الحكومة: قرارات تشجيعية لمالكي الشاحنات
صدر مجموعة قرارات عن مجلس الوزراء، بعد جلسة عقدت الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
اقرأ أيضاً : نواب: "قانون الملكية العقارية" لم يستثن شركات الاحتلال من الاستملاك في الأردن
وأقر مجلس الوزراء، نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة للسنة المالية 2023م، والذي يأتي لغايات تحديد تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة، ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمَّياتها ودرجاتها، المرصودة مخصّصاتها في قانوني الموازنة العامّة.
كما قرر مجلس الوزراء، وفق ما جاء في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) المنوي استيرادها للأفراد والشَّركات، لغايات التَّحديث الاستبدالي، من الضريبة العامّة على المبيعات المفروضة لهذه الغاية بنسبة (16%).
وذكر البيان أن مجلس الوزراء قرر إعفاء الشَّاحنات (الرُّؤوس القاطرة) التي تعمل على الكهرباء والمسموح باستيرادها، من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها بموجب أحكام الفقرة (5/ج) من المادَّة رقم (3) من نظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (80) لسنة 2000م، والمقدَّرة بنسبة (10%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء ولا تتجاوز (250) كيلو واط، و(15%) على السَّيَّارات المصمَّمة لتعمل كليَّاً على الكهرباء وتزيد على (250) كيلو واط.
وأوضحت الحكومة أن الإعفاءات تسري لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، على أن يتمّ منح الشَّركات سنة إضافية بعد هذه السنة للاستفادة منه.
ووأكدت أن القرار تضمن وضع آلية لتعويض مالكي الشَّاحنات التي تمَّ استيرادها والتخليص عليها لغايات التَّحديث الاستبدالي؛ وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين في هذا القطاع؛ على أن تقوم دائرة الجمارك الأردنية وهيئة تنظيم النَّقل البري بوضع هذه الآليَّة بما يتوافق مع التَّشريعات النَّافذة، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وأشارت إلى أن القرار يأتي تشجيعاً لمالكي الشَّاحنات، من الأفراد والشَّركات، على استبدال شاحناتهم لغايات تحديثها.
وقرر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تمديد العمل بقراره السَّابق الصَّادر بتاريخ 9/4/2023م، المتعلِّق بـإجراءات تنظيم سوق العمل والانتقال بين القطاعات المختلفة للعمَّال غير الأردنيين لمدة شهرين فقط، اعتباراً من تاريخ 2/8/2023م، وكمُهلة نهائيَّة وأخيرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي البحريني تُعقد اجتماعها في المنامة
صراحة نيوز-عقدت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني اجتماعها اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني.
وناقش الاجتماع مسارات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، بما يعزز التكامل الثنائي بين البلدين.
بداية الاجتماع، رحب الدكتور عبد اللطيف الزياني بنظيره السعودي، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام قيادتي البلدين.
من جانبه، شكر وزير الخارجية السعودي على حسن الضيافة والاستقبال، مشيداً بما يمثله اجتماع اللجنة التنفيذية من دليل على الرغبة المتبادلة والالتزام الجاد بمواصلة تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل الثنائي على كافة المستويات.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقرير الأداء السنوي للجان المنبثقة عن المجلس لعامي 2024-2025، وشاهدت عرضاً مرئياً تضمن متابعة وقياس أداء المستهدفات والمبادرات المشتركة بين البلدين، ونتائج أداء الجهات المختصة في تنفيذ هذه المبادرات.
كما اعتمدت اللجنة الخطة الزمنية لأعمال المجلس ولجانه خلال العامين 2025-2026، مع توجيه رؤساء اللجان بالعمل على استكمال تنفيذ المبادرات المتفق عليها. وفي ختام الاجتماع، تم توقيع محضر الاجتماع من قبل رئيسي اللجنة.
ويُعد مجلس التنسيق السعودي البحريني إطاراً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، ويهدف إلى تطوير الشراكة الشاملة من خلال لجانه المتخصصة في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتنمية، ومتابعة المشاريع المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي والربط اللوجستي بين الرياض والمنامة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "