المقري: أزمة المصرف المركزي ستضعف الدينار الليبي
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
قال عبد الله ميلاد المقري، إن الليبيين يدركون أن المعارك التي تنشب بين المتناطحين حول مصرف ليبيا المركزي، والسباق على من يفك شفرة خزينة المصرف يتحصل على جائزة ضخمة من الأموال التي سيكون له فيها نصيب حالة تتكرر لاطالة حالة العبث لمشروع الفوضى الذي سيجعل الدولار يزيد عن سعره الحالي أمام الدينار الليبي الذي كلما تنشب المعارك يخسر اضعاف من قيمته السوقية، وفق قوله.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يزيد في هذه الخسائر المصارف التي تحولت بالكامل الى دكاكين سمسرة فاسدة تزاحم المواطن على الخضوع لاستغلالها وسحب عمولات متتالية اثناء عملية البحث عن السيولة وهي كارثة فوضوية الدولة الفاسدة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
سوريا.. “المركزي” يعلن إعداد التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية
سوريا – أعلن مصرف سوريا المركزي، الاثنين، إعداد مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010، تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.
وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن إعداد هذه التعليمات يمثل “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار”.
وأوضح الحصرية أن القانون يشكل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.
وأضاف أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
كما يساهم القانون بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية، حسب المصدر نفسه.
وأشار الحصرية إلى أن ترخيص مصارف استثمارية جديدة في سوريا، عقب صدور التعليمات التنفيذية للقانون، سيشكل خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة.
ويعرف القانون رقم (56) المصرف الاستثماري بأنه مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في مشاريع القطاع العام، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والمساهمة في تأسيس الشركات، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
وبموجب القانون، يشترط ألا يقل رأس مال المصرف الاستثماري عن 20 مليار ليرة سورية، مع إمكانية رفع نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف “بغض النظر عن جنسيته” إلى حد أقصى يبلغ 49 بالمئة من رأس المال.
ويأتي ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، على أن تسدد مساهمات المستثمرين العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي.
الأناضول
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "