تقليل الفقد وزيادة الطاقة المتجددة.. كيف تخطط الحكومة لحل أزمة الكهرباء؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
تضمن برنامج عمل الحكومة المعروض على طاولة اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشته، حلولا لمشكلات انقطاع الكهرباء.
ويستعرض "مصراوي" مستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الفترة المقبلة وفقا لمؤشرات الأداء.
وتضمن برنامج الحكومة، أن الوضع الحالي لنسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة شاملة (رياح - شمسي - مائي - نووي) تبلغ 11.
كما تستهدف الوزارة بحلول 2026-2027 أن تصل المشاركة إلى 18.6%، والمستهدف بحلول 2030 أن تصل نسبة المشاركة لـ 24%.
وبلغت نسبة الفقد في الطاقة الكهربائية وفق الوضع الحالي 19.4% ومن المستهدف خفضها إلى 15.6% بحلول 2024-2025، وبحلول 2026-2027 من المستهدف أن تصل نسبة الخفض لـ12.13%، وبحلول 2030 تصل لـ12%.
بينما بلغ المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة في الوضع الحالي 223 ك. و. س، ومن المستهدف أن يصل لـ 229 ك. و. س بحلول 2024-2025 وبحلول 2026-2027.
ومن المنتظر أن تنتهى اللجنة من اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل، لتسلم بعدها تقريرها للمجلس متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة حيث يناقش مجلس النواب التقرير في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو ويعقب الانتهاء من المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
وتضم اللجنة فى عضويتها نحو ٤٢ نائباً منهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي
اقرأ أيضا:
نقيب الزراعيين: البنك الزراعي رصد 10 مليارات جنيه لتطوير منظومة الري الحقلي
نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار الطماطم: هتبقى أغلى من المانجا
ذروة الموجة الحارة غدا.. الأرصاد: الحرارة تصل لـ44 مئوية بهذه المنطقة (فيديو)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الكهرباء زيادة الطاقة المتجددة انقطاع الكهرباء مجلس النواب من المستهدف
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لصيف 2025.. اجتماع طارئ لوزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع : لا انقطاعات مع الطاقات المتجددة|صور
صيانة شاملة وتشغيل مرنخطة الكهرباء لصيف بلا انقطاعات: تشغيل اقتصادي وطاقات متجددةمحمود عصمت وزير الكهرباء : تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الوقودلا تهاون مع سارقي التيار وتأمين التغذية أولويةاجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس، مساعد الوزير، وذلك لمراجعة الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بخطة العمل خلال الشهور المقبلة.
استعرض الدكتور عصمت مستجدات تنفيذ خطة المنظومة التي تضم الإنتاج والنقل والتوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود، وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء في أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة، والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة خلال فصل الصيف.
وتناول الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لمواجهة الفقد الفني والتجاري، والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وما تم اتخاذه من إجراءات بالتعاون مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالشركة القابضة والوزارة، فضلًا عن نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومعدلات الفقد، ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية ومسبقة الدفع، والمقارنة بين عدد محاضر سرقة الكهرباء وما تم تحصيله فعليًا.
كما تابع الدكتور عصمت تنفيذ برنامج العمرات والصيانات، وموقف الوحدات على الشبكة، واحتياطي التشغيل، ومعدلات الخروج الاضطراري، وخطة تغيير نمط التشغيل وتأثير ذلك على معدلات استخدام الوقود والطاقة المنتجة، وتحسين مؤشرات الأداء بالشركات، والالتزام بالتشغيل الاقتصادي، وتطبيق معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود، وتنفيذ برامج الصيانة، وخفض معدلات الأعطال، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وتشكيل فرق الصيانة التخصصية المتنقلة، وما تحقق من وفر في الوقود والطاقة خلال الشهور الماضية.
وناقش الاجتماع كذلك معدلات أداء المحطات المائية وزيادة الطاقة المنتجة خلال الفترة المقبلة، والتنسيق بين جميع الشركات فيما يخص المخزون من قطع الغيار ومتطلبات التشغيل.
وشدد الوزير على الانتهاء من جميع الصيانات خلال الشهر الجاري، على أن تكون كافة الوحدات جاهزة للدخول على الشبكة في أي وقت وبكفاءة عالية، في إطار خطة العمل وتعظيم العوائد من الموارد المتاحة، موجّهًا بعدم التهاون مع ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، وضرورة التصدي لها للحد من الفقد والحفاظ على حق الدولة وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي.
وأشار إلى أهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية، ومواصلة تركيب العدادات الكودية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، انطلاقًا من أن الوصلات غير القانونية تتسبب في أضرار جسيمة بالشبكة الكهربائية.
وأكد الدكتور عصمت أن أحد أهم الأهداف التي تعمل عليها الوزارة هو تحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد، وتطبيق برامج الصيانة وفق توقيتات وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع مركز التحكم القومي، لضمان استقرار الشبكة الموحدة، وجودة وكفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود.
كما أشار إلى الاستعانة بكافة التقنيات والأنظمة التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة، والاستمرار في خطة تغيير نمط التشغيل، والتي حققت نجاحًا في خفض استهلاك الوقود خلال الشهور الماضية، والاعتماد على الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية وبناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الكبيرة.
وشدد على أهمية التنسيق بين مكونات المنظومة الكهربائية ومتابعة ذلك على كافة المستويات، كأحد أهم عوامل استقرار الشبكة الموحدة، موضحًا أن تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة، يهدف إلى الحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين الجهات المعنية في الدولة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف، في ظل زيادة الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالحد من سرقات التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن نسب الفقد الناتجة عن السرقات تُكبّد الدولة خسائر مالية كبيرة، وتؤثر سلبًا على استقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها.
وأكد أن خطة العمل مستمرة للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال مشروع العدادات الذكية، واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الطاقة، والارتقاء بمعدلات أداء الشركات التابعة.
واختتم الوزير بتوجيه رؤساء الشركات إلى أهمية التواجد الميداني والمتابعة الفعلية لكافة الأعمال، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مؤشرات الأداء واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.