ما سبب فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على 4 مستوطنين وكيانين إسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قرر مجلس الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أربعة مستوطنين، وجماعتين إسرائيليتين متطرفتين، بسبب اعتداءاتهم على الفلسطينيين فى الضفة الغربية، بما فيها القدس المُحتلة.
وقال المجلس فى بيان صحفى اليوم إنه تم إدراج أربعة مستوطنين وكيانين تحت نظام العقوبات العالمى لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي، لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما فى ذلك التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة وانتهاك الحق فى الملكية والحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين فى الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن "الكيانات المدرجة هى لاهافا، وهى مجموعة يهودية يمينية متطرفة، وشبيبة التلال، وهى مجموعة متطرفة تتألف من أعضاء معروفين بأعمال العنف ضد الفلسطينيين وقراهم فى الضفة الغربية، كما تم إدراج زعيمين بارزين من شبيبة التلال وهما مئير إتينجر، وإليشا يريد، وكلاهما كانا متورطين فى هجمات قاتلة ضد الفلسطينيين فى عامى 2015 و2023".
وأشار إلى أن "العقوبات تطال أيضا نيريا بن بازي، الذى تم اتهامه بالهجوم المتكرر على الفلسطينيين فى وادى السيق ودير جرير شرق رام الله منذ عام 2021، وينون ليفي، الذى شارك فى العديد من أعمال العنف ضد القرى المجاورة من إقامته فى بؤرة ميتاريم الاستعمارية غير المشروعة".
ولفت المجلس إلى أن الأشخاص المدرجين تحت نظام العقوبات يخضعون لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر، كذلك حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وطالب المجلس "بوقف فورى للعنف فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضمان الوصول الآمن إلى المواقع المقدسة".
وأدان المجلس الأوروبي، بشدة، عنف المستوطنين المتطرفين، مؤكداً ضرورة محاسبة الجناة، وتسريع العمل على اعتماد التدابير ذات الصلة.
كما أدان المجلس الأوروبي، قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات غير القانونية فى جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وحث إسرائيل على عدم تنفيذ هذه القرارات.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبى اعتمد فى السابع من ديسمبر عام 2020 القرار (CFSP) 2020/1999 بشأن إنشاء نظام عالمى لعقوبات حقوق الإنسان، والذى ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات أو التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان (مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية).
ويؤكد نظام العقوبات العالمى لحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي، على تصميم الاتحاد على تعزيز دوره فى معالجة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الاتحاد الأوروبى الضفة الغربية القدس رام الله المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي فى الضفة الغربیة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بصمات ووجوه بدل الأختام.. الاتحاد الأوروبي على بُعد أيام من تفعيل نظام الدخول والخروج الجديد
تقف المطارات والمعابر في القارة الأوروبية على أعتاب تجربة جديدة ستغيّر الشكل التقليدي للرحلات التي عرفها المسافرون لسنوات طويلة. اعلان
تستعدّ أوروبا لمرحلة جديدة في إدارة حدودها وطريقة عبور المسافرين إلى أراضيها، مع بدء تطبيق نظام رقمي جديد يعتمد على بصمات الأصابع ومسح الوجوه بدلاً من الأختام التقليدية على الجوازات. نظام الدخول/الخروج البيومتري (EES) الذي سيُفعّل تدريجياً اعتباراً من 12 تشرين الأول/ أكتوبر، يَعِد بحدود أكثر أماناً وسلاسة، لكنه قد يتسبب في طوابير طويلة في مراحله الأولى.
نظام رقمي بديل عن الأختام اليدويةيهدف النظام الجديد إلى تسجيل بيانات المسافرين غير الأوروبيين عند دخولهم وخروجهم من منطقة شنغن، التي تضمّ 29 دولة بينها 25 من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا والنرويج وليختنشتاين وآيسلندا. وستواصل كلّ من إيرلندا وقبرص اعتماد نظام المعالجة اليدوية لجوازات السفر، فيما تبقى المملكة المتحدة خارج المنظومة.
وبموجب النظام، ستُسجَّل وجوه المسافرين وبصماتهم وتواريخ دخولهم وخروجهم في قاعدة بيانات رقمية موحدة. ووفق الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، سيُستبدل نظام الأختام اليدوية تدريجياً بآلية إلكترونية "تجعل التفتيش أسرع وتساعد الموظفين على العمل بكفاءة أكبر"، فضلاً عن تعزيز قدرات الدول على مكافحة الهجرة غير النظامية وتخفيف المخاطر الأمنية.
التطبيق التدريجي والتأثير على المسافرينبدأ تنفيذ النظام هذا الأسبوع على أن يصبح فعالاً بالكامل بحلول 10 نيسان/ أبريل 2026. وسيُطلب من كل من لا يحمل جواز سفر تابعاً للاتحاد الأوروبي، ويزور إحدى دول شنغن لفترة لا تتجاوز 90 يوماً خلال أي فترة من 180 يوماً، التسجيل في نظام EES مجاناً. وتُحتسب هذه المدة كفترة موحدة في جميع الدول التي تطبّق النظام.
ويتيح النظام إمكانية استخدام البوابات الذاتية أو تطبيقات الهاتف المحمول لتسريع عملية العبور، حيث تُنشأ سجلات شخصية تحتوي على بيانات المسافرين وتُحفَظ لمدة ثلاث سنوات لتسهيل الدخول مجدداً خلال تلك الفترة.
Related الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة شنغن .. ولكن بشرط واحد!جديد السفر وحرية التنقل.. ست دول خليجية تطلق تأشيرة سياحية على غرار شنغنوقودٌ أرخص.. سكان رومانيا يتجهون إلى بلغاريا لتعبئة سيارتهم بعد انضمام البلدين إلى فضاء شنغن تأخيرات محتملة وإقامات طويلة الأمديحذّر موقع الحكومة الأسترالية "Smartraveller" من احتمال حدوث تأخير في المراحل الأولى، مشيراً إلى أن "عملية التسجيل تستغرق بضع دقائق فقط، لكن الطوابير قد تطول في المراحل الأولى لتطبيق النظام".
أما الذين يخططون للبقاء مدة تتجاوز 180 يوماً، فعليهم مراجعة شروط الإقامة الخاصة بكل دولة. فأستراليا، على سبيل المثال، وقّعت اتفاقيات متبادلة للإعفاء من التأشيرة مع مجموعة من دول شنغن، مثل النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا وآيسلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والسويد، لكن لكل دولة قواعدها الخاصة التي يجب الاطلاع عليها مسبقاً.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "