نقيب البيطريين: حصلنا على وعود بضم البيطريين ضمن 120 ألف فرصة عمل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
في إطار سعي النقابة العامة للأطباء البيطريين برئاسة الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، لبحث فرص التعيينات لأعضائها، حرصت النقابة على التواصل مع الجهات المعنية لطلب ضم الأطباء البيطريين ضمن التوجيهات التي أعلن عنها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وزف الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين بشرى إلى جموع الأطباء البيطريين بأنه قد حصل على وعد بتوفير فرص تعيينات للأطباء البيطريين ضمن الـ 120 الف فرصة عمل التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على استمرار النقابة في بذل جهودنا بملف التعيينات، فالدولة تحتاج إلى عدد كبير من الأطباء البيطريين لضمان سلامة الغذاء والمواطنين.
وتابع: "نحاول الضغط لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب، كما تسعى النقابة إلى مناقشة تعيين الأطباء البيطريين مع إدارة الحوار الوطني، لاسيما وأن الوحدات والمنشآت البيطرية أصبحت شبه خالية من الأطباء البيطريين بسبب توقف التعيينات منذ التسعينات وهو ما يمثل خطورة على سلامة الغذاء والثروة الحيوانية والداجنة وصحة الإنسان، لاسيما وأن الأطباء البيطريين هم خط الدفاع الأول لصحة الإنسان والحيوان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيطريين الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين الأطباء البیطریین
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: لم أطالب بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإنما أيدت إرجاء التطبيق
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه لا يؤيد إعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في ظل ما يتضمنه من مكتسبات مهمة وضمانات واسعة في صيغته الحالية.
وأوضح «علام» في تصريح له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة اليوم، أن موقف النقابة واضح وثابت كما عبر عنه في كلمته اليوم بالمؤتمر، مشيرًا إلى أنه لم يصدر عنه أي تصريح يطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون أو إعادة دراسة مواده بالكامل.
وأضاف نقيب المحامين، أنه يؤيد فقط المقترح الوارد في مذكرة السيد رئيس الجمهورية، بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لأسباب عملية تتعلق بالجاهزية الفنية والتقنية، واستكمال تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الجهات المعنية على التطبيق الفعلي للقانون.
وشدد «علام»، على أن النقابة تؤمن بأهمية الإسراع في صدور القانون لما يحمله من مكتسبات لجميع أطراف منظومة العدالة وأيضا لما يحققه من تطور كبير في منظومة الحبس الاحتياطي، مع ضرورة أن يتم تطبيقه في مناخ مهني مؤهل يضمن حسن التنفيذ ويصون الحقوق والحريات.