بسيارته الخاصة.. تفاصيل الجولة المفاجئة لوزير الكهرباء بشركة شمال القاهرة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم الخميس، لمقر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بمدينة نصر، وفوجئ العاملون بكهرباء شمال القاهرة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، بزيارة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمقر الشركة في مدينة نصر بسيارته الخاصة.
وعلى الفور قام المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالنزول مسرعا لاستقبال الوزير واصطحابه لمكتبه.
وتفقد الوزير خلال الزيارة إدارة خدمة العملاء بمقر الشركة وقام بالدخول من البوابة المخصصة للمواطنين مرتديا قميص وبنطلون جينز وتعامل مع موظف الشباك كما تفقد الوزير مركز التحكم الآلي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء واستمع لشرح مفصل عن التعامل مع الأعطال الفنية الطارئة ومدة إصلاح الأعطال.
وفي نفس السياق، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزير فى نهاية جولته وجه الشكر لجميع العاملين بالشركة على انتظامهم في العمل وحرصهم على التواجد داخل مقر الشركة خاصة أن اليوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد في تصريح سابق له، ان المتابعة الميدانية والزيارات المفاجئة خلال المرحلة المقبلة إلى كافة المواقع التابعة فى جميع المحافظات ستكون ضمن برنامج العمل اليومي للوقوف على الواقع الفعلي والتصدي للمعوقات وإيجاد الحلول واكتشاف المشكلات قبل وقوعها" ، مشيرا إلى تفعيل إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية من قبل الشركة القابضة والوزارة للارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
FB_IMG_1720705799754 FB_IMG_1720705790530 FB_IMG_1720705786498المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بجولة تفقدية الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الکهرباء والطاقة المتجددة شمال القاهرة
إقرأ أيضاً:
“الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير
صراحة نيوز- أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بضرورة إعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى (مجاناً)، على أن تُحدد قيمة الرسوم للمرات اللاحقة بـقيمة ثابتة مقدارها (3) دنانير فقط، وذلك في إطار حرص اللجنة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبوهنية، والمخصص لبحث آلية عمل اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة.
وأكد أبوهنية أن قطاع الطاقة يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، الأمر الذي يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط الفعّال والرقابة الشفافة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
واشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة وتعزيز الدور البرلماني في مراقبة الأداء الحكومي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي استعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه والمهندس طلال النسور والمهندسة راكين أبو هنية والمهندسة نسيم العبادي والدكتورة إسلام العزازمة أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها: مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية، تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة، قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات عصرية تعزز الأمن الطافي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وبالنسبة للجانب الرقابي أقرت اللجنة برنامجاً رقابياً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
ومن أبرز الجهات التي ستجري اللجنة لقاءات رسمية معها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات التعدين، شركة الكهرباء الأردنية، وشركات الطاقة المتجددة.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
كما أكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
بالإضافة الى بحث ملف التنقيب عن النحاس في وادي عربة والتشريعات الناظمة للتعدين وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدامات الطاقة النووية وأثر الكميات المكتشفة من الغاز على الاتفاقيات الإقليمية وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأكد أبوهنية في ختام الاجتماع ان اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية