وسائل إعلام: أوبك+ لا ينوي تغيير اسعار النفط خلال اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل اعلام دولية، اليوم الخميس (1 آب 2024)، عن توجه تحالف أوبك+ للإبقاء على سياسة الإنتاج الحالية دون اجراء أي تغييرات.
وبحسب وكالة "رويترز"، فأن "وزراء النفط في تحالف أوبك+ يجتمعون اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج، فيما وتستبعد مصادر في التحالف إجراء أي تغييرات على الاتفاق الحالي الذي يقضي بخفض الإنتاج والبدء في تقليص بعض التخفيضات اعتبارا من تشرين الاول أكتوبر على الرغم من التراجع الحاد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة.
واضافت انه "سيعقد وزراء كبار الأعضاء في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا للجنة المراقبة الوزارية المشتركة عبر الإنترنت اليوم في الساعة 1000 بتوقيت غرينتش"، مبينة انه "من غير المرجح إجراء تغييرات على الخطة الحالية".
ويقلص تحالف أوبك+ الإنتاج حاليا بواقع 5.86 مليون برميل يوميا في المجمل، أو نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، ضمن سلسلة من الخطوات التي تم الاتفاق عليها منذ أواخر عام 2022.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تسريع إنتاج أوبك+ وانخفاض سعر البرميل يضغط على موازنة بغداد
5 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تهوي أسعار النفط إلى قاع الأربع سنوات لتكشف عن تحول دراماتيكي في استراتيجية أوبك+، بعدما قررت السعودية وروسيا ومعهما دول أخرى—بينها العراق—الإسراع بزيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق، متخلّية عن سياسة خفض الإمدادات التي حكمت السوق منذ جائحة كورونا.
وتواجه الأسواق صدمة مفاجئة بعدما نزل خام برنت إلى ما دون الستين دولاراً، مسجلاً 59.17 دولاراً للبرميل، في مشهد يعيد الذاكرة إلى انهيارات 2020، ويقلب توقعات النصف الثاني من 2025 رأساً على عقب، خصوصاً بالنسبة لدول تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، وفي مقدمتها العراق.
وتدفع بغداد الآن فاتورة مضاعفة: فقدان جزء من الحصة السوقية لصالح دول أخرى، وانخفاض الإيرادات مع كل دولار يضيع من سعر البرميل، في وقت لم تتعاف فيه الموازنة العامة من صدمات الأعوام السابقة، ولم تُفعّل بدائل حقيقية عن الإيرادات النفطية رغم التصريحات المتكررة.
وتصطدم الحكومة العراقية الآن بجدار الواقع المالي، إذ تُقدّر موازنتها على أساس سعر نفطي أعلى من السعر الفعلي، ما يعني اتساع العجز وصعوبة تمويل المشاريع الموعودة، وتأجيل خطط الإعمار والبنى التحتية، وربما العودة إلى أدوات الدين الداخلي أو المفاوضات الشاقة مع المؤسسات المالية الدولية.
وتنذر هذه التطورات بموجة جديدة من الضغوط الاجتماعية والسياسية، فمع كل هبوط حاد في أسعار النفط، تتقلص قدرة الدولة على دفع رواتب الموظفين والالتزام بمشاريع الخدمات، في وقت يتصاعد فيه التوتر الشعبي بسبب تأخر إطلاق موازنة 2024 أصلاً، وتأجيل وعود التعيين والدعم المعيشي.
ويعني دخول برنت في نطاق الخمسينات أن العراق قد يخسر شهرياً مئات ملايين الدولارات، خصوصاً إذا بقي سقف الإنتاج مرتفعاً والأسعار دون المتوقع، ما يدفع البلاد إلى مأزق تمويلي حرج، يتطلب إما تعديل جذري في السياسة المالية، أو الدخول في جولات تقشف علني قد تكون لها ارتدادات شعبية قاسية.
وتكشف هذه الأزمة أن رهان العراق على استقرار السوق النفطية لم يكن آمناً، وأن الاعتماد المفرط على صادرات النفط دون بناء اقتصاد متنوع يضع البلاد في موقع هش أمام أي قرار خارجي، كما حدث الآن مع انقلاب أوبك+ على نفسها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم