لنصبها على ضحاياها عبر مواقع التواصل.. تجديد حبس البلوجر هدير عاطف
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
جدد قاضي الجنايات بالقاهرة، حبس البلوجر هدير عاطف، 45 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامها بالنصب على المواطنين، وجمع الأموال من المواطنين عن طريق دعوتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بزعم توظيفها واستثمارها، وامتناعها عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها.
يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف على خلفية اتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملات.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من 16 مواطنا يتهموا بلوجر أزياء، وزوجها، له معلومات جنائية، وشقيقته وزوجها، لنصبهم واحتيالهم عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية، بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات في أوساط متابعيها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت القوات من ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| «العدل» تسترد 149 مليون جنيه.. وإصابة 10 أشخاص في حادث مروري بمحور 26 يوليو
في أول يوم بعد انتهاء إجازة العيد.. خريطة الكثافات المرورية بالقاهرة والجيزة
إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أمام نادي الزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البلوجر هدير عاطفـ تجديد حبس البلوجر هدير عاطف حبس البلوجر هدير عاطف قاضي الجنايات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لمحاسب هدد فتاة ووالدتها على مواقع التواصل الاجتماعى
عاقبت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد ناصر رئيس النيابة، محاسب بأحد البنوك، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، لقيامه بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، والتشهير بفتاة "خطيبته السابقة" ووالدتها وسبهما وتهديدهما بصور شخصية لهما.
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تعرفت فتاة في العقد الثاني من عمرها، على شاب يعمل محاسبا بأحد البنوك، وبعد فترة وجيزة تقدم لخطبتها من والدتها، التي تقوم على رعايتها بعد وفاة والدها الذى ترك لهما ثروة تعينهم على العيش في حياة كريمة.
وتمكن المحاسب من خداع الفتاة ووالدتها من خلال قيامه بالتقاط الصور الخاصة لهم أثناء وجوده معهما في المنزل، كما تحصل من الفتاة على صور شخصية لها.
وبسبب خلاف نشب بين الفتاة وخطيبها المحاسب، قررت الفتاة فسخ الخطوبة، وعندما طالبها باستعادة الهدايا التي احضرها لها رفضت.
وعقب مرور أيام على فسخ الخطوبة بدأت شخص يرسل للفتاة ووالدتها رسائل بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى، الفيس بوك، والواتساب، والماسنجر، جميعها يتضمن سب للمجنى عليهما وتهديدهما بنشر صور خاصة لهما، مقابل دفع أموال له.
وقررت الفتاة عدم الانصياع لتهديدات المتهم ورفض دفع لها أي مبالغ مالية، فقام بارسال صور لها على مواقع التواصل الاجتماعى بقصد الضغط عليها.
وتقدمت الفتاة ووالدتها ببلاغ إلى مباحث مكافحة جرائم الانترنت، اتهمت فيه شخص مجهول بمحاولة ابتزازها والتشهير بها وسبها وقذفها، وبإجراء التحريات تم تحديد اسم المستخدم وهويته والموقع المستخدم وأنه هو نفسه المحاسب الذى تم فسخ الخطبة معه.
وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وتبين سابقة قيامه بالتشهير بعدد من الفتيات بذات الطريقة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات الاستئنافية التي أصدرت حكمها المتقدم.
أسباب الحكم
ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة بما يسئ إلى سمعة وكرامة المواطنين ويهز الثقة في مؤسسات الدولة، هو أمرا معاقب عليه وفقا لقوانين العقوبات وتنظيم الاتصالات ومكافحة الجرائم الالكترونية.
وأشارت المحكمة إلى أنه بعد أن ثبت الجرم في حق المتهم يقينا أخذته المحكمة بقسطا وافر من الشدة بما يتناسب مع المساس بالأعراض وحرمة الأشخاص والمنازل.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بنظر القضية وليس المحكمة الاقتصادية حال أن الجريمة الأشد تندرج تحت اختصاصها اعمالا لنصوص المواد 223 عقوبات و214 إجراءات جنائية.