أمجد حسنين: التاريخ سيسجل موقف الرئيس السيسي في وقف التهجير والقطاع العقاري جاهز لإعمار غزة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن التاريخ سيسجل بأحرف من نور دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء خطة التهجير ودعم القضية الفلسطينية، مشددا أن انتهاء الحرب في غزة وتبدد فكرة التهجير يعززان مستقبل القطاع العقاري في مصر، مؤكدًا جاهزية الشركات المصرية للمشاركة في خطة إعمار غزة التي وضعتها الحكومة منذ عام.
وأوضح، أن الحكومة أقرت عدة حوافز لجذب الأجانب لشراء العقارات في مصر، من بينها قوانين لمنح الجنسية والإقامة
واشار إلى أن هناك توجهًا لتحديد مدة زمنية للرد على الطلبات، بحيث يُعد عدم الرد موافقة ضمنية، مما يسهل إجراءات الشراء.
وأشار أن اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، تتفاوض مع الحكومة للسماح ببيع العقار بالدولار، مع اشتراط إيداع الحصيلة في البنوك المصرية، وهو ما وافقت عليه الشركات.
وأكد أهمية الترويج للعقار المصري من خلال خطط تسويقية إلكترونية ومعارض دولية، مشيرًا إلى توقعات بمضاعفة حصة الأجانب في السوق العقاري خلال خمس سنوات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترويج عقارات الحكومة مجلس الوزارء
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts