جهات التحقيق تعاين موقع انفجار محطة الخصوص وقرار عاجل من لجنة المنشآت
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
عاينت جهات التحقيق موقع انفجار محطة الصرف الصحي بالخصوص والتى وقع أمس وأسفر عن إصابة 5 أشخاص ، كما أمرت بعمل حصر بالأضرار التي لحقت بالمنازل والسيارات المحيطة بمحطة الصرف الصحي.
من ناحية اخرى إنتهت لجنة المنشآت والإدارة الهندسية بمجلس مدينة الخصوص من أعمال فحص المنشآت الملاصقة لمحطة الصرف الصحي
وأكدت المعاينة عدم تضرر أية أساسات للمباني، وأن الأضرار كانت عبارة عن تحطم واجهات بعض المنازل والمحال الملاصقة لموقع انفجار الخصوص.
وشهدت محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بـ 3 محطات، وهي الخانكة والخصوص والمرج، حدوث انفجار واشتعال النيران بها بسبب تسرب مواد بترولية على أحد خطوط الصرف الصحي مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.
من جانبه تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لموقع الحريق بمحطة مياه الخصوص، وتبين حدوث تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى مما أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة فى محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.
وتفقدا، موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق والتى تم احتوائها على الفور، والتى أسفرت عن بعض الخسائر المادية الجارى حصرها.
وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى و تم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أى خسائر بالأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأصيب 5 أشخاص إثر اندلاع حريق اليوم الأربعاء في محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية والمرتبطة بـ 3 محطات، وهي الخانكة والخصوص والمرج، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، منها مستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.
وكشفت المعاينة الأولية عن حدوث تسريب غاز في خط صرف 1200م، وإحدى خطوط شركات البترول ضمن صرف القاهرة الكبرى بسبب حدوث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية مما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة وتم السيطرة على الحريق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة والمرتبطة بـ`3 محطات هي المرج والخصوص والخانكة
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع ب4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخصوص القلج الصرف الصحی الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق الوطنية توثق 258 انتهاكاً بحق الصحفيين في اليمن
قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إنها وثقت 258 انتهاكاً بحق الصحفيين في اليمن، داعية لحماية الحريات الإعلامية في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وذكرت اللجنة في بيان لها، أنها انتهت من التحقيق في 258 حالة انتهاكاً بحق الصحفيين، مشيرة إلى أنها أجرت خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ست جلسات استماع مباشرة مع صحفيين وصحفيات تعرضوا لانتهاكات جسيمة شملت الاعتقال التعسفي، وأحكام الإعدام الغيابية، ومصادرة واحتلال المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى المضايقات والتهديدات المتعلقة بعملهم الصحفي وتنقلاتهم.
وأوضحت اللجنة، أن الضحايا استعرضوا خلال الجلسات، حجم المعاناة التي مروا بها في ظروف احتجاز غير إنسانية، وتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من حق التواصل مع أسرهم، ما أسفر عن تشرد عائلاتهم وأطفالهم، كما أكد الصحفيون الضحايا في شهاداتهم على مطالبهم الصادقة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكد الصحفيون أن أي تسوية سياسية أو اتفاق سلام في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون ضمان مساءلة الجناة وإنصاف الضحايا، بما في ذلك تعويضهم تعويضًا عادلًا عن الأضرار التي لحقت بهم.
وأشارت اللجنة، إلى أنها تواصل توثيق الانتهاكات، وأنها تعتمد على مجموعة من الآليات المهنية في هذا الصدد، حيث شملت هذه الآليات إجراء مقابلات مباشرة مع الضحايا، والاستماع إلى شهادات الشهود، وفحص التقارير الطبية المتعلقة بالتعذيب، بالإضافة إلى توثيق المعدات والممتلكات الإعلامية التي تم نهبها أو مصادرتها.
وأعربت اللجنة، عن أسفها لاستمرار اعتقال عدد من الصحفيين اليمنيين، رغم التزام الجمهورية اليمنية بالمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، مجددة دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والصحفيات المعتقلين، ووقف جميع الانتهاكات الموجهة ضدهم، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، وأحكام الإعدام الجائرة، فضلاً عن مصادرة المؤسسات والمواقع الإعلامية.
وحثت اللجنة، المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية على مواصلة جهود المناصرة والدعم للصحفيين والدفاع عن حقوقهم، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير، التي تُعد أساسًا لبناء مجتمع ديمقراطي ومستدام.