المخابز: 13% انخفاضاً في أسعار طن الدقيق
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
كشفت مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، عن انخفاض فى اسعار الدقيق بمعدلات 2000 جنيهاً للطن، حيث كانت قد وصلت سعر طن الدقيق لـ 21 الف جنيهاً، وانخفضت لمعدلات 19 الف جنيها في الأيام القليلة الماضية.
قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، إن معدلات الأسعار للدقيق انخفضت في الأيام القليلة الماضية، حيث بلغ معدل الانخفاض مايقارب من 13%، في ظل توافر للدقيق بمختلف أنواعة.
وأضاف فكري، عن انخفاض طن الدقيق الخطاب 2000 جنيهاً، أنواع هرم وسياحي وطباقي فيما أنخفض سعر طن الدقيق المروة 1450 جنيهاً، فيما انخفض سعر طن الدقيق الهايل 1950 جنيهاً، بالإضافة إلي انخفاض سعر طن الدقيق العالمية 1100 جنيهاً.
وأكد فكري، عن انخفاض طن الدقيق الامراء ، 500 جنيهاً، وانخفاض طن دقيق تاج لـ 700 جنيهاً، لافتاً إلي أن هذا الانخفاض عما كان عليه السعر من قبل عيد الفطر المبارك وأن باقي مطاحن الدقيق الحر سوف تخفض الأسعار تباعًا بعد اجازة العيد ان شاء الله
من ناحية آخري كان قد أعلن اتحاد الغرف التجارية، عن وجود وفرة بكافة السلع (أساسية وغيرها) بعد الافراجات الكبيرة عن البضائع في الموانئ، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين سواء من خلال خفض الأسعار.
وأضاف الاتحاد عن استمرار انخفاض أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية والذي تجاوز 25% في العديد من السلع (وعادت الى متوسط منتصف 2023 وسيظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة في الفترة القصيرة القادمة.
وأشار علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن قيام كبار المنتجين للسلع الأساسية بإصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء دولة رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تراوحت من 10% الى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم (مرفق).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المخابز انخفاض سعر الدقيق شعبة المخابز رئيس الوزراء سعر طن الدقیق
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة: إطلاق حملة لإشهار الأسعار على السلع
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حملة وطنية تحسيسية حول الإعلام بالأسعار تحت شعار لكل منتوج سعر”.
وتأتي هذه الحملة التحسيسية حسب بيان للوزارة، في إطار جهود القطاع ترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية، وحماية المستهلك، وتنظيم السوق الوطنية بما يضمن منافسة نزيهة وتوازناً في العلاقات التجارية بين البائع والمستهلك.
تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الإعلام بالأسعار كحق قانوني للمستهلك وواجب على كل تاجر، باعتباره أحد أهم آليات الشفافية التي تمكن المواطن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتساهم في الحد من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار.
وفي هذا الإطار، تذكر الوزارة بأن أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، تلزم جميع التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع والخدمات المعروضة، سواء في المحلات التجارية أو الأسواق أو عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن عدم احترام هذا الالتزام يعرض صاحبه لغارامات مالية ، مع إمكانية تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو التلاعب المقصود بالأسعار.