرص الدولة على تنفيذه من خلال العديد من البرامج والمشروعات التي تتعاون في تنفيذها جميع الجهات المصرية.

وأضافت «السعيد» أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز التحول الرقمي ودفع مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية في إطار دعم إتاحة الخدمات العامة لجميع المواطنين وخاصة النساء، لتتواكب مع مُتطلبات المستخدمين ولتسهيل الحصول عليها لجميع المواطنين وتخفيض تكلفة المعاملات وخاصة السيدات في المناطق النائية، مشيرة إلى سيارات الخدمات المتنقلة والمراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن.

وأضافت السعيد أن الدولة توفر كذلك آليات متعدّدة للتحفيز والتنافس المحمود وتعزيز خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم في المؤسسات الحكومية، لافتة إلى إطلاق «جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة»، كفئة من فئات جوائز التميز المؤسسي.

كما أشارت إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في المحافظات المصرية، كمبادرة رائدة للتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيّرات المناخية، لتتضمن كذلك فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، حيث تَقدَّم في الدورة الثانية من المبادرة ما يقرُب من 1000 مشروع في فئة المرأة، ونحو 36% من إجمالي المشروعات الخضراء الذكية المقدمة في مُجمل فئات المبادرة.

وتابعت الحديث حول أبرز أهداف المشروع والمتضمنة دعم إنتاج ونشر الإحصاءات والبيانات المصنَّفة التي تُراعي المساواة بين الجنسين، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تطوير قواعد البيانات والإحصاءات القومية ورقمنتها، موضحة أنه يتم مراعاة تصنيف كل قواعد البيانات حسب النوع الاجتماعي بما يُتيح التعامل مع قضايا الإناث والمرأة على النحو الأمثل، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط "دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي" تأكيدًا على أهمية البيانات المُصنَّفة حسب النوع الاجتماعي حيث يهدف الدليل إلى دَمج بُعد النوع الاجتماعي في جميع الخطط التنموية والاستثمارية للدولة.

تنمية المهارات والمعرفة التقنية

أضافت أن تنمية المهارات والمعرفة التقنية وبناء قدرات السيدات للقيادة والإدارة والمشاركة في وضع السياسة العامة تمثل إحدى الُمخرجات المهمة للمشروع، وهو توجّهًا رئيسيًا للدولة المصرية في إطار توجّه أعم وأشمل للاستثمار في البشر، مؤكده حرص الدولة على توفير برامج التدريب وبناء القدرات الموجَّهة للمرأة لتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتولي المناصب القيادية،

ولفتت إلى أنه جرى تدريب نحو 40 ألف سيدة من جميع المحافظات خلال العام الماضي، على العديد من البرامج التدريبية، منها برنامج القيادات النسائية التنفيذية، وسيتم تَخريّج متدربي مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، والتي تشمل برنامج القيادات المصرية بالخارج لربط سيدات مصر بالخارج بالوطن الأم، علاوة على مبادرة «هي.. لمستقبل رقمي»، التي ينفذها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة، إلى جانب مبادرة «كُن سفيرًا» للتنمية المستدامة، لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري، وبلغت نسبة الفتيات اللاتي تخرّجن في المبادرة نحو 60% من إجمالي المتدربين من جميع المحافظات المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التخطيط المرأة العاملة المرأة المصرية التنمية التنمیة المستدامة الخدمات العامة بین الجنسین المرأة على السعید أن من خلال التی ت ت راعی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تناقش مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جهود وضع الاستراتيجية الوطنية للاحصاء

اجتمعت اليوم د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع اللواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة ملفات عمل الجهاز وجهوده في إعداد المسوح والتعدادات الإحصائية. حضر الاجتماع د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني.

شهد الاجتماع استعراض إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير النظام الاحصائى في مصر التي تستهدف وضع إطار عمل شامل لتسهيل الارتقاء بالعمل الإحصائي والتعامل مع فجوة البيانات وتعميم استخدام الإحصائيات في السياسات الوطنية وفى عمليات التخطيط وعمليات إعداد الموازنات ومؤشرات الأداء، وإنتاج معلومات تلبي حاجات المستخدمين وإتاحتها لهم بالأشكال المناسبة، فضلا عن إدماج القطاعات المتعددة ضمن منظومة النظام الإحصائي الوطني، وكذا إعداد خطة عمل لبناء القدرات الإحصائية.والتي يتم العمل عليها منذ قرابة عامين بالتعاون مع ١٨ وزارة وجهة حكومية وبحثية مصرية الي جانب عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل الاحصائي ومتوقع صدور المسودة الاولي لها خلال الشهر القادم

وتناول اللقاء مناقشة سير العمل في إعداد التعداد الاقتصادي السادس 2022/ 2023 في ضوء قرب الانتهاء من الأعمال الميدانية للتعداد، والذي يوفر قاعدة بيانات ضخمة للجهات الحكومية وللباحثين تشمل كافة مقومات الأنشطة الاقتصادية من عمالة وعدد المنشآت والانشطة والقيمة المضافة ومستلزمات الإنتاج، والأرباح ويسهم في تحديد حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوي الجمهورية.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات الجارية لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية للجهاز، وجهود توفير الكوادر البشرية المؤهلة بالجهاز القادرة على التعامل في قواعد البيانات ومواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يفتتح السوق الخيري للمجلس القومي للمرأة " ست الستات المصرية "
  • القباج تشهد افتتاح فعاليات المعرض الفني لمؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي
  • قومي المرأة بالمنيا ينظم دورة تدريبية عن الإقراض والادخار الرقمى للسيدات
  • هيئة أممية: 80% من الفلسطينيات يعتمدن على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة
  • وزيرة التخطيط تناقش مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جهود وضع الاستراتيجية الوطنية للاحصاء
  • د فاديا كيوان: نشيد المرأة العربية يساهم في بناء ذاكرة لها
  • مايا مرسي تشارك في إطلاق أول أغنية للمرأة العربية
  • علاقات تاريخية.. تفاصيل مشاركة وزيرة الهجرة في الاحتفال بالعيد القومي لإيطاليا
  • وزيرة التعاون الدولي تُشارك في إطلاق برنامج «تمكين المرأة»
  • مايا مرسي تشارك في اطلاق برنامج "تمكين" المرأة المصرية