مجلس القضاء يبارك ويؤيد خيارات قائد الثورة ويحث القضاة وأعضاء النيابة على مضاعفة الجهود في أعمالهم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي بداية الاجتماع بارك مجلس القضاء ما جاء في الخطاب التاريخي لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، أمس الأحد بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.. مؤكدا التأييد الكامل للمسارات التي من شأنها تصحيح الوضع في مؤسسات الدولة، ومعالجة الاختلالات القائمة فيها ومن ضمنها مؤسسة القضاء.
ولفت المجلس إلى ما تضمنه الخطاب من أسس ومنطلقات مهمة بدءا باتخاذ إصلاحات شاملة لمؤسسات الدولة، ومواجهة التصعيد الاقتصادي الذي يقوم به النظام السعودي خدمة لأمريكا وإسرائيل، والذي يظهر مدى الاستعداد لكل الخيارات على كافة المستويات والتصدي لكل المؤامرات التي تسعى إلى تجويع أبناء الشعب اليمني وحصاره.. مؤكدا تأييده لأي خيارات يتخذها السيد القائد دفاعا عن حقوق الشعب اليمني وحماية مصالحة العليا.
وجدد المجلس تأييده للموقف المشرف والمساندة للشعب الفلسطيني المظلوم في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
وبمناسبة بدء العام القضائي الجديد ١٤٤٦هـ، حث مجلس القضاء جميع القضاة وأعضاء النيابة والعاملين الإداريين في المحاكم والنيابات على مضاعفة الجهود في أعمالهم، لاسيما بعد انقضاء الإجازة القضائية، بما يكفل إنجاز القضايا المنظورة وسرعة الفصل فيها وفقا للقانون.
ووجه النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بمتابعة الانضباط والالتزام بالدوام واتخاذ ما يلزم ضد المتغيبين عن أعمالهم وفقا للقانون.
وأقر المجلس الخطة التشغيلية السنوية للمجلس وأمانته العامة للعام ١٤٤٦هـ، بناء على عرض أمين عام المجلس.
وتضمنت الخطة عددا من الأهداف والمحاور التي من شأنها رفع مستوى أداء عمل المجلس ودوره في تعزيز ومراقبة أداء الهيئات القضائية.
واطلع المجلس، على بعض التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
حكم غيابي يهزّ تونس.. القضاء يلاحق المرزوقي ومساعديه بعقوبات قاسية
تطور قضائي مثير يعكس تصاعد التوترات السياسية في تونس، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في العاصمة حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 22 عامًا مع النفاذ العاجل بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، إلى جانب مستشاره السابق عماد الدايمي، وعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، إضافة إلى متهمين آخرين، جميعهم في حالة فرار.
ويأتي هذا الحكم بعد إحالة المتهمين إلى القضاء من قبل دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف، على خلفية تصريحات أدلى بها المرزوقي خلال ندوة صحفية خارج تونس، وُصفت بأنها تحريضية وتمس من مؤسسات الدولة والقضاء، وتضمنت حسب لائحة الاتهام: نسبة أمور غير صحيحة إلى موظفين عموميين، الإساءة لسمعة القضاة والتحريض ضدهم، و”تعريض حياتهم للخطر” في سياق سياسي متوتر.
هذا وجاء الحكم الغيابي في وقت تشهد فيه البلاد تشديدًا في الخطاب السياسي ضد من يوصفون بـ”محرضي الخارج”، وسط اتهامات للمعارضة بالسعي لتقويض مؤسسات الدولة، وهو ما تنفيه بشدة شخصيات معارضة وعلى رأسها المرزوقي، الذي يعيش خارج تونس منذ سنوات، والذي طالما وصف الإجراءات القضائية ضده بأنها “تصفية حسابات سياسية”.
يذكر أن المرزوقي، الذي وُلد في 7 يوليو 1945، يُعد من أبرز الوجوه السياسية التي تصدرت المشهد بعد الثورة التونسية، وتولى منصب الرئيس الرابع للجمهورية بين عامي 2011 و2014، خلال فترة الانتقال الديمقراطي عقب سقوط نظام زين العابدين بن علي، وكان يُعرف بخطابه الحاد ضد الأنظمة الاستبدادية ودعواته المستمرة لمحاسبة رموز النظام السابق.
من جانبه، يُعد عماد الدايمي من أبرز الكوادر السياسية التي نشطت بعد الثورة، بينما يُعرف عبد الرزاق الكيلاني بمسيرته الحقوقية والنقابية كرئيس سابق للهيئة الوطنية للمحامين.
القضية، التي وُصفت بأنها ذات “طابع إرهابي”، تفتح فصلاً جديدًا من الصراع المفتوح بين السلطة الحالية وبعض رموز المعارضة في الخارج، وسط تساؤلات عن مستقبل الحريات العامة، واستقلالية القضاء، وإمكانية ملاحقة المتهمين دوليًا أو التوجه نحو المصالحة السياسية، وتبقى هذه الأحكام، رغم صرامتها، محل جدل قانوني وسياسي داخلي وخارجي، خصوصًا أنها صادرة غيابيًا، وفي سياق مشحون بالخلافات حول الديمقراطية والحريات في تونس ما بعد الثورة.