محلل سياسي يكشف لـ "الفجر" خطورة تدشين ميليشيات الحوثي لعملة جديدة في اليمن
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قال الكاتب والمحلل السياس بجنوب اليمن صالح علي الدويل باراس، إن العملة تمثل متانة الاقتصاد للدولة محليا إقليميا ودوليا فاستقرار سعرها أمام العملات الاجنبية يعكس مدى سلامة البرامج والسياسات الاقتصادية المتبعة في الاقتصاد وقدرته على تحقيق النمو والتوازن أو الفائض في الموازين المحلية والخارجية اما حين يتم سك عملة منفصلة عن الدورة النقدية فإنه مؤشر على الانهيار.
حيث جاء تعليق الدويل بعدما أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية، سك عملة معدنية من فئة الـ100 ريال يمني، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ "الفجر" بأنه وبغض النظر عن ردة فعل البنك المركزي والحكومة باعتبار أن عملة الحوثي مزورة فنقد القرار بحد ذاته يؤكد سياسة الانقسام المالي والاقتصادي في ما كان يسمى ب "الجمهورية اليمنية" فقبل ذلك حددت صنعاء أسعارها للعملات بمعزل عن البنك المركزي اليمني الذي هو عنوان الواحدية الاقتصادية وقبل كل شي قامت بالانقلاب وفرضت أمر واقع في مناطق الشمال فقط بينما الجنوب محرر وانهت بذلك الواحدية السياسية.
كما أضاف المحلل السياسي بجنوب اليمن بأن القرار يهدد استقرار القطاع المصرفي ويؤدي للأضرار بمعيشة الشعب وأيضا نهب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرة الحوثي فهم لايستطيعون رفض العملة وهي عالميا في حكم المزورة.
وتابع الدويل في تصريحاته لـ "الفجر" بأن الحوثي لايهمه قرارات الادانة لعمله بل يؤثر فيه الاجراءات والمعالجات وهي حالة منتفية في قرارات الحكومة واجراءات بنكها المركزي كما أن الرفض الدولي لن يغير شيء من قرارات الحوثي فقرارات الدول الغربية برفض الاجراء يرافقها تعامل سياسي وانساني مع الانقلاب ومداراة دبلوماسية له
واختتم حديثه بأن القرار يؤثر على التزامات الحكومة وامتثالها بالمعايير الدولية بشان مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ولا أدري ماهي الاجراءات التي سيفرضها العالم على الحوثي في هاتين المسالتين المهتين مع اعتقادي أن لا تكون هناك معالجات تكبح جماح قرارات الحوثي الاقتصادية.
خبير عسكري بجنوب اليمن لـ "الفجر": نعاني من أسوأ الأزمات.. والحوثي يتمادى في جرائمه بعد 9 سنوات من الانقلاب الحوثي.. كيف يمرّ يوم المرأة العالمي على النساء في اليمن؟المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاد اليمن الازمة اليمنية اليمن الحوثيين البنك المركزي اليمني
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف سوريا المركزي يكشف عن سياسة بلاده النقدية
قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، إن بلاده لن تستدين من الخارج، وذلك "بأمر من الرئيس أحمد الشرع".
وخلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قال حصرية، إن "سوريا، وبأمر من الرئيس الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي".
وأشار إلى أن سعر صرف الليرة السورية تحسن بـ30 بالمئة منذ إسقاط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وأضاف أنه لا توجد أي نيه لربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو، لافتا إلى أن الحكومة "تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر".
وأكد أن "البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 7 عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته".
وضمن قرارات إعادة هيكلة النظام الاقتصادي للبلاد، أشار الحصرية، إلى أنه "سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية"، كما "سيتم توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج".
كما توقع "انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر بحيث يكون هناك سعر موحد"، بدلا من سعرين حاليا في السوق الرسمية والسوق السوداء.
وأوضح الحصرية، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي، الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية.
ومطلع تموز/ يوليو الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على سوريا ردا على قمع نظام الأسد للثورة ضد حكمه التي اندلعت في 2011.
وجاء ذلك بعد قرارات أوروبية بتخفيف عقوبات مماثلة على سوريا، ما أعطى دفعة قوية لاقتصاد البلاد.
وفي حزيران/ يونيو المنصرم، نفذت سوريا للمرة الأولى منذ 13 عاما، تحويلا مصرفيا دوليا مباشرا من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام "سويفت"، في إطار قرارات أوروبية وأمريكية لتخفيف ورفع العقبات عنها.
وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد.
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد بقمع الثورة السورية منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات على البلد العربي، شملت تجميد أصول ووقف التحويلات المالية، وحرمانه من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف