لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة تعقد أولى إجتماعاتها لمناقشة خطة العمل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عقدت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال لجنة الاستثمار أول إجتماعاتها بعد تشكيلها مؤخرا لبحث خطة عملها في الفترة القادمة، وذلك أمس الخميس، عبر تقنية "الفيديو كونفراس" لتمكين اكبر عدد من اعضائها من المشاركة في الاجتماع.
أمين صندوق الغرف: "العمل الدولية" المحرك الداعم لمنظومة العمل على كل المستويات
وترأس الاجتماع احمد شيرين رئيس اللجنة حيث تم استعراض الاراء حول خطة العمل والرؤية المستقبلية التي تتعلق بملف الاستثمار في مصر وسبل دعم المستثمرين تماشيا مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030 .
كما تناولت المناقشات سبل تنمية الاستثمار حسب اللوائح والقوانين المنظمة والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة حتي تكون خطة العمل شاملة كافة جوانب التطوير والتنمية وجذب مزيدا من الاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية للسوق المحلي.
ومن ضمن محاور المناقشات أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتسهيل التعاون بما يحقق تنمية ملف الاستثمار الذي يمثل أهيمة خاصة.
وأختتمت اللجنة إجتماعها بان خطة العمل مطروحة لاستكمال المقترحات والاراء والافكار التي من شانها تنفيذ ورقة عمل تحقق الهدف الاسمي من تشكيل اللجنة وهو تنمية الاستثمار في مصر ودعم المستثمرين وجذب مزيدا من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الاستثمار غرفة القاهرة خطة العمل غرفة القاهرة التجارية للسوق المحلي ملف الاستثمار في مصر خطة العمل
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الرابع برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعها العادي الرابع لعام 2025، برئاسة السيد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع التحديات والمخاطر المتزايدة الناتجة عن تأخر اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تبني الأطر القانونية والتشريعية المناسبة لمواجهة هذه المخاطر وحماية النظام المالي الوطني.
كما استعرضت اللجنة آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مختلف مجالات هذه المنظومة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع أيضًا الإعلان عن تشكيل فريق وطني لبدء عملية التقييم الوطني للمخاطر، في خطوة تهدف إلى تحديد مكامن الضعف والتهديدات المحتملة، ووضع سياسات وإجراءات مبنية على تقييم دقيق للمخاطر، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار النظام المالي في ليبيا.