وزيرة التخطيط تبحث تطوير منظومة الحسابات القومية مع وفد صندوق «IMF»
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع إليرجيتا بيباي، المستشارة الإقليمية المعنية بالحسابات القومية بالمركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط (the Middle East Technical Assistance Center التابع لصندوق النقد الدولي IMF.
جاء ذلك بحضور المشرف على الحسابات القومية أحمد عاشور، ضمن التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمركز لتطوير منظومة الحسابات القومية المصرية.
يأتي ذلك ضمن دور وزارة التخطيط لتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، والاستفادة بأوجه الدعم الفني المختلفة لتعزيز جهود التنمية في مصر، وتطوير منظومة الحسابات القومية، بما ينعكس على كفاءة المؤشرات الاقتصادية المختلفة على مستوى الإقليم الاقتصادي ومستوى المحافظات.
وتضمن الاجتماع مناقشات حول بحث أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين، وأولويات المرحلة المقبلة في ضوء الاهتمام بالتطوير الدائم لمنظومة الحسابات القومية في مصر، والتي تضمنت أهمية تدقيق جودة بيانات الحسابات القومية، وتقييم آليات ومنهجيات التقديرات السنوية والربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية، وكذلك أهمية توفير استبيانات وبيانات ومؤشرات بصورة شهرية وربع سنوية لسرعة نظراً لأهميتها في متابعة التطورات الاقتصادية بصورة دورية.
وأكدت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتحقيق تلك الأهداف، مع التركيز على تحسين جودة البيانات ودقتها لضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تسهم في علمية اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على مؤشرات واقعية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع القطاعات.
وشددت على أن تحسين جودة البيانات الاقتصادية يعد جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، إذ يسهم في تقديم قاعدة صلبة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحقيق تلك الأهداف التنموية.
كما تمّ التطرق خلال الاجتماع إلى إمكانية استضافة مصر لاحتفالية مرور 20 عامًا على تأسيس المركز الإقليمي للمساعدة التقنية في الشرق الأوسط، حيث أعربت إليرجيتا بيباي عن تقديرها للدور المهم الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير العمل الإقليمي للصندوق، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لاستضافة هذه الاحتفالية الهامة.
جدير بالذكر أنَّ المركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط (METAC) تأسس في أكتوبر 2004 كمشروع مشترك بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويعمل على مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز السياسات والمؤسسات العامة التي تمكن النمو الشامل والمستدام، وذلك من خلال خدمات تنمية القدرات، والإدارة المالية العامة، والحسابات القومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيانات اقتصادية وزارة التخطيط والتعاون الدولي التعاون الدولي المساعدة التقنية التنمية الاقتصادية الحسابات القومیة
إقرأ أيضاً:
توجس في اليمن من عودة صندوق النقد الدولي.. إصلاحات صعبة تنتظر المواطنين بعد 11 عاماً من الانقطاع.. عاجل
تترقب الأوساط الاقتصادية في اليمن سلسلة من الإصلاحات الصعبة التي يُتوقع أن ترافق عودة صندوق النقد الدولي إلى البلاد بعد أحد عشر عاماً من الانقطاع، في إطار مشاورات "المادة الرابعة" التي تختتم أعمالها غداً في العاصمة الأردنية عمّان.
هذه الإصلاحات، التي تستهدف وفق الحكومة تعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين العام، يُخشى أن تكون قاسية على المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات نتيجة سنوات الحرب والانقسام.
وقالت وكالة سبأ الحكومية أن مشاورات الحكومة اليمنية أثمرت مع بعثة صندوق النقد الدولي عن اتفاق على استمرار الدعم الفني لجهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية والانضباط المالي، إلى جانب التركيز على سياسات لزيادة الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام وتنشيط بيئة الاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، اليوم الأربعاء، برئيسة بعثة الصندوق أشتر بيريز رويز، التي تزور اليمن في إطار استئناف مشاورات المادة الرابعة بعد توقف دام أحد عشر عاماً بسبب الحرب.
وتناولت المشاورات، التي تختتم غداً في العاصمة الأردنية عمّان، تقييم الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الحكومة، والبرامج الممكنة لدعم التعافي الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد بن بريك أن الحكومة تعمل على تحويل نتائج هذه المشاورات إلى خطط تنفيذية واقعية تستهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الخدمات العامة، مشيراً إلى أن استئناف الحوار مع الصندوق يمثل خطوة مهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وتأكيد التزام الحكومة بالإصلاحات الشاملة.
من جانبها، أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي تبنتها الحكومة اليمنية رغم صعوبتها، مؤكدة استعداد الصندوق لمواصلة تقديم الدعم الفني في مجالات السياسة المالية والنقدية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
ماذا يعني مشاورات المادة الرابعة
تُعد مشاورات المادة الرابعة من أبرز آليات التواصل بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، حيث يجري الصندوق من خلالها تقييماً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والمالية في كل دولة، ويقدم توصيات فنية حول السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاستقرار والنمو.
وفي حالة اليمن، توقفت هذه المشاورات منذ عام 2014 بسبب الحرب والانقسام المؤسسي، ما أدى إلى تراجع حاد في الأداء الاقتصادي وتدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، إلى جانب ضعف الإيرادات العامة واعتماد متزايد على التمويل الخارجي والمساعدات الإنسانية.
ويأتي استئناف المشاورات هذا العام كمؤشر على عودة التواصل الرسمي بين الحكومة اليمنية والمؤسسات المالية الدولية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة تشمل تحسين إدارة الموارد، وضبط الإنفاق، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بهدف استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وإعادة تنشيط مؤسسات الدولة المالية والنقدية.
دراسة: ترامادول ليس فعالا في تخفيف الألم المزمن