ياسر العطا: لا هدنة ولا تفاوض إلا على استسلام الدعم السريع
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تأتي هذه التصريحات، فيما من من المتوقع أن تختتم اليوم مشاورات القوى السياسية السودانية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا بعد مقاطعته من القوى السياسية والعسكرية الأساسية.
التغيير: وكالات
استبعد مساعد قائد الجيش السوداني الفريق ياسر العطا، الهدنة وشدد على شروط الاستسلام للدعم السريع، فيما من المتوقع أن تختتم اليوم مشاورات القوى السياسية السودانية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا بمشاركة محدودة من القوى السياسية.
وقال العطا، اليوم الاثنين، أن لا هدنة ولا تفاوض إلا على استسلام قوات الدعم السريع.
كما قال في كلمة بمناسبة ترقية ضباط من القوات المسلحة، “لن نفاوض ولن يكون هناك هدنة لو استمر القتال 100 عام”. وتابع “التفاوض يعني الدخول بمشاكل أمنية وسياسية”.
تأتي هذه التصريحات، فيما من من المتوقع أن تختتم اليوم مشاورات القوى السياسية السودانية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا بعد مقاطعته من القوى السياسية والعسكرية الأساسية.
ويناقش الاجتماع، في الفترة من 10 إلى 15 يوليو الحالي، إنهاء الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتأسيس للحل السياسي الشامل.
وكشفت مصادر أن المجتمعين على مائدة الحوار السوداني الذي دعت له الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي، في مهمة التحضير للحوار السوداني، أكدوا بالإجماع على رفضهم للحرب، وضرورة الحوار الشامل للجميع، وفق ما نقلته جريدة (السوداني).
كما أوضحت المصادر أن المجتمعين أكدوا على ضرورة شمولية المشاركة إلا الذين تمت إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وضد الدولة، ومن أدانهم القانون.
ودعا اجتماع أديس أبابا، المجتمع الدولي والترويكا والمنظمات والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتوحيد جهودهم نحو إيجاد حل سريع للمشكلة السودانية.
وأبدى المجتمعون، إصرارهم على مواصلة الحوار الجاد من أجل وحدة السودان، كما أدانوا جميع الانتهاكات وجرائم الحرب التي اُرتكبت في السودان.
ويشهد السودان حربا منذ أبريل 2023 بين القوات الموالية لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
الوسومالجيش السوداني حرب الجيش والدعم السريع ياسر العطاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السوداني حرب الجيش والدعم السريع ياسر العطا القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
نصف الذهب السوداني المهرب يذهب إلى روسيا والإمارات
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن أكثر من نصف إنتاج الذهب السوداني يهرب إلى الخارج حيث تتصدر الإمارات وروسيا قائمة الدول التي تستقبل الذهب المهرب مما يستخدم لتمويل أطراف النزاع المختلفة في السودان.
وشهد قطاع تعدين الذهب في السودان زيادة غير مسبوقة خلال العام الماضي حيث بلغ إنتاج الذهب نحو 80 طنا بقيمة تفوق 6 مليارات دولار مما يجعل السودان من بين أكبر أربع دول منتجة للذهب في أفريقيا وفق تقديرات منظمة سويس إيد.
ويعد هذا الارتفاع مدفوعا بتزايد عدد عمال المناجم الحرفيين وتوفر المواد الكيميائية الأساسية المستوردة التي تستخدم في التعدين الأمر الذي ساهم في تعافي سريع للإنتاج على الرغم من استمرار الحرب في البلاد.
وتؤكد وزارة التعدين السودانية أن قطاع التعدين يساهم الآن بنسبة 60 بالمئة من عائدات التصدير في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية مما يبرز الدور المحوري الذي يلعبه الذهب في تمويل الصراع.
فيما يسلط مركز الأبحاث C4ADS في واشنطن الضوء على أهمية استهداف سلاسل توريد المواد الكيميائية اللازمة للتعدين عبر العقوبات مشيرا إلى أن ذلك قد يتيح نفوذا على الأطراف المتحاربة.
وأوضحت مديرة برامج المركز دينيس سبريمونت فاسكيز أن المعادن تمثل مصدر تمويل رئيسا للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلا أن التعامل معها ظل محدودا.
ويذكر التقرير أن منطقة سنغو للتعدين التي تسيطر عليها شركة الجنيد القابضة التي تديرها عائلة حميدتي تمثل مصدر تمويل رئيسيا لقوات الدعم السريع رغم خضوعها لعقوبات أمريكية منذ عام 2023. كما لا تزال عدة مناجم كبيرة في شمال السودان تعمل ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة.
وتكشف السجلات التجارية أن شركات في الصين والإمارات وألمانيا، شحنت سيانيد الصوديوم المستخدم في تعدين الذهب إلى السودان خلال العامين الماضيين مما يؤكد استمرار تدفق المواد الكيميائية الحيوية رغم الحرب والعقوبات.
وأكدت ساشا ليجنيف كبيرة مستشاري السياسات في منظمة "ذا سنتري"، أن ارتفاع أسعار الذهب أدى إلى تزايد تهريب الذهب غير القانوني من السودان مع توجه معظم الذهب المهرب إلى الإمارات.
وفي تحليل حول دور الذهب في النزاع السوداني قال الباحث أحمد سليمان من مركز تشاتام هاوس إن الشبكات العسكرية التي تهيمن على تجارة الذهب عميقة الجذور وتمتد إلى ما قبل الحرب الأهلية وتفاقمت بدخول رجال أعمال بعد انهيار قطاعات أخرى في الاقتصاد.