قضاة بريطانيون يطالبون حكومتهم بوقف مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي

 انضم قضاة سابقون بالمحكمة العليا البريطانية إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.

وفي دعوات مماثلة لما صدر عن عدد متزايد من السياسيين المعارضين لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية، انضم القضاة الثلاثة إلى محامين وقضاة سابقين وأكاديميين في مجال القانون في حث رئيس الوزراء ريشي سوناك على تغيير السياسة.

ويواجه سوناك ضغوطا سياسية متزايدة بعد مقتل سبعة من العاملين في مجال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين، في ضربة جوية إسرائيلية في القطاع المحاصر هذا الأسبوع.

وقال القضاة والمحامون في رسالة مؤلفة من 17 صفحة "تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة في إبادة جماعية وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".

وأضافت الرسالة "يعترف القانون الدولي العرفي بمفهوم ’العون والمساعدة’ في تحرك دولي غير مشروع".

وقال جوناثان سامبشن أحد القضاة السابقين لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.

وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل لكنها مورد صغير نسبيا حيث شكلت الصادرات لإسرائيل حوالي 0.4 بالمئة من إجمالي مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا في 2022 وهو أحدث عام أتيحت فيه تلك البيانات كاملة.

في سياق متصل، كشفت القناة 13 العبرية أن سوناك، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن لندن تدرس إعلان "إسرائيل" دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي على خلفية مقتل عمال إغاثة بغزة.

وذكرت القناة، أن "نتنياهو وسوناك تحدثا هاتفيا على خلفية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي موظفي المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة ومقتل سبعة منهم، وبرز خلال المحادثة تهديد سوناك المثير بالإعلان عن أن ’إسرائيل’ منتهكة للقانون الإنساني الدولي، بعد صدور رأي قانوني في لندن في الأيام الأخيرة".

وقال سوناك لنتنياهو: "استهداف موظفي الإغاثة لا يحتمل. أنا أفهم أن سياستك هي السماح بعبور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع".

المصدر: عربي21