الاقتصاد 986 مليون ريال.. أرباح البنك العربي الوطني في الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 986 مليون ريال أرباح البنك العربي الوطني في الربع الثاني من 2023، حقق البنك العربي الوطني، صافي ربح، يقدر بنحو 986 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 39.27 بالمائة ، مقارنة بـ 708 ملايين ريال في الربع .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 986 مليون ريال.
حقق البنك العربي الوطني، صافي ربح، يقدر بنحو 986 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة 39.27 %، مقارنة بـ 708 ملايين ريال في الربع المماثل من عام 2022.
وقال البنك في بيان على موقع "تداول": إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 38.6% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصةوفقا للبنك يعزى الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي دخل العمليات الأخرى وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى.
وأضاف: قابل ذلك ارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك وإطفاء وإيجار ومصاريف مباني مع انخفاض توزيعات الأرباح وصافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وصافي دخل المتاجرة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.
وأرجع البنك سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 5.7% مقارنة بالربع السابق.
وبحسب البنك يعزى الانخفاض بشكل رئيسي الى انخفاض صافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل المتاجرة وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمولات الخاصة وارتفاع مصاريف عمومية وإدارية أخرى وإيجار ومصاريف مباني واستهلاك واطفاء.
وتابع: قابل ذلك ارتفاع في صافي دخل أتعاب وعمولات وصافي مكاسب من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وتوزيعات أرباح وصافي دخل العمليات الأخرى وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين.
وأرجع البنك سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 48.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الأخرى وانخفاض في إيجار ومصاريف مباني.
وارتفع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 48.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعزى الارتفاع بشكل رئيسي الى ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي مكاسب/ (خسائر) من بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة وصافي دخل أتعاب وعمولات وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الأخرى وانخفاض في إيجار ومصاريف مباني.
وقابلها ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والمخصصات الأخرى ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ورواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين واستهلاك واطفاء وانخفاض في صافي مكاسب/ (خسائر) من الأدوات المالية المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل وتوزيعات أرباح وصافي دخل المتاجرة.
ونوه البنك باحتساب ربح السهم الأساسي والمخفض للفترتين المنتهية في 30 يونيو 2023 و 2022، وذلك بتقسيم صافي دخل الفترتين العائد لمساهمي البنك على 1,500 مليون سهم. إن ربح السهم المخفض هو نفس ربح السهم الأساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الربع الثانی من ارتفاع صافی ملیون ریال وانخفاض فی من العام
إقرأ أيضاً:
1.3 مليار درهم صافي أرباح “أدنوك للحفر” خلال الربع الأول من 2025
أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم، عن تحقيقها لنتائج مالية قوية للربع الأول للعام 2025، مما يعزز مسار نموها التصاعدي، ويعكس مرونة أدائها المالي ويمهد لعام آخر من النمو والنجاحات.
وحققت الشركة إيرادات بلغت 4.30 مليار درهم بزيادة 32% على أساس سنوي ، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، 1.96 مليار درهم بزيادة 22% على أساس سنوي كما بلغ صافي الأرباح 1.30 مليار درهم بزيادة 24% على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن تحافظ “أدنوك للحفر” على زخم النمو في العام 2025 بفضل الدعم الذي يوفره الطلب القوي والمستمر على خدماتها، وتركيز الشركة المستمر على التميز التشغيلي والاستثمارات الإستراتيجية في توسيع الأسطول والخدمات المتكاملة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتوسع على المستوى الدولي.
وقال عبد الرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن بداية الشركة القوية للربع الأول من العام 2025 تعكس مرونة أدائها المالي وتمهد لعام آخر من النمو، وتؤكد أنها تتقدم بثبات نحو تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية، المتمثلة في توسيع أسطول حفاراتها ونطاق خدماتها لحقول النفط، وتطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.
وأضاف أن حصول الشركة على عقود جديدة وتوسعها في أسواق إستراتيجية، ساهم في نمو حجم أعمالها وتعزيز التزامها بالابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية عبر كافة قطاعات أعمالها وعملياتها.
وقال إن “أدنوك للحفر” وبفضل التدفقات القوية المتوقعة للإيرادات، والطلب المستمر على خدماتها، وإستراتيجياتها التوسعية على المستوى الدولي، ورؤيتها الواضحة للأرباح المستقبلية، تمتلك الإمكانات والمقدرات الضرورية لتحقق النمو المستدام ونعزز القيمة لمساهميها، مع التأكيد على التزامها بدورها الرائد في تطوير الخدمات في أسواق الطاقة المحلية والعالمية عبر تعزيز الابتكار وإدماج التكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي.
ووافق مساهمو الشركة خلال اجتماعهم السنوي الذي عقد في 18 مارس 2025، على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية النهائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وبلغت قيمة توزيعات الأرباح النقدية النهائية التي وافق عليها المساهمون 394 مليون دولار أمريكي “حوالي 9.05 فلس للسهم الواحد”، وقد تم دفعها في أبريل 2025، وبذلك، يصل إجمالي توزيعات أرباح عام 2024 إلى 788 مليون دولار أمريكي “حوالي 18.1 فلس للسهم الواحد”، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي مقارنة بعام 2023.
واعتمد مجلس الإدارة في 7 مايو 2025 دفع توزيعات الأرباح على أساس ربع سنوي. ستصل قيمة توزيعات أرباح الربع الأول للعام 2025 إلى 217 مليون دولار أمريكي “أي حوالي 5 فلوس للسهم الواحد”، ومن المتوقع دفع التوزيعات في 28 مايو 2025 أو خلال أيام قبل أو بعد هذا التاريخ لجميع المساهمين المسجلين في 19 مايو 2025.
وسُيعتمد مبلغ توزيعات الربع الأول البالغ 217 مليون دولار كحد أدني لتوزيعات الأرباح الفصلية للثلاث أرباع التالية للعام 2025.
ويجوز لمجلس الإدارة، بناءً على سياسة توزيع الأرباح، الموافقة على توزيعات أرباح إضافية تتجاوز الحد الأدنى التصاعدي للتوزيعات، وذلك بعد دراسة فرص النمو ذات العوائد النقدية العالية.