الصين تحظر استخدام معالجات Intel وAMD في أجهزة الكمبيوتر الحكومية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الصين أدخلت مبادئ توجيهية تحظر استخدام المعالجات الأمريكية من AMD وIntel في أجهزة الكمبيوتر والخوادم الحكومية. وتمنع القواعد الجديدة أيضًا منتجات Microsoft Windows وقواعد البيانات الأجنبية لصالح الحلول المحلية، مما يمثل أحدث خطوة في الحرب التجارية التكنولوجية طويلة الأمد بين البلدين.
يجب على الوكالات الحكومية الآن استخدام بدائل محلية "آمنة وموثوقة" لرقائق AMD وIntel.
تتضمن القائمة 18 معالجًا معتمدًا، بما في ذلك شرائح من شركة هواوي وشركة Phytium المدعومة من الدولة – وكلاهما محظور في الولايات المتحدة.
القواعد الجديدة - التي تم تقديمها في ديسمبر وتم تنفيذها بهدوء مؤخرًا - يمكن أن يكون لها تأثير كبير على شركتي Intel وAMD.
شكلت الصين 27% من مبيعات إنتل البالغة 54 مليار دولار العام الماضي و15% من إيرادات AMD البالغة 23 مليار دولار، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز. ومع ذلك، ليس من الواضح عدد الرقائق المستخدمة في الحكومة مقابل القطاع الخاص.
وهذه التحركات هي الأكثر عدوانية من جانب الصين حتى الآن لتقييد استخدام التكنولوجيا التي تصنعها الولايات المتحدة. في العام الماضي، منعت بكين الشركات المحلية من استخدام رقائق ميكرون في البنية التحتية الحيوية. وفي الوقت نفسه، حظرت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من الشركات الصينية بدءا من شركات تصنيع الرقائق إلى شركات الطيران. كما منعت إدارة بايدن الشركات الأمريكية مثل NVIDIA من بيع الذكاء الاصطناعي والرقائق الأخرى إلى الصين.
وهيمنت الولايات المتحدة واليابان وهولندا على تصنيع المعالجات المتطورة، وقد وافقت تلك الدول مؤخرًا على تشديد ضوابط التصدير على آلات الطباعة الحجرية من شركات ASL وNikon وTokyo Electron. ومع ذلك، بدأت الشركات الصينية، بما في ذلك Baidu وHuawei وXiaomi وOppo، بالفعل في تصميم أشباه الموصلات الخاصة بها للتحضير لمستقبل يمكنهم فيه استيراد الرقائق من الولايات المتحدة ودول أخرى لفترة أطول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير: الأمم المتحدة تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة وتعتبره جريمة حرب
جنيف "أ ف ب": اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أنّ تحويل الغذاء سلاحا في غزة هو "جريمة حرب"، داعية الجيش الإسرائيلي إلى "التوقف عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت".
وفي مؤتمر صحفي في برلين اليوم اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن نظام توزيع المساعدات في القطاع المحاصر "مشين".
وبدأت "مؤسسة غزة الانسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتصنّف رسميا على أنها مؤسسة خاصة، عملياتها أواخر مايو، بعدما خففت إسرائيل بشكل طفيف الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع أوائل مارس، وأثار تحذيرات دولية من حدوث مجاعة تطال غالبية سكان القطاع.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي بجنيف إنّ "استخدام الغذاء لغايات عسكرية في حق مدنيين، فضلا عن أنه يقيّد أو يمنع حصولهم على خدمات حيوية، يعدّ جريمة حرب".
وفي حين شدد على أن تحديد "المذنب" لا يعود للأمم المتحدة، رأى أنّ "الأشخاص اليائسين والجائعين في غزة لا يزالون يواجهون خيارا غير إنساني بين الموت جوعا، أو المخاطرة بتعرضهم للقتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء".
رفض التعاون
ورفضت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الكبرى التعاون مع "مؤسسة غزة الانسانية" التي أنشئت بمبادرة خاصة ويبقى تمويلها غامضا، في ظل مخاوف بشأن حيادها وما اذا كانت تخدم الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
ودعت منظمات حقوقية الاثنين "مؤسسة غزة الانسانية" لوقف عملياتها، محذرة من خطر التواطؤ في "جرائم حرب".
ومنذ أن بدأت عملياتها في القطاع، أعلنت المؤسسة أنّها وزّعت حوالى 40 مليون وجبة، غير أنّ الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تؤكد أنّ الكميات الموزّعة لا تكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,4 مليون.
"فخ قاتل"
وقال لازاريني إنّ "ما تسمى آلية المساعدات التي أُنشئت أخيرا، مشينة ومهينة ومذلّة بحق الناس اليائسين. هي عبارة عن فخ قاتل يحصد الأرواح بأعداد أعلى بكثير مما ينقذ".
وأشار الى أن "مؤسسة غزة الانسانية" باتت تقترن لدى سكان غزة بـ"الإهانة".
من جانبه، نبّه الخيطان إلى "مشاهد الفوضى حول نقاط توزيع الغذاء" التابعة لمؤسسة غزة الانسانية.
وقال إنه منذ بدأت الأخيرة عملها "قصف الجيش الإسرائيلي وأطلق النار على فلسطينيين كانوا يحاولون بلوغ نقاط توزيع، ما أدّى إلى إزهاق العديد من الأرواح".
وأشار إلى أن "أكثر من 410 فلسطينيا لقوا حتفهم بهذه الطريقة، في حين أن 93 آخرين على الأقلّ قضوا بحسب التقارير وهم يحاولون الاقتراب من شاحنات المساعدات النادرة التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى".
وأضاف أن "ثلاثة آلاف فلسطيني على الأقلّ أصيبوا خلال هذه الحوادث".
وأفاد الخيطان فرانس برس بأن الأمم المتحدة تقوم بالتحقق من هذه الأعداد التي وفرتها السلطات الصحية الفلسطينية ومصادر أخرى من بينها منظمات غير حكومية، مشيرا الى أنه يحتمل في الحالتين أن يكون عدد إضافي من الأشخاص قتلوا بضربات أخرى.
وشدّد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة أنّ "يتوقّف الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت"، مطالبا إسرائيل بأن "تسمح بدخول الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين في غزة".
وأشار إلى أنّ "القيود غير القانونية على عمل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الإنسانية يجب أن تُرفع فورا".
من جهة أخرى، دعا الخيطان المجتمع الدولي إلى "اتخاذ تدابير ملموسة لضمان أن تحترم إسرائيل، وهي القوة القائمة بالاحتلال في غزة، واجبها القاضي بضمان حصول السكان على كمّيات كافية من الغذاء والمواد الأولية الأساسية".
وفي هذا السياق، قال لازاريني إنّ "المجتمع الإنساني، بما في ذلك الأونروا، يحظى بالخبرة ويجب السماح له بالقيام بمهمته وتقديم المساعدات باحترام وكرامة"، مضيفا "لا بديل عن ذلك للتعامل مع التحديات المتمثلة بتفشي الجوع في قطاع غزة".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني