بعد تحقيقات استمرت أكثر من سبعة أشهر، النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي يأمر بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي؛ حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي مستقويين بأدوات وأسلحة محظور عليهم حيازتها قانوناً واستخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم إتاوةً كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، واخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.


وأكد النائب العام على أن النيابة العامة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون بكل حسمٍ على من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال المجرمة قانوناً أو إيذاء وترويع الآمنين في شتى ربوع الدولة.
كما شدد على أن سلطات إنفاذ القانون تباشر أعمالها وفقاً للإجراءات القانونية بمنتهى اليقظة والتأهب للحفاظ على أمن الدولة وأمان المقيمين على أراضيها.
وأهاب النائب العام بكل من جعل من أرض الإمارات وطناً آمناً له أن يبادر إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم فور علمه بها توقياً لآثارها الوخيمة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات النائب العام

إقرأ أيضاً:

“المهندسين” تعلن تضامنها الكامل مع “المحامين” في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية

وجّهت نقابة المهندسين خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت خلاله تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لما تتضمنه من مساس بالضمانات الدستورية المقررة للمتهمين، ولا سيما ما يتعلق بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ أثناء الاستجواب، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق والحريات مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة.

غدًا.. نقابة المحامين تعقد مؤتمرًا صحفيًا لعرض رؤيتها حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية نقيب الصحفيين يتضامن مع المحامين بشأن تعديل المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية وجاء نص الخطاب كالآتي:

السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،

يطيب لي أن أتوجه لسيادتكم بخالص التقدير والاحترام، متمنيًا لكم دوام التوفيق والسداد.

إيماءً إلى البيان الصادر عن نقابتكم الموقرة نقابة المحامين بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لمساسه بالضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين، لا سيما التعديل الخاص بالمادة 105 المتعلقة بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ مع المتهم خلال استجوابه، إذ يُعد ذلك تراجعًا خطيرًا عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز ضمانات العدالة، وعن المبادئ التي أكدها الدستور في الفقرة الثالثة من المادة 54، والتي نصت على أن:

"لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة في القانون."

لذا، أعلن تضامني وتضامن نقابة المهندسين الكامل مع بيانكم ومع نقابتكم العريقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الحقوق والحريات هو مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة، وإن المساس بحق الدفاع يُضعف من منظومة العدالة، ويفقد المواطنين ثقتهم في سيادة القانون، بما يستوجب الحفاظ على دولة القانون وضمان حقوق المواطنين جميعًا.

 

مقالات مشابهة

  • إحالة المتهم بنشر المقطع المخل بطريق المحور للمحاكمة الجنائية
  • إحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة الجنائية
  • إحالة البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق للمحاكمة الجنائية
  • تفاصيل إحالة لصوص محتويات السيارات فى القاهرة للمحاكمة الجنائية
  • تضامن واسع مع نقابة المحامين في موقفها من مقترحات تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بسبب غزة.. إحالة ميلوني ووزيرين إلى الجنائية الدولية
  • أول جلسة غدا .. إحالة المتهمين بتسميم كلاب حدائق الأهرام إلى المحاكمة
  • “المهندسين” تعلن تضامنها الكامل مع “المحامين” في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية
  • إحالة المتهم بالنصب على المواطنين للمحاكمة الجنائية
  • إحالة الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة الجنائية