مجلس القضاء يبارك ويؤيد خيارات قائد الثورة ويحث القضاة وأعضاء النيابة على مضاعفة الجهود في أعمالهم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي بداية الاجتماع بارك مجلس القضاء ما جاء في الخطاب التاريخي لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أمس الأحد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.. مؤكدا التأييد الكامل للمسارات التي من شأنها تصحيح الوضع في مؤسسات الدولة، ومعالجة الاختلالات القائمة فيها ومن ضمنها مؤسسة القضاء.
ولفت المجلس إلى ما تضمنه الخطاب من أسس ومنطلقات مهمة بدءا باتخاذ إصلاحات شاملة لمؤسسات الدولة، ومواجهة التصعيد الاقتصادي الذي يقوم به النظام السعودي خدمة لأمريكا وإسرائيل، والذي يظهر مدى الاستعداد لكل الخيارات على كافة المستويات والتصدي لكل المؤامرات التي تسعى إلى تجويع أبناء الشعب اليمني وحصاره.. مؤكدا تأييده لأي خيارات يتخذها السيد القائد دفاعا عن حقوق الشعب اليمني وحماية مصالحة العليا.
وجدد المجلس تأييده للموقف المشرف والمساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
وبمناسبة بدء العام القضائي الجديد ١٤٤٦هـ، حث مجلس القضاء جميع القضاة وأعضاء النيابة والعاملين الإداريين في المحاكم والنيابات على مضاعفة الجهود في أعمالهم، لاسيما بعد انقضاء الإجازة القضائية، بما يكفل إنجاز القضايا المنظورة وسرعة الفصل فيها وفقا للقانون.
ووجه النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بمتابعة الانضباط والالتزام بالدوام واتخاذ ما يلزم ضد المتغيبين عن أعمالهم وفقا للقانون.
وأقر المجلس الخطة التشغيلية السنوية للمجلس وأمانته العامة للعام ١٤٤٦هـ، بناء على عرض أمين عام المجلس.
وتضمنت الخطة عددا من الأهداف والمحاور التي من شأنها رفع مستوى أداء عمل المجلس ودوره في تعزيز ومراقبة أداء الهيئات القضائية.
واطلع المجلس، على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن 5 سنوات على محافظ البنك المركزي السابق في غينيا بسبب الفساد
بعد 5 شهور من المرافعات وجلسات الاستماع، أصدر القضاء في غينيا كوناكري -أمس الأربعاء- حكما بالسجن 5 سنوات على محافظ البنك المركزي السابق إبراهيما شريف باه، بعد اتهامه بخيانة الأمانة، واختلاس الأموال العامة، والفساد وغسل الأموال، والإثراء غير المشروع.
كما تضمّن الحكم غرامة مالية قدرها 5 مليارات فرنك غيني (50 ألف يورو) والبحث عن الممتلكات ومصادرتها.
وكانت محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية -التي تم إنشاؤها بعد وصول المجلس العسكري للحكم عام 2021- قد وجّهت للمحافظ السابق للبنك المركزي تهمة اختلاس مبالغ مالية تقدّر بحوالي 10.5 ملايين دولار أميركي.
وقد تمّت المحاكمة غيابيا، إذ يقيم المحافظ السابق منذ فترة خارج البلاد بسبب حملة الاعتقالات التي ينفّذها المجلس العسكري الحاكم ضد رموز نظام الرئيس المخلوع ألفا كوندي.
وبعد النطق بالحكم، أصدر القضاء مذكّرة اعتقال بحق إبراهيما شريف باه الذي يعتبر من أبرز المعارضين لرئيس المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا.
محاربة الفسادومنذ أن وصل الجنرال دومبويا إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2021، رفع شعار مكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوبة، وأنشأ لذلك جهازا قضائيا خاصا أطلق عليه "محكمة الجرائم الاقتصادية والمالية".
إعلانونهاية فبراير/شباط الماضي، حكم القضاء في غينيا على رئيس الوزراء السابق كاسوري فوفانا بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 230 ألف دولار، بتهمة الفساد والإثراء غير المشروع.
وتقول المعارضة إن المجلس العسكري الحاكم بات يستغل القضاء لأجنداته الخاصة، ويسلّطه على خصومه الذين يرفضون استمرار الجيش في الحكم ويطالبون بعودة النظام المدني، وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وقد وصل الجنرال مامادي دومبويا إلى السلطة بعد أن أطاح بالرئيس المنتخب ألفا كوندي في 5 سبتمبر/أيلول 2021.
ونهاية 2024 أعلن دومبويا عن ترقية نفسه إلى جنرال، وهي أعلى درجة في رُتب الجيش الغيني.
وبعد وصوله للحكم، قدّم رئيس المجلس العسكري خارطة طريق انتقالية، تتضمّن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2024، لكنّه لم ينفّذ تلك الوعود التي كان قد اتفق عليها مع المنظّمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وبعد موجة من الاحتجاجات الداخلية، والانتقادات الخارجية، أعلن المجلس العسكري تنظيم استفتاء دستوري في سبتمبر/أيلول القادم كخطوة أولى نحو عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي والحكم المدني.