ميا شيم تعالج نفسيتها المحطمة بعد الأسر لدى حماس بـ عملية تجميل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عاد اسم الأسيرة الإسرائيلية الفرنسية المُفرج عنها ميا شيم إلى الواجهة مجددًا بعدما كشفت عن "أنفها الجديد" إثر عملية جراحية خضعت لها بعد أسابيع من إطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حماس والجيش الإسرائيلي في نوفمبر الماضي.
اقرأ ايضاًوانتشرت صورة ميا بأنفها الجديد في منصات التواصل الاجتماعي مرفقة بعبارات السخرية والتهكم على ادعاءات الماكينة الصهيونية بأنها "مكتئبة" بعدما أمضت أسابيع في قبضة المقاومة الفلسطينية في غزة.
لجأ النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية نحو منصة "إكس" لإبداء رأيهم حول "أنف" ميا الجديد، غلب عليها طابع السخرية والانتقادات السلبية.
في المقابل، انتقد كثيرون التوقيت الذي اختارته ميا للخضوع لعملية جراحية، وبأنها تعمّد الدوس على جراح الشعبي الفلسطيني في غزة، الذي يزال يعاني منذ السابع من أكتوبر الماضي لإبادة جماعية وتطهير عرقي.
يذكر أن صورة ميا شيم بأنفها الجديد نشرت لأول مرة عبر حساب في تطبيق إنستغرام يحمل اسم "Ifat Hilleli Avraham" مع تعليق مكتوب بالعبرية جاء فيها:
"إلى جانب إعادة التأهيل العقلي والجسدي منذ عودتها من أسرى حماس، خضعت ميا هناك لتغيير تجميلي في الأيام الأخيرة - وستشهد النساء هنا أن التغيير الخارجي المزعج يؤدي دومًا إلى تغيير عقلي”.
في يناير 2024، بثّت القناة 13 بالتلفزيون الإسرائيلي مقابلة أجرتها مع الرهينة الإسرائيلية السابقة ميا شيم، ووصفتها بـ"المقابلة المؤثرة".
وتعمّدت ميا في اللقاء المتلفز بثّ أكاذيبها وادعاءاتها المغلوطة حول أحداث السابع من أكتوبر وما تبعها من تطورات، في محاولة "بائسة" منها لـ"دعشنة" المقاومة الفلسطينية وإظهارها بمظهر الشيطان في عيون العالم.
اقرأ ايضاًوكشفت ميا شيم في المقابلة عن العذاب اليومي الذي عاشته من آسرها من حركة حماس الذي قالت إنه امتنع فقط عن اغتصابها في غرفة مظلمة لأن زوجته وأطفاله كانوا في البيت المجاور. (حسب قولها)
وقالت: "كنت خائفة من التعرض للاغتصاب، وكان هذا هو خوفي الأكبر، لكني تعرضت للمس من قبل الخاطفين الفلسطينيين، وعشت في خوف دائم طوال الأسابيع التي احتجزت فيها كرهينة”. (حسب قولها)
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ميا شيم حماس صفقة تبادل الأسرى میا شیم
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: قانون الإيجارات خطوة إصلاحية تعالج تشوهات تاريخية وتعزز التنمية العمرانية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة لحظة فارقة في مسار التشريع المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجمود والتشوهات التي أصابت السوق العقاري.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ«الأسبوع» أن القانون المقترح يعكس وعيا سياسيا وتشريعيا لإعادة ضبط المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن التشريع المنتظر لا يستهدف الإضرار بمحدودي الدخل، بل ينطلق من رؤية عادلة تحقق مصالح الطرفين، وتعالج إرثا قانونيا تسبب في إهدار حقوق الملاك وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، إشارة قوية على جدية الدولة في فتح ملف ظل معلقا لعقود، مؤكدا أن الحلول الجزئية لم تكن كافية، وأن لحظة الحسم قد حانت لبناء بيئة عقارية قائمة على الوضوح والعدالة.
وأشار فرحات إلى أن الفترات الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي تراعي طبيعة الاستخدام سواء سكني أو غير سكني، مناسبة لتوفيق الأوضاع، كما أن آلية الزيادة التدريجية بنسبة 15% سنويا تسهم في تخفيف حدة التغيرات على المستأجرين، دون الإضرار بحقوق الملاك.
وشدد على أن تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات سيكون له دور محوري في ضبط تنفيذ القانون، وتحديد القيمة الإيجارية بشكل موضوعي يعكس طبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أن النصوص الخاصة بفسخ العقد في حال غلق الوحدة أو وجود بديل لدى المستأجر تمثل معالجة لثغرات طالما استغلت بشكل غير عادل.
وأكد فرحات على ضرورة دعم الدولة للفئات غير القادرة عبر برامج الإسكان الاجتماعي أو تقديم بدائل مناسبة، مشيرا إلى أهمية الحوار المجتمعي في الوصول لصيغة توافقية، تضمن الإصلاح دون إحداث صدمات اجتماعية، وتفتح الطريق أمام تنمية عمرانية مستدامة تحقق العدالة وتحفظ كرامة الجميع.
إسكان النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديمووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.
وأضاف خلال الاجتماع أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وتابع: حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
اقرأ أيضاً«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
عالم أزهري: حب الوطن فطرة إنسانية وقيمة دينية في الإسلام