ضغوط متزايدة على الشركات الفرنسية المرتبطة باقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تشهد الشركات الفرنسية، التي ترتبط بالاقتصاد الإسرائيلي، ضغوطا متزايدة وسط الحملات المستمرة لحركة المقاطعة "بي دي إس" (BDS) وحركات التضامن مع فلسطين.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت بعض الشركات الفرنسية خطوات بعيدة عن الأنظار للانسحاب من العلاقات التجارية مع إسرائيل، لا سيما تلك المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة في غزة.
وفقا لتقرير نشره موقع ميديا بارت، فإن شركة التأمين الفرنسية الكبرى "أكسا" قامت مؤخرا بـ"الانسحاب الكامل والسريع" من 3 بنوك إسرائيلية، هي: بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك ديسكونت الإسرائيلي.
وهذه البنوك مُدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في دعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقبل هذا الانسحاب كانت أكسا تمتلك 2.5 مليون سهم في هذه البنوك، بقيمة 20.4 مليون دولار حتى 30 سبتمبر/كانون الأول 2023.
وعد موقع ميديا بارت هذا الانسحاب بمثابة انتصار كبير لحركة المقاطعة، وقالت فيونا بن شكرون، منسقة الحركة في أوروبا، "البنوك الإسرائيلية تمثل العمود الفقري للاستعمار الإسرائيلي، فهي لا تمول فقط البناء في المستوطنات، بل تشارك في تخطيطها وتنفيذها".
ومع ذلك، تبقى الحركة حذرة، حيث تواصل التحقيق في إمكانية استمرار تورط "أكسا" في شركات أخرى مرتبطة بدولة الاحتلال.
كارفور.. انسحاب خجولوتواجه شركة كارفور الفرنسية انتقادات لصلاتها بالاقتصاد الاستيطاني، ففي عام 2022 وقّعت الشركة عقد امتياز مع "إلكترا كونسيومر برودكت"، وهي شركة إسرائيلية متورطة في بناء وصيانة المستوطنات، وفق الموقع ذاته.
مع تزايد الضغوط الدولية، تواجه إسرائيل اضطرابات اقتصادية كبيرة. ففي الأشهر الأخيرة، تخلى 60% من المستثمرين الأجانب عن إسرائيل، وتعرض تصنيفها الائتماني للخفض أكثر من مرة
ورغم أن "كارفور" قامت قبل الصيف بسحب منتجاتها من بعض المتاجر الواقعة في المستوطنات، فإنها ما زالت تتجنب التعليق، حسب تقرير منصة ميديا بارت.
وقال بيير موتان، مسؤول الحملة في المنصة الفرنسية للمنظمات غير الحكومية لميديا بارت، "انسحاب كارفور من بعض المتاجر في المستوطنات هو مجرد خطوة تجميلية"، مؤكدا أن الاتفاقيات التجارية ما زالت قائمة، وأن الشركة تستمر في التورط رغم محاولاتها إخفاء ذلك.
"بي إن بي باريبا" في مرمى الانتقاداتوفي حين أن بعض الشركات مثل أكسا وكارفور تحاول الابتعاد عن الأنظار، يواجه "بي إن بي باريبا"، أحد أكبر البنوك الفرنسية، انتقادات حادة لدوره في تمويل إسرائيل خلال حربها المستمرة ضد الفلسطينيين، بحسب ما يذكر ميديا بارت.
ووفقا لتقرير نُشر في "لا هيومينيت"، فإن البنك الفرنسي ضمن تمويل ملياري دولار من السندات السيادية الإسرائيلية، وهو ما يمثل ربع المبلغ الإجمالي الذي أصدرته إسرائيل.
وأثارت هذه الخطوة غضب العديد من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء، الذين يرون أن البنك يساهم في استمرار الحرب على غزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى مدير البنك، طالبت 6 منظمات فرنسية بوقف هذا التمويل، محذرة من أنه يساهم في حرب تنطوي على "مخاطر إبادة جماعية وفقا لمحكمة العدل الدولية".
تداعيات اقتصادية على إسرائيلومع تزايد الضغوط الدولية، تواجه إسرائيل اضطرابات اقتصادية كبيرة، ففي الأشهر الأخيرة، تخلى 60% من المستثمرين الأجانب عن إسرائيل، وتعرض تصنيفها الائتماني للخفض أكثر من مرة.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية نادرا ما تُعلن عن تأثيرات حملات المقاطعة، فإن النشاط المتزايد للحركة والضغط على المؤسسات المالية الدولية بدأ يترك بصماته على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتختتم فيونا بن شكرون تصريحاتها بالقول "قد يكون من الصعب قياس التأثير الفعلي لهذه الحملات، لكن من المؤكد أن استمرار العلاقات بين المؤسسات المالية والنظام الإسرائيلي يُساهم في بقاء هذا النظام القمعي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات میدیا بارت
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى: مرض الإيدز لا يعني الفجور بالضرورة .. ولا يُبرِّر الوصم والنبذ المجتمعي
في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر فيروس نقص المناعة البشري - HIV قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن مرض “الإيدز” لا يعني الفجور بالضرورة ولا يُبرِّر الوصم والنبذ المجتمعي.
المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالإيدز
وبين أن سلامة المجتمع تبدأ من الوعي، ومن ذلك، تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشري (HIV) المعروف بالإيدز؛ إذ شاع عند بعض الناس ربطُ الإصابة به بارتكاب الجرائم المنافية للعفة والشرف، ربطًا مباشرًا في جميع حالاته، مع أنه ظنٌّ خاطئ؛ فطرق انتقال الفيروس متعدّدة، منها: الأدوات غير المعقّمة، ونقل الدم غير الآمن، وانتقاله من الأم إلى جنينها، ومنها العلاقات المحرمة، وغير ذلك.
ولفت الى أن إساءة الظن بالناس واتهامهم بغير بيّنة محرّم شرعًا، فقد نهى القرآن عن ذلك صراحةً، في قول الحق تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ، إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12]
فلا يجوز للمسلم أن يحكم على إنسان بارتكاب ذنب بغير يقين، فذلك ظلمٌ يسوء سمعته، ويجرح كرامته، ويضاعف ألمه.
ونوه ان على المجتمع دور إنساني تجاه المصابين بالإيدز؛ دعمًا، ورحمة، ومساندةً نفسيّة واجتماعيّة وطبيّة؛ لا نبذًا ولا إيذاءً ولا تنمّرًا، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ، ولا يَخْذُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ». [متفق عليه]
مكافحة الإيدز
وأوضح أن مكافحة الإيدز لا تكون بالخوف والوصم، بل بالتوعية، واحترام إنسانية المريض، وتشجيع العلاج المبكر، والتثقيف بطرق الوقاية، ومنع نشر الشائعات عنه والأحكام القاسية لحامليه.
حكم تهاون المصاب بالإيدز في الإجراءات الوقائية
وشدد على انه يحرم تهاون المصاب في الإجراءات الوقائية التي تمنع انتقال العدوى، ويحرم تعمد نقله، بل هو كبيرة، لما يترتب عليه من الضرر، بل الواجب عليه حماية مجتمعه ومن يخالطهم، ولا يعد شعور المصاب بعدم التقبل مسوغًا لنشر العدوى، فالخطأ لا يعالج بخطأ.