المبعوث الأممي يدعو البرلمان الليبي إلى العمل على تسوية سياسية تفضي للانتخابات
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الخميس، مواصلة مشاوراته الهادفة للتوصل إلى تسوية سياسية تقود إلى الانتخابات في ليبيا، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفيًا مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.
نائبة باتيلي الجديدة.. هل تنقذ البعثة الأممية بليبيا؟ نشطاء الجنوب يطالبون باتيلي بحكومة موحدةوقال باتيلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنهما "تبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي للعملية السياسية"، مشيرًا إلى أنه جدد دعوته لمجلس النواب إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.
وأضاف أنهما "اتفقا على مواصلة المشاورات للدفع نحو تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات وضمان وحدة ليبيا وإلى استقرار وسلام مستدامين في البلاد".
وكانت الحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان الليبي طالبت، الشهر الماضي، الأمين العام للأمم المتحدة، بإبعاد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلف مناسب له يساعد على حل الأزمة السياسية في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبعوث الأممي ليبيا عبد الله باتيلي الانتخابات في ليبيا ة صالح رئيس مجلس النواب تسویة سیاسیة
إقرأ أيضاً:
قائمة السفراء: محاصصة سياسية مفضوحة، وتواطؤ قضائي يطعن الدستور
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2025 - 10:11 ص بقلم: عماد الناصري في تصريح يُعدّ إقرارًا صريحًا بانتهاك القواعد الدستورية والإدارية، أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن تمرير قائمة السفراء الأخيرة تم بـ”توافق القوى السياسية”، ما يكشف بصورة فاضحة حجم المحاصصة الحزبية وتدخل القوى السياسية التي طغت على هذا الملف السيادي، ويؤكد أن معايير المهنية والكفاءة أصبحت مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي. هذا التصريح لا يمكن قراءته بمعزل عن السياقات السياسية التي تسود مؤسسات الدولة العراقية، حيث تُوزع المناصب الدبلوماسية العليا وفقًا للولاءات والصفقات الحزبية، في مخالفة صريحة للدستور، وتحديدًا للمادة (16) التي تنص على أن “تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين”، والمادة (9/أ) التي تحظر التمييز الوظيفي على أساس الانتماء السياسي أو الطائفي أو القومي. الشرعنة العلنية للمحاصصة باعترافه، لم يكتف وزير الخارجية بتطبيق نهج المحاصصة، بل قام بشرعنته علنًا، ضاربًا عرض الحائط قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية، ومنها القرار المرقم (89 لسنة 2019) الذي أكد على ضرورة استقلالية التعيينات الإدارية العليا عن أي تدخل حزبي أو سياسي، باستثناء ما يتعلّق بالوزراء كسلطة تنفيذية.ومع ذلك، تم تجاوز هذا القرار جهارًا نهارًا، ما يؤكد هشاشة الالتزام الدستوري في منظومة الحكم، ويوضح أن قرارات المحكمة أصبحت حبرًا على ورق، تُرفع في المناسبات وتُخرق في الواقع. تخاذل قضائي أم تواطؤ؟ رغم أن بعض النواب والموظفين المتضررين لجأوا إلى القضاء للطعن في آلية اختيار السفراء، إلا أن المحكمة الاتحادية تعاملت مع الملف ببرود لافت، رافضة الدعاوى لأسباب شكلية، أبرزها “عدم وجود مصلحة مباشرة”، ما يُثير تساؤلات جدية حول مدى جدية الجهاز القضائي في حماية الدستور. هذا المنهج يتنافى مع المادة (93) من الدستور، التي تمنح المحكمة الاتحادية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين والقرارات، خاصة تلك التي تمس العدالة الاجتماعية، ومبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة في تولي الوظائف العامة.فهل أصبح دور المحكمة هو تأطير المخالفات لا تصويبها؟ وهل حماية الدستور خاضعة لتقديرات بيروقراطية بدل أن تكون مسؤولية سيادية لا تقبل التهاون؟ العملية الإجرائية: مخالفة لكل الأعراف الدستورية تمرير قائمة السفراء في البرلمان لم يمر عبر الآليات الدستورية والإجرائية السليمة. فقد تم عرض الأسماء دفعة واحدة، دون عرضها على لجنة العلاقات الخارجية، ودون تمكين النواب من الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين، أو إجراء مقابلات لتقييم الكفاءة والاستحقاق.هذه المخالفات تمثل انتهاكًا واضحًا للنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 37)، وتُفرغ صلاحياته من مضمونها الرقابي والتشريعي، وتحول البرلمان إلى غرفة تصويت تمرر صفقات مغلقة لا قرارات مدروسة. “لجنة الترشيح”: شرعية مشكوك بها ما يزيد من تعقيد المشهد هو تشكيل ما يُسمى بـ”لجنة الترشيح”، استنادًا إلى أمر ديواني غير مستند إلى غطاء دستوري واضح، ما يجعل قرارات هذه اللجنة، بما فيها ترشيحاتها، غير مشروعة من الأساس.وهنا يجب التذكير بأن التعيين في الوظائف العامة العليا – وبالأخص المناصب الدبلوماسية – يُفترض أن يتم وفق معيار الكفاءة والخبرة، وليس عبر لجان شكلية تُشكَّل خارج إطار القانون، وتُدار بروح المحاصصة. تغوّل الأحزاب وصمت المحكمة: انقلاب ناعم على الدولة في ظل استمرار تغوّل الأحزاب في مفاصل الدولة، وصمت المحكمة الاتحادية أمام هذه الخروقات، لا يمكن الحديث عن “سيادة القانون” كما نصّت المادة (5) من الدستور، التي تؤكد أن “السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات”.إن حرمان الكفاءات الوطنية من تولي المناصب، وتكريس الولاء الحزبي كمعيار وحيد للترشيح، يمثل خرقًا فجًا لمبادئ الخدمة العامة والمادة (61/خامسًا) من الدستور، والتي تخوّل مجلس النواب بممارسة الرقابة على الأداء التنفيذي، بما يشمل التعيينات العليا. نحو دولة لا قانون فيها ما جرى في ملف السفراء ليس حادثًا معزولًا، بل مؤشر خطير على حالة تآكل الدولة وتحولها إلى كيان يتحكم به تحالف المحاصصة، لا المؤسسات الدستورية. ومع غياب المحاسبة، واستمرار التجاوز على مبادئ الدستور، فإن النتيجة الحتمية ستكون تكريس “دولة اللادولة”، حيث تُقصى الكفاءات، ويُكافأ الولاء السياسي.إذا لم يتحرك البرلمان، والقضاء، والرأي العام، بشكل عاجل لوقف هذه الانتهاكات، فإن المسار المتدهور سيقود إلى فقدان ما تبقى من الثقة بالنظام السياسي، وانهيار ما تبقى من أركان الدولة.فهل هذا هو العراق الذي وعدونا به؟ أم هو العراق الذي تريده الأحزاب؟
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "