فلسطين: إسرائيل تشن حربا كاملة على شعبنا وتسعى لفرض “حل عسكري” للنزاع
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
نيويورك – أكد مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور، مساء الأربعاء، إن إسرائيل تواصل شن حرب على الشعب الفلسطيني وتسعى إلى فرض حل عسكري للنزاع.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة، يعقدها مجلس الأمن الدولي بناءً على دعوتين؛ الأولى من الجزائر لمناقشة التطورات بالأراضي الفلسطينية في ظل التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية واستمرار “الإبادة” بغزة.
أما الدعوة الثانية فهي من إسرائيل؛ وذلك لبحث مسألة 6 أسرى انتشل جيشها جثثهم من غزة مؤخرا، وتدعي تل أبيب أن حركة الفصائل قامت بتصفيتهم، رغم اتهام الأخيرة لها بقتلهم عبر قصف جوي.
وأضاف منصور: “شنت إسرائيل حربا كاملة على الشعب الفلسطيني وتسعى لفرض حل عسكري للنزاع من خلال القضاء على دولة فلسطين”.
وتابع: “إسرائيل تظهر للعالم استعدادها لاستخدام أفظع الوسائل من أجل تحقيق أهدافها الاستعمارية، شعبنا تعرض لحرب ليس لها مثيل منذ النكبة (1948)، وبدلا من إنهاء النكبة فإن الفاشية الإسرائيلية تسعى إلى التوصل إلى فلسطين بدون فلسطينيين”.
وقال المندوب الفلسطيني إن “الانتقاد والقلق بمفردهما لا يؤثران على حكومة (إسرائيلية) متطرفة عازمة على ارتكاب أسوأ الجرائم مرة تلو الأخرى”.
وشدد على أنه “آن الأوان لاتخاذ إجراءات حازمة”.
وأشار منصور، إلى نزوح أكثر من 3300 فلسطيني بالضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة.
في المقابل، لفت إلى استمرار “الاستيطان الإسرائيلي وزيادة عدد المستوطنين الذين في مقابلهم ينزح الفلسطينيون”.
وقال منصور، إن “عنف الجنود والمستوطنين في الضفة ينتشر كالنار في الهشيم، وذلك للدفع بالناس خارج ديارهم”.
ورغم تبني مجلس الأمن قرارين في مارس/آذار ويونيو/ حزيران الماضيين، يدعوان إلى وقف الحرب بغزة، تواصل إسرائيل هذه الحرب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ما خلّف أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن مقتل 685 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في الولايات المتحدة حول قرار مثير للجدل لفرض عقوبات باهظة على من يدعون لمقاطعة إسرائيل
الولايات المتحدة – احتجت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين وزميلها توماس ماسي ضد مشروع قانون للحزب الجمهوري يتضمن غرامات بملايين الدولارات أو السجن لمقاطعة إسرائيل.
ونشر النائبان منشورا عبر منصة “X” يؤكد رفضهما والتصويت بالرفض ضد مشروع القانون المذكور.
ومن المنتظر ان يصوت مجلس النواب اليوم الاثنين على مشروع قانون يُوسّع نطاق قانون مكافحة المقاطعة الحالي ليشمل بعض المقاطعات التي تفرضها المنظمات الحكومية الدولية.
ويحظر القانون الحالي إجراءاتٍ مُختلفة من قِبل الأمريكيين (أفرادًا أو كيانات) فيما يتعلق بالمقاطعات التي تفرضها حكومات أجنبية على دولة صديقة للولايات المتحدة وليست هي نفسها هدفًا لمقاطعة أمريكية.
يُطبّق القانون هذه المحظورات على المقاطعة المماثلة تفرضها المنظمات الحكومية الدولية.
وتشمل الإجراءات المحظورة :
رفض التعامل مع شركات مُنظّمة بموجب قوانين الدولة المُقاطعة، إذا كان الرفض بموجب اتفاقية أو طلب من الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي تفرض المقاطعة.
رفض توظيف أي شخص أمريكي على أساس العرق، أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي.
تقديم معلومات حول ما إذا كان الشخص مرتبطًا بمنظمات خيرية أو أخوية تدعم الدولة المُقاطعة.
ويُلزم مشروع القانون الرئيسَ بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس، وإتاحته للجمهور، يصف هذه المقاطعات، ويُدرج الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المشاركة في رعايتها أو فرضها
تفيد بعض التقارير بأن التعديل المقترح يشمل فرض عقوبات مالية تصل إلي مليون دولار أو السجن مدة تصل إلى عشرين عاما
المصدر: RT