اعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن نجاح مصر للوصل الي اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج مع الصندوق لافتا انه تم التوقيع علي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واضاف ان البرنامج برنامج مصري والحكومة معنية بوضع مستهدفات البرنامج مشيرا الي انه تم التواصل الي اتفاق .
واشار الي انه البرنامج يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي وخفض الدين المحلي والاجنبي وضمان تدفق استثمارات مباشرة واستمرار معدل النمو وتخفيض التضخم خلق فرص عمل

.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

توجس في اليمن من عودة صندوق النقد الدولي.. إصلاحات صعبة تنتظر المواطنين بعد 11 عاماً من الانقطاع.. عاجل

تترقب الأوساط الاقتصادية في اليمن سلسلة من الإصلاحات الصعبة التي يُتوقع أن ترافق عودة صندوق النقد الدولي إلى البلاد بعد أحد عشر عاماً من الانقطاع، في إطار مشاورات "المادة الرابعة" التي تختتم أعمالها غداً في العاصمة الأردنية عمّان.

هذه الإصلاحات، التي تستهدف وفق الحكومة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين العام، يُخشى أن تكون قاسية على المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات نتيجة سنوات الحرب والانقسام.

وقالت وكالة سبأ الحكومية أن مشاورات الحكومة اليمنية أثمرت مع بعثة صندوق النقد الدولي عن اتفاق على استمرار الدعم الفني لجهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب التركيز على سياسات لزيادة الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام وتنشيط بيئة الاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، برئيسة بعثة الصندوق أشتر بيريز رويز، التي تزور اليمن في إطار استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد توقف دام أحد عشر عاماً بسبب الحرب.

وتناولت المشاورات، التي تختتم غداً في العاصمة الأردنية عمّان، تقييم الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الحكومة، والبرامج الممكنة لدعم التعافي الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد بن بريك أن الحكومة تعمل على تحويل نتائج هذه المشاورات إلى خطط تنفيذية واقعية تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، مشيراً إلى أن استئناف الحوار مع الصندوق يمثل خطوة مهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وتأكيد التزام الحكومة بالإصلاحات الشاملة.

من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية رغم صعوبتها، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني في مجالات السياسة المالية والنقدية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.

ماذا يعني مشاورات المادة الرابعة

تُعد مشاورات المادة الرابعة من أبرز آليات التواصل بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، حيث يجري الصندوق من خلالها تقييماً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والمالية في كل دولة، ويقدم توصيات فنية حول السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار والنمو.

وفي حالة اليمن، توقفت هذه المشاورات منذ عام 2014 بسبب الحرب والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى تراجع حاد في الأداء الاقتصادي وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب ضعف الإيرادات العامة واعتماد متزايد على التمويل الخارجي والمساعدات الإنسانية.

ويأتي استئناف المشاورات هذا العام كمؤشر على عودة التواصل الرسمي بين الحكومة اليمنية والمؤسسات المالية الدولية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة تشمل تحسين إدارة الموارد، وضبط الإنفاق، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بهدف استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وإعادة تنشيط مؤسسات الدولة المالية والنقدية.

 

مقالات مشابهة

  • برلماني: التوصل لاتفاق الهدنة في غزة نجاح لجهود مصر لدعم القضية الفلسطينية
  • صندوق النقد الدولي يحذر من تصاعد الدين العالمي بحلول 2029
  • ترامب يعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة رسميا
  • رسميا.. ترامب يعلن التوصل لاتفاق بشأن غزة
  • صندوق تنمية المهارات يختتم برنامج تدريبي في التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي
  • صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026
  • محافظ المركزي الكيني: سنواصل المناقشات مع صندوق النقد بشأن برنامج جديد الأسبوع المقبل
  • مديرة صندوق النقد الدولي: ارتفاع الطلب على الذهب مؤشر مقلق
  • توجس في اليمن من عودة صندوق النقد الدولي.. إصلاحات صعبة تنتظر المواطنين بعد 11 عاماً من الانقطاع.. عاجل
  • صندوق التنمية الوطني يختتم برنامج تجربة العميل بـ 85 مبادرة لتعزيز جودة الخدمات