اتفاقية أديس أببا مارس 1972: دروس من أجل الحاضر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
تمر هذه الأيام ذكرى اتفاقية السلام التي وقعها نظام جعفر نميري في 3 مارس 1972 بالعاصمة الاثيوبية أديس أببا مع حركة الانانيا والتي كانت تقود تمرداً في جنوب البلاد. ويعد هذا اليوم مهماً في تاريخ السياسة في السودان بشماله وجنوبه، فقد تحقق فيه السلام وسكتت أصوات البنادق على ربوع البلاد لمدة طويلة نسبياً امتدت من تاريخ توقيع الاتفاقية إلى عام 1983، حين أخل جعفر نميري ببنود الاتفاقية وامتدت يده بالعبث بهيكل النظام الإداري الذي أقامته الاتفاقية، بتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاث أقاليم ومنحها سلطة أقل من السلطة التي حددتها الاتفاقية للإقليم الجنوبي .
من النتائج الواضحة التي صرخت بها العبر المستخلصة من اتفاقية أديس أببا والتي لابد من استصحابها للنظر في الحاضر والحروب الضروس التي تدور رحاها على ارض السودان ما يلي:
1- أن التفاوض هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يقود إلى إنهاء الحروب وإحلال السلام، وأن الحرب مهما تمددت فإن النصر العسكري الحاسم لا يمكن أن يتم في بلد متمدد الأطراف، واسع المساحات متعدد الأعراق والاثنيات والأمزجة. فقد اندلعت الحرب في جنوب البلاد مع بواكير الاستقلال واستمرت مع تغير النظم السياسية الحاكمة وتقلبها بين أنظمة عسكرية ومدنية. وظلت الحرب هي العامل المشترك بكل جحيمها ودمارها وعذاباتها، ولم تستطع كل المحاولات العسكرية في حسمها إلا من خلال حوار جاد أدى إلى مخاطبة المشكلة والوصول إلى معالجات ناجعة لأسبابها. فالتعويل على الحل العسكري رهان خاسر لا يقود البلاد إلا إلى محرقة غير معروفة النهايات.
صحيح أن اتفاقية أديس أببا لم تكن المحطة الوحيدة في طريق التفاوض، فقد سبقها مؤتمر المائدة المستديرة ولجنة الاثني عشر، إلا أن الاتفاقية مثلت أول محاولة كتب لها النجاح، في سبيل تحقيق السلام، وزعم السيد الصادق المهدي في ورقة له بعنوان "العلاقة “العلاقة بين السودان ودولة الجنوب من الابارتايد إلى الوحدة إلى الانفصال إلى التوأمة" أن ثورة أكتوبر في 1964 استردت الديمقراطية وتوجهت نحو حل سياسي للمسألة الجنوبية. هذا النهج بدأ بمؤتمر المائدة المستديرة، ثم لجنة الإثنى عشر، ثم مؤتمر كل الأحزاب، وأثمر مشروعاً لحل المشكلة في إطار الاعتراف بالتنوع وإقامة الحكم الذاتي الإقليمي.. هذا البرنامج طبقه نظام 25 مايو 1969م الانقلابي.
2- بدأت الحرب في جنوب البلاد من خلال أعمال عنف متفرقة، كان يمكن السيطرة عليها والتعامل معها على نحو سياسي، إلا أن النخب الحاكمة في الشمال لم تكن على مستوى الحكمة المطلوبة، كما أن السياسة التي اتبعتها الأنظمة الحاكمة في الشمال غلبت الخيار العسكري على خيار الحل السلمي، دون أن تفطن للمآلات التي يمكن أن تقود لها الحرب مستقبلاً. وقد فتح ذلك الباب واسعاً لتشكيل أسس ثقافية وسياسية للتمرد في الجنوب واستقطاب أعداد كبيرة من الجنوبيين لم يكن لهم رغبة نفسية للانخراط في الحرب. كما أنها تمددت من مجرد تمرد محدود في منطقة الاستوائية ليشمل لهيبها كافة أنحاء جنوب البلاد، فالحرب قرار، حين تندلع لا يملك أصحابه القدرة على تحديد مآلاته ولا المدى الذي يمكن أن يمتد له تأثير ذلك القرار.
وقد حصلت حركة الانانيا في ظل التجاذبات الإقليمية على دعم لوجستي من عدد من الدول الأخرى ساهمت في تسليحها، وتمكينها من خلق حركة ذات قوة، وكان يمكن احتواء مطالبها منذ أن نشأت كحركة إذا اتسمت النخب السياسية ببعد النظر وقدرت الامتدادات التي يمكن أن تبسط فيه الحركة أياديها.
بعد الغاء الاتفاقية في 1983 نشبت الحرب مرة أخرى، إلا أنها تلفحت هذه المرة بدثار جديد فقد ظهر إلى السطح الحركة الشعبية لتحرير السودان وجناحها العسكري، بقيادة جونق قرنق، وكانت الحرب هذه المرة على نحو أشد في ظل تشابكات سياسية أكثر تعقيداً قاد في نهاية المطاف إلى اتفاقية أخرى منح بموجبها جنوب السودان حق تقرير المصير، والذي قاد إلى انفصاله عن السودان وتكوين دولة مستقلة.
3- أوضحت اتفاقية اديس أببا بجلاء أن الإرادة السودانية الخالصة إذا اتجهت إلى حل النزاع وإيجاد السلام فإنها قادرة على ذلك. كما أنها تتمتع بالخيال والقدرة اللازمتين لاستنباط الأفكار المبدعة التي يمكن أن تجتاز بها الأشواك. مع الاعتراف بالدعم الذي وجدته المفاوضات من الحكومة الأثيوبية ومؤتمر الكنائس العالمي ومؤتمر كنائس عموم أفريقيا، فقد كان الحوار سودانياً، وكانت إرادة السودانيين هي الأساس الذي بنيت عليه بنود وقواعد الاتفاقية. وقد جاءت الاتفاقية على بنود بسيطة ذات دلالة عميقة، حيث أن البلاد لم تكن حتى ذلك الوقت قد خاضت في وحل صراع الهوية ودينية الدولة. وركزت على أمور أساسية شملت احترام الأديان بما فيها كريم الأديان الأفريقية التقليدية، والاعتراف بالخصائص الثقافية لأهل الجنوب بما في ذلك حقهم في تطوير ثقافتهم المحلية، والاعتراف بحق الجنوب في حكم نفسه حكماً ذاتيا.
4- لا تنشأ الالتزامات على النصوص التي تحددها الاتفاقيات وحدها، وإنما على إرادة الأطراف في تنفيذها. فالذي يرغب في انتهاك اتفاقية يمكن أن يجد ألف عذر حاضر لمساندة ذلك الانتهاك. ورغم وضوح النصوص التي حددت الهيكل المؤسسي للإقليم الجنوبي والصلاحيات التي منحت له إلا أن جعفر نميري لم يجهد نفسه كثيراً في الخروج عليها ، وتقسيم الإقليم الجنوبي إلى ثلاث أقاليم تمتعت بصلاحيات أقل مما تمتع له الإقليم الجنوبي. مما أثار حفيظة الجنوبيين وأدى إلى اندلاع الحرب مرة أخرة في 1983.
5- تشكل الحروب الداخلية أكبر إهدار للفرص التي يمكن أن تستغلها البلاد في سعيها للتنمية وإحداث فرق في تطوير قدراتها . وبقياس المكاسب المادية التي حصل عليها الإقليم الجنوبي بعد الاتفاقية فقد عين برنامج الأمم المتحدة أحد الدبلوماسيين البارزين كمندوب لإعداد برنامج متكامل لإعادة إعمار الجنوب، وأعلن البنك الدولي عن مبادرة كبرى للتنمية في جنوب السودان وأصبح السودان ثاني الدول التي تتلقى معونات على مستوى الفرد بعد الهند، وزاد عدد المدارس أربعة أضعاف ما كان عليه الحال. وفوق كل ذلك توقفت أصوات الدمار والقتل وانعدام الأمن.
تجربة اتفاقية أديس أببا 1972 حري أن يتم الرجوع باستمرار لدراستها واستنباط العبر من نصوصها ومن الظروف التي أحاطت بها، لأغراض تجاوز عثرات الحاضر، وما أشد العثرات التي تعتور طريقنا وتتطلب العقل المحايد والحكمة التي أنضجتها التجارب. والكبوة التي انزلقت لها البلاد في حرب طاحنة تفوق في قدرتها على التدمير والإهلاك والآثار أضعاف ما أحدثته كل الحروب السابقة، تتطلب النظر ملياً في كل الدروس السابقة ومحاولة الاستفادة منها. وأهل المعرفة يقولون إن كل تجربة لا تنتج حكمة تكرر نفسها.
أبوذر الغفاري بشير عبد الحبيب
abuzerbashir@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التی یمکن أن جنوب البلاد فی جنوب إلا أن
إقرأ أيضاً:
السودان مهدد للسلم الإقليمي والعالمي
إن ما يحدث داخل السودان من حرب على نحو ما شهده العالم، وما أحدثته من دمار واسع قضى على بنية الدولة التحتية والأخطر من ذلك تسببت بفظاعاتها وانتهاكاتها الإنسانية غير المسبوقة، بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، حسب التوصيف الأممي. ورغم هول وقائعها اليومية، تركها العالم ـ بسبب فشل كل الحلول المطروحة ـ كأزمة منسية تتفاعل في أتون جحيمها، وإن أبدى العالم خشيته من تصاعد نتائج كارثية أخرى قد يمتد تأثيرها إقليميا إلى دول الجوار، وقد تمدد بالفعل، ودوليا بما تضفيه من أعباء، أو كل ما من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين، في سياق منظومة النظام الدولي الموروث منذ الحرب العالمية الثانية، ومعايير تعريفات التهديد لسلم الدولة، كما هو منصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. فالأزمة تشعبت في تعقيداتها، التي تجاوزت بحكم الواقع قدرة الطرفين على التحكم بمساراتها، حربا ونهاية، باتت واجهة عدوانية مفتوحة تستدعي المزيد من أشكال العنف.
جاء في افتتاحية صحيفة «لوموند» الفرنسية مؤخرا، كيف أن حرب السودان أصبحت جحيما منسيا، «لم تعد مجرد شأن داخلي أو إقليمي، بل أصبحت ذات أبعاد تتجاوز حدوده الجغرافية، ما يجعل من انهياره خطرا يطال الأمن والاستقرار على الصعيد العالمي»، وأوضحت الصحيفة، أن تدمير البنية التحتية الحيوية بفعل بعض الهجمات، مثلما حدث في بورتسودان، لن تؤدي إلا إلى تعقيد أكبر في إيصال المساعدات، وتزيد من معاناة ملايين المدنيين العالقين في خضم هذا الجحيم المنسي. ويشير هذا الخطر الماثل للأزمة السودانية إلى النقطة الحرجة التي وصلت إليها بعد عامين من الاقتتال، بين طرفي الجيش والدعم السريع، في أكبر مواجهة عسكرية بين طرفين في تاريخ البلاد. فتمدد الحرب بأزماتها المختلفة من تدخلات إقليمية ودولية، وكوارث إنسانية مثلت تحديا عالميا للجهد الإغاثي، بقدر ما مثل التوصل إلى حل من تحديات مزمنة، وقفت أمام جهود التفاوض السلمي على عدة منابر أخفقت جميعها في الحد الأدنى من التقارب بين الطرفين. ولم تنس الصحيفة المشهورة الإشارة إلى دور دولة الإمارات وأطراف أخرى في الحرب الجارية.
والقول إن السودان أصبح مهددا عالميا في حال انهياره – وقد انهار بالفعل- قد يشكل خطرا داهما على محيطة والعالم، لم يكن من قبيل التضخيم الإعلامي، فالأطراف الداخلية المتقاتلة لديها ارتباطاتها الإقليمية المباشر والمؤثرة في مجريات الصراع، وهذا الارتباطات الوثيقة التي أصبحت ذائعة، رغم حالة النفي والإنكار من الدول والمجموعات المتهمة بذلك، ومع اختلاف دعمها العسكري واللوجستي للطرفين، وعلى المنصات الدولية والدبلوماسية والقضائية، تظل دول عربية معينة، تسهم بنصيب وافر في التدخل المباشر. فالتحول الذي حول من طبيعة الصراع باستخدام منظومة الطيران المسير، لضرب أهداف بعيدة، كما حدث في مدينة بورتسودان، على مدى أيام من شهر مايو الجاري، كشف عن حجم هذا التدخل ووسائله وطرق تنفيذه عسكريا. وتكونت خريطة للحرب من عناصر متنافرة وإن كانت تجمع بينها الحرب، كهدف لتحقيق ما لا يتحقق بغيرها، فالإدارة السياسية وبطبيعية الحال العسكرية للقيادات التي تقود الحرب من الطرفين، لا تملك قرارها في حدود ما يعني القرار في بعده السيادي؛ إلا ما يميله داعموها المستترين (الدول) أو استجابة إلى ما خلقته الحرب من مراكز نفوذ ومصالح داخلية. وهكذا انتجت هذه الخريطة المشوهة حالة من الدولة الفاشلة أو اللادولة، بمعايير ما يقاس عليها من بؤر مهددة تنتقل عدوى حروبها إلى نطاق أوسع يشمل دولا في محيطه. فإذا كانت علاقة السودان بمحيطه الجغرافي الافريقي والعربي يشوبها توتر منذ أن اندلعت الحرب في الخامس عشر من أبريل 1923 على المستوى الرئاسي ومنظماته الإقليمية كالاتحاد الافريقي ومجموعة دول الإيقاد، التي قاطعت حكومة الأمر الواقع قرارتها، متهمة إياها بانحيازها إلى الدعم السريع؛ وأما عربيا فإن أزمة السودان احتلت مقعدها في هامش عضويته في أولويات الجامعة العربية.
وقد امتدت تعقيدات الأزمة في ارتباط شرطي مع الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية من إيران واليمن وروسيا، إلى العلاقة مع إسرائيل، فقائد الجيش ورئيس حكومة الواقع الجنرال عبد الفتاح البرهان، فزع إلى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة اليوغندية كمبالا في فبراير 2020 قبل الحرب، في خطوة صادمة وقام بفتح الممرات الجوية للطيران الإسرائيلي في الأجواء السودانية. ودخول إسرائيل أو الطلب منها التدخل في ظل الصراع التقليدي بينها وبين العرب، وإن تكن قد خفت وتيرته، يرتبط بالوجود الإسرائيلي في القارة الافريقية، خاصة ما يتعلق بأزمة المياه مع إثيوبيا ومصر، التي تقف إلى جانب حكومة البرهان. ووجود إسرائيل من أي موقع قريبا من الصراع الجاري في السودان، يعني أن عاملا دوليا آخر يدخل بكل أشكال التدخلات الملازمة للصراع العربي الإسرائيلي وطبيعة سياساته في المنطقة، حتى بعد التطبيع والتسابق من الأنظمة العربية نحوها، سلاما، أو استسلاما، يكون السودان على قدر ما يشهد من اقتتال وتمزيق ستنتقل إليه أزمات المحيط العربي في جدلية العلاقة بين إسرائيل والعرب.
وإذا كان الصراع بين طرفين خدمة لأجندة خارجية، فإن أهم ما يوفره مثل هذا الصراع خلق مساحة واسعة تنشط وتتفاعل فيها منظمات وجماعات تصنف كجماعات إرهابية، لا تتحكم في دولة بعينها، وعادة ما تستدعيها مساحات الدولة المنهارة أمنيا، أو الفاشلة بالتعريف التعميمي السائد في السياق الغربي على وجه التحديد. ففي إقليم تتعدد فيه بؤر الصراع وتتسع دائرة المؤامرات في تداخل سياسي واستراتيجي، يأخذ من المواجهات المكتومة والمعلنة أكثر من أي مؤشرات استقرار وغياب لمعظم دوله لآليات الحكم الديمقراطي لشعوبه، ستسهم الأزمة السودانية في تفجير أوضاع مماثلة في دول الجوار الداعمة لطرفي النزاع. فالجماعات الداخلية ذات الخلفية الجهادية في الحرب الجارية، أبدت بعض الدول أو دولة جارة تتشدد في محاربة جماعات الإسلام السياسي لعقود، مخاوفها من تطور دورها التحشيدي الجاري في الحرب، من جماعات تقاتل بهوية سياسية معينة، قد يحفز نظيراتها في دول أخرى.
وأيا تكن الآمال التي علقها الطرفان على الداعمين من الخارج في حربهما العبثية، فقد أضرت هذه التدخلات بهما أكثر من أي طرف آخر. ومع أن الصراع في مرحلته الحالية، فقد أي مبرر لاستمراره بالمعنى الإنساني للأزمة مع إصرار الطرفين على مواصلته، مهما كانت كلفته البشرية. فإن ترتهن الحرب بهذا الوتيرة العنيفة تحقيقا لسياسات من خارج الحدود يفقد الطرفين أي دعوة لشرعية، أو سيادة وطنية مدعاة، ولم تعد سيناريوهات الحرب خفية على السودانيين الذين يدفعون ثمن هذا الارتهان.
والحقيقة أن التهديد للسلم والأمن الدوليين، وما يتطلبه من تدابير وقائية، كما في تفسير وثائق مجلس الأمن، في حالة الحرب بين الدول، إلا أن الأمر يختلف في الأزمة السودانية كحرب داخلية تغذيها دول خارجية، تملك من سطوة المال والنفوذ الدولي والتدخل الإقليمي ما يجعل قيادات الجيش والدعم السريع تذعن إلى إرادات لا تملك أمامها إلا الاستجابة إلى شروطها وتحقيقها حربا. ويكون تعريف التهديد المرشح للانتشار تنفيذا لإملاءات أكثر مما تفرضه الحرب نفسها من أوضاع مستجدة. وما كان يرغب فيه السودانيون من تدخل بشأن ما يدور في بلادهم، أن يكون تدخلا إنسانيا وبما يسهم في وقف الحرب تحت كل التدابير والمسميات القانونية المختلفة، تحيل إليها المنظمات الدولية (الأمم المتحدة) وهيئاتها المعنية بالسلام وفق مواثيق تواضع عليها العالم. ولكن أن يكون التدخل من أطراف دولية لا يعينها السودان إلا في موارده، التي سخّرت فيه أطراف القتال خدمة لأجندتها، فلا يفضي ذلك إلى المزيد من القتل والتدمير، بما سيؤثر حتى على تلك الأطراف الداعمة. فإن الخيار العملي الوحيد المتاح لمجلس الأمن ينطوي على التدخلات الأمنية الجريئة، وتفعيل مواد الفصل السابع، التي تحدد صلاحيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للحفاظ على السلام. يتعين على المحكمة الجنائية الدولية المساعدة في تمهيد الطريق للإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الأمن، ويتعين على الأمم المتحدة تعزيز جهودها لحماية السودان واستعادة السلام والأمن.
كاتب سوداني
نشر بالقدس العربي اللندنية# 23 مايو 2025م
nassyid@gmail.com
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي