نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعًا لمناقشة موقف منظومة الصرف الصحي والصناعي بالروبيكي
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمناقشة موقف منظومة الصرف الصحي والصناعي بمدينة الروبيكي، بهدف الحفاظ على البيئة وتوفير خدمات المرافق بالجودة المطلوبة بالمدينة، وذلك بحضور مستشار وزارة الإسكان لمتابعة المشروعات، ومسئولين بهيئة التنمية الصناعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة صرف صحي القاهرة، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على الدعم الكامل الذى توليه وزارة الإسكان لملف المدن الصناعية وتشجيع المستثمرين، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم من خلال المتابعة الدورية لموقف خدمات المرافق بمختلف المناطق، والتنسيق الكامل بين وزارة الإسكان ووزارة الصناعة، لتوفير المناخ المناسب للاستثمار.
وخلال الاجتماع، تقدم مسئولو شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بعرض تقديمي يتضمن منظومة الصرف الصحي والصناعي بمدينة الروبيكي شاملًا محطة معالجة الصرف الصناعي القائمة بالروبيكي، وموقف أعمال التأهيل والتوسعات الجاري تنفيذها بالمحطة، بجانب مناقشة الأساليب القياسية لتشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصناعي.
واستعرض مسئولو شركة الصرف الصحي بالقاهرة، قدرة الشركة ونجاحها في تشغيل المنظومة، والحفاظ عليها على الرغم من صعوبة تشغيل محطات الصرف الصناعي نظرًا لاختلاف خصائص الصرف الوارد للمحطة.
واتفق الحضور على أهمية الالتزام بالمعايير المطلوبة لمعالجة الصرف الناتج من محطة معالجة الصرف الصناعي القائمة بالروبيكي وفقًا للقوانين والتعليمات المنظمة والحاكمة في ذات الشأن.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية النهوض بمنظومة الصرف الصحي والصناعي بالمدينة، للحفاظ على الاستثمارات والأصول القائمة وضمان الحفاظ على البيئة بالمنطقة، والمتابعة الدورية للانتهاء من أعمال تنفيذ الإحلال والتجديد والتوسعات بمحطة الصرف الصناعي بالروبيكي، وفقًا للتوقيتات المعتمدة لضمان الاستفادة من المنظومة، وحسن إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المحددة، وضمان التشغيل القياسي والصيانة الدورية لمنظومة الصرف الصحي والصناعي، وكذا استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية بين كافة الأطراف لدراسة المعوقات والتحديات ووضع الخطط التنفيذية للتغلب عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصرف الصحی والصناعی الصرف الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يترأس اجتماع الطاولة المستديرة لتعزيز الشراكات السعودية - اليونانية
ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، مع وزير التنمية اليوناني الدكتور تاكيس ثيودوريكاكوس، اجتماع الطاولة المستديرة مع ممثلي القطاع الخاص اليوناني، الذي انعقد في العاصمة أثينا؛ لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية في قطاعي الصناعة والتعدين بين المملكة والجمهورية الهيلينية "اليونان".
وأكد الخريّف خلال كلمته في الاجتماع متانة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة، التي رسختها الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، إلى اليونان عام 2022، التي نتج عنها إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي-اليوناني، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى المملكة في يناير 2025، مشيرًا إلى أن البلدين يستعدان العام القادم للاحتفال بمرور (100) عام من العلاقات الدبلوماسية القائمة على التعاون المشترك.
ولفت إلى الدور المحوري الذي يؤديه القطاع الخاص في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في قطاعي الصناعة والتعدين، خاصة مع الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.
وسلّط الخريّف الضوء على الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة، مشيرًا إلى تركيزها على تطوير (12) قطاعًا صناعيًا فرعيًا، منها قطاعات ترتبط بالأمن الوطني، تشمل صناعات الأغذية والأدوية والصناعات العسكرية، وقطاعات مرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة، مثل قوة المملكة في المواد الخام والنفط والغاز والمعادن، أو ميزة الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة، من خلال تعظيم الاستفادة من المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية مثل الكيماويات التحويلية، والصناعات التعدينية، إلى جانب مجموعة ثالثة من الصناعات ترتبط بالتقنية والابتكار، ومنها الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وصناعات المستقبل.
واستعرض مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية؛ لتعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي، مبينًا أن الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية ركزت على استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، من خلال إطلاق برامج المسح الجيولوجي، التي أسفرت عن ارتفاع تقديرات قيمة الثروات المعدنية من (1.3) تريليون دولار إلى (2.5) تريليون دولار.
وأوضح الخريّف أن الإستراتيجية ركزت أيضًا على تعزيز المناخ الاستثماري في المملكة من خلال تحسين نظام الاستثمار التعديني، ليصبح من أفضل الأطر التنظيمية عالميًا، وأثمرت تلك الجهود عن زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التعدين السعودي، التي قفزت من المرتبة (104) عالميًا إلى المرتبة (23) وفقًا لتقرير معهد فريزر الكندي، مؤكدًا أن المملكة ركزت أيضًا على تعزيز التعاون العالمي في قطاع التعدين والمعادن، من خلال إطلاق مؤتمر التعدين الدولي الذي يُعد منصة عالمية لبناء الشراكات، ومناقشة مستقبل القطاع وتحدياته.
السعوديةاليونانوزير الصناعةاجتماع الطاولة المستديرة لتعزيز الشراكات السعودية - اليونانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "