اللجنة الاهلية للمستأجرين: مبادرة التجار فرصة لنقاش مباشر وبناء
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
رحبت اللجنة الاهلية للمستأجرين بـ"المبادرة الواقعية التي اطلقتها جمعيات التجار ولجان الاسواق ونقابات القطاعات التجارية من كافة المناطق اللبنانية والتي تبنّت التوصيات التي توصلّت اليها اللجنة المصغرّة المنبثقة منهم". وأسفت اللجنة في بيان، لـ"البيانات الهجومية الصادرة عن نقابة وتجمع المالكين التي طالت مبادرة جمعيات التجار".
ورأت اللجنة أن "رفضهم المتسرّع اتى وكأنه محاولة للهروب الى الامام لعدم فقدان الذريعة التي يتلطّون وراءها لربح عطف الرأي العام بحجة أنهم يقبضون فتات بدلات الايجار". وأسفت لـ "التجنّي اللاحق بالمستأجرين أصحاب الحقوق المستندة الى الاتفاقيات الحاصلة بظلّ عقود الايجار المتعاقبة التي كانت تنصّ على الاستمرارية والتعويض كما والى القوانين التي تحافظ على الملكية التجارية وابرزها قانون المؤسسة التجارية ١١/٦٧ والعرف السائد في البلد". وطالبت اللجنة بـ "إعادة النظر بالمواقف السلبية واعتبار مبادرة التجار فرصة لفتح باب لنقاش مباشر وبناء بين المالكين والمستأجرين لمحاولة تقريب وجهات النظر". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
قانون الإيجار القديم 2025.. يشهد الشارع المصري حالة من الجدل المتصاعد بعد مناقشة البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود.وبينما يترقّب الملاك انفراجة طال انتظارها، يتوجّس كثير من المستأجرين من تداعيات التشريع الجديد على استقرارهم السكني والاجتماعي.
الملاك: ننتظر العدالة وإنهاء الظلم التاريخييطالب الملاك منذ سنوات بإعادة النظر في عقود الإيجار القديم التي يرون أنها مجحفة، إذ تظل القيم الإيجارية منخفضة للغاية ولا تتناسب مع أسعار السوق الحالية. يقول «محمود عبد القادر»، أحد الملاك المتضررين: «أنا ورثت شقة إيجارها الشهري 5 جنيهات فقط، منذ أكثر من 50 عامًا، ولا أستطيع التصرف فيها أو زيادة الإيجار. نحن نريد قانونًا عادلًا يُنصفنا».
ويعتبر الملاك أن مشروع القانون الجديد خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال فتح باب التفاوض أو الإخلاء التدريجي لعقود الإيجار الممتدة دون سقف زمني.
في المقابل، عبّر عدد من المستأجرين عن مخاوفهم من تأثير مشروع القانون على الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. تقول «أم أحمد»، وهي أرملة تسكن في شقة إيجار قديم منذ عام 1980: «إذا طُبّق القانون فجأة، سنُطرد إلى الشارع. لا نملك بديلًا، ولا نستطيع تحمّل الإيجارات الجديدة».
كما حذّر اتحاد المستأجرين من أن تطبيق القانون دون توفير بدائل سكنية أو دعم للفئات غير القادرة، قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان وزيادة التشرد، مطالبًا بإجراء حوار مجتمعي شامل يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
البرلمان: توازن بين حقوق الطرفينمن جانبه، أوضح النائب «علاء والي»، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدًا أن القانون لن يُطبّق بأثر رجعي، ولن يتم إخلاء الوحدات بشكل مفاجئ.
وأشار إلى أن هناك تصورات بتطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، مع منح المستأجرين فترات انتقالية طويلة، قد تصل إلى 5 سنوات، لضمان عدم الإضرار بأي طرف.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا في نوفمبر 2024 بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية، ما مهّد الطريق أمام البرلمان لطرح مشروع قانون شامل يشمل الأشخاص الطبيعيين أيضًا.
ويرى خبراء قانونيون أن الحكم يمثل بداية «نهاية الإيجار القديم»، مؤكدين ضرورة التدرج في التطبيق، مع توفير حوافز للملاك وأمان قانوني للمستأجرين.
اقرأ أيضاًمدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
«معقد ولسنا مع طرف ضد آخر».. الحكومة تعلن موقفها من أزمة قانون الإيجار القديم
خبير يعلق على أزمة قانون الإيجار القديم.. هل يسعى لدعم الملاك وتخفيف العبء على المستأجرين؟
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل