البنك المركزي: عمليات تعويض المواطنين بالمناطق المحتلة تجاوزت ملياري ريال
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني استمرار العمل بآلية تعويض المواطنين، في المحافظات المحتلة، مقابل مدخراتهم من العملة القانونية.
وأوضح المصدر، أن النقاط الخاصة بآلية التعويض التي حددها البنك المركزي اليمني في مركز رقابة جمرك الراهدة في محافظة تعز، ومركز رقابة جمرك عفار في محافظة البيضاء، شهدت منذ تدشينها في 8 يونيو الماضي حتى الأربعاء الماضي 807 عمليات تعويض، تم خلالها استلام مبلغ مليارين و183 مليوناً و522 ألف ريال من العملة القانونية، من المواطنين في المحافظات المحتلة.
وأشار إلى أنه تم تعويض المواطنين بالقيمة الحقيقية من العملة غير القانونية بمبلغ سبعة مليارات و751 مليوناً و503 آلاف ريال، مؤكداً أن آلية تعويض المواطنين مستمرة في النقاط المحددة.
وجدّد المصدر إشادته بالوعي الذي يتحلى به المواطنون بتلك المناطق تجاه حقوقهم ورفضهم لمحاولات نهب مدخراتهم من قبل ما يسمى البنك المركزي بعدن، لافتاً إلى تأكيد البنك المركزي اليمني وحرصه على حقوق المواطنين وحمايتهم من التعرض للنهب.
سبأ
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي تعویض المواطنین البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: طرح الإصدار الثالث من الصكوك السيادية بقيمة 4 مليارات جنيه أول ديسمبر
أعلن البنك المركزي عن طرح الإصدار الثالث من الصكوك السيادية بالجنيه المصري والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025.
وأفاد المركزي عبر موقعه الرسمي، أن الإصدار الثالث من الصك السيادي بالجنيه ذو العائد الثابت، يستهدف جمع 4 مليارات جنيه مصري.
وأشارت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، إلى أن أجل الصكوك المقرر طرحها في مطلع شهر ديسمبر الأسبوع المقبل، بأجل 3 سنوات حتى تاريخ استحقاق نهائي يحل في 2 ديسمبر من عام 2028.
طرح البنك المركزي منذ بداية شهر نوفمبر الجارى، نيابة عن وزارة المالية، نحو إصدارين من الصك السيادي بالجنيه، وجمع من العطاءين معاً 13 مليار جنيه.
وبلغ متوسط سعر العائد المرجح على الإصدار الأول من الصك السيادي نحو 21.56%، بنما انخفض عائد الإصدار الثاني حتى نسبة 21.25%، ويتم صرف العائد علي هذه الصكوك نصف سنوي حتى تاريخ الانتهاء.
وتلقي البنك المركزي ووزارة المالية عروض شراء من مستثمرين غطت الإصدار الأول 5 مرات، بينما غطت عروض شراء الإصدار الثاني - طرح في 18 نوفمبر- أكثر من 11 مرة.
وقلصت وزارة المالية والبنك المركزي عروض الشراء المقبولة من المستثمرين على الإصدارين السابقين للصكوك، ذلك بعدما طالبوا برفع عائدها إلى 28%
وتتوالى إصدارات مصر من الصكوك السيادية ضمن برنامج أعدته وزارة المالية تبلغ قيمته الإجمالية نحو 200 مليار جنيه، وتستهدف عبره تنويع واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بأدوات الدين، وإطالة عمر محفظة الدين الحكومي.
وكان بيان صادر من وزارة المالية أوضح أن عملية طرح الصكوك السيادية بالجنيه تتم فى خلال السوق الأولية من خلال العطاءات العامة وذلك عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى أربعة بنوك الإسلامية عاملة في مصر: «بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي».
وكشفت نشرة الاكتتاب في الصك السيادي بالجنيه المصري، والتي اطلعت عليها «الأسبوع»، أن التوريق يجرى بضمان أرض منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر بمساحة 174.399 مليون متر مربع.
اقرأ أيضاًالأجانب وأذون الخزانة.. محلل يوضح أسباب التحولات الجديدة لسعر الدولار والجنيه
وسط إقبال كبير من الأجانب.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة غداً بقيمة 90 مليار جنيه
بنك الكويت: تعزيز النقد الأجنبي بالتزامن مع انتعاش قناة السويس واستثمارات جديدة في النفط والغاز
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم