ضغوط متزايدة على الشركات الفرنسية المرتبطة باقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تشهد الشركات الفرنسية، التي ترتبط بالاقتصاد الإسرائيلي، ضغوطا متزايدة وسط الحملات المستمرة لحركة المقاطعة "بي دي إس" (BDS) وحركات التضامن مع فلسطين.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت بعض الشركات الفرنسية خطوات بعيدة عن الأنظار للانسحاب من العلاقات التجارية مع إسرائيل، لا سيما تلك المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة في غزة.
وفقا لتقرير نشره موقع ميديا بارت، فإن شركة التأمين الفرنسية الكبرى "أكسا" قامت مؤخرا بـ"الانسحاب الكامل والسريع" من 3 بنوك إسرائيلية، هي: بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك ديسكونت الإسرائيلي.
وهذه البنوك مُدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في دعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقبل هذا الانسحاب كانت أكسا تمتلك 2.5 مليون سهم في هذه البنوك، بقيمة 20.4 مليون دولار حتى 30 سبتمبر/كانون الأول 2023.
وعد موقع ميديا بارت هذا الانسحاب بمثابة انتصار كبير لحركة المقاطعة، وقالت فيونا بن شكرون، منسقة الحركة في أوروبا، "البنوك الإسرائيلية تمثل العمود الفقري للاستعمار الإسرائيلي، فهي لا تمول فقط البناء في المستوطنات، بل تشارك في تخطيطها وتنفيذها".
ومع ذلك، تبقى الحركة حذرة، حيث تواصل التحقيق في إمكانية استمرار تورط "أكسا" في شركات أخرى مرتبطة بدولة الاحتلال.
كارفور.. انسحاب خجولوتواجه شركة كارفور الفرنسية انتقادات لصلاتها بالاقتصاد الاستيطاني، ففي عام 2022 وقّعت الشركة عقد امتياز مع "إلكترا كونسيومر برودكت"، وهي شركة إسرائيلية متورطة في بناء وصيانة المستوطنات، وفق الموقع ذاته.
مع تزايد الضغوط الدولية، تواجه إسرائيل اضطرابات اقتصادية كبيرة. ففي الأشهر الأخيرة، تخلى 60% من المستثمرين الأجانب عن إسرائيل، وتعرض تصنيفها الائتماني للخفض أكثر من مرة
ورغم أن "كارفور" قامت قبل الصيف بسحب منتجاتها من بعض المتاجر الواقعة في المستوطنات، فإنها ما زالت تتجنب التعليق، حسب تقرير منصة ميديا بارت.
وقال بيير موتان، مسؤول الحملة في المنصة الفرنسية للمنظمات غير الحكومية لميديا بارت، "انسحاب كارفور من بعض المتاجر في المستوطنات هو مجرد خطوة تجميلية"، مؤكدا أن الاتفاقيات التجارية ما زالت قائمة، وأن الشركة تستمر في التورط رغم محاولاتها إخفاء ذلك.
"بي إن بي باريبا" في مرمى الانتقاداتوفي حين أن بعض الشركات مثل أكسا وكارفور تحاول الابتعاد عن الأنظار، يواجه "بي إن بي باريبا"، أحد أكبر البنوك الفرنسية، انتقادات حادة لدوره في تمويل إسرائيل خلال حربها المستمرة ضد الفلسطينيين، بحسب ما يذكر ميديا بارت.
ووفقا لتقرير نُشر في "لا هيومينيت"، فإن البنك الفرنسي ضمن تمويل ملياري دولار من السندات السيادية الإسرائيلية، وهو ما يمثل ربع المبلغ الإجمالي الذي أصدرته إسرائيل.
وأثارت هذه الخطوة غضب العديد من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء، الذين يرون أن البنك يساهم في استمرار الحرب على غزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى مدير البنك، طالبت 6 منظمات فرنسية بوقف هذا التمويل، محذرة من أنه يساهم في حرب تنطوي على "مخاطر إبادة جماعية وفقا لمحكمة العدل الدولية".
تداعيات اقتصادية على إسرائيلومع تزايد الضغوط الدولية، تواجه إسرائيل اضطرابات اقتصادية كبيرة، ففي الأشهر الأخيرة، تخلى 60% من المستثمرين الأجانب عن إسرائيل، وتعرض تصنيفها الائتماني للخفض أكثر من مرة.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية نادرا ما تُعلن عن تأثيرات حملات المقاطعة، فإن النشاط المتزايد للحركة والضغط على المؤسسات المالية الدولية بدأ يترك بصماته على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتختتم فيونا بن شكرون تصريحاتها بالقول "قد يكون من الصعب قياس التأثير الفعلي لهذه الحملات، لكن من المؤكد أن استمرار العلاقات بين المؤسسات المالية والنظام الإسرائيلي يُساهم في بقاء هذا النظام القمعي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات میدیا بارت
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف المسكنات الأفيونية المرتبطة بزيادة خطر الإمساك
إنجلترا – كشفت دراسة بريطانية أن بعض مسكنات الألم الأفيونية ترتبط بشكل أكبر بزيادة خطر الإصابة بالإمساك لدى المرضى المصابين بآلام غير سرطانية.
وأجرى الدراسة فريق بحثي في جامعة مانشستر، مستندا إلى تحليل بيانات أكثر من 80 ألف مريض من شمال غرب إنجلترا خلال الفترة بين عامي 2009 و2020.
وأظهرت النتائج أن مسكنات مثل المورفين والأوكسيكودون والفنتانيل والمركبات الأفيونية المركبة ترتبط بزيادة كبيرة في احتمال الإصابة بالإمساك الشديد، مقارنة بالكودايين. وفي المقابل، كان الترامادول مرتبطا بأقل معدل لخطر الإمساك مقارنة بالكودايين.
ووجد الباحثون أن خطر الإصابة بالإمساك الشديد يزداد لدى المرضى الذين يتناولون جرعات عالية من الأفيونيات، وتحديدا عند تجاوزهم 50 ملليغراما مكافئا من المورفين يوميا (MME). ويعد هذا المقياس معيارا يستخدمه الأطباء لمقارنة قوة مختلف أنواع الأفيونيات بتحويلها إلى ما يعادل تأثير المورفين. فعلى سبيل المثال، تناول 50 ملغ من المورفين يوميا يعادل تماما 50 MME، بينما يكفي تناول 33 ملغ من الأوكسيكودون فقط للوصول إلى القوة نفسها (50 MME)، نظرا لأن الأوكسيكودون أقوى من المورفين.
وتوصي إرشادات “الوعي بالأفيونيات”، الصادرة عن كلية طب الألم في المملكة المتحدة، بعدم تجاوز جرعة 120 ملليغرام مكافئ مورفين يوميا، باعتبارها الحد الذي قد تبدأ عنده أضرار الأفيونيات في تجاوز منافعها، إلا أن هذه التوصية لا تزال قيد المراجعة.
واعتمدت الدراسة في تعريف “الإمساك الشديد” على الحالات التي استدعت استخدام تحميلة أو حقنة شرجية، كما استخدمت السجلات الدوائية في المستشفيات لقياس التعرض للأفيونيات.
وأشارت الدكتورة ميغنا جاني، الباحثة الرئيسية في الدراسة وزميلة المعهد الوطني للبحوث الصحية، إلى أن الإمساك الناتج عن استخدام الأفيونيات ليس مجرد أثر جانبي بسيط، بل قد يؤثر بشكل كبير على جودة حياة المريض، ويؤدي إلى إطالة مدة الإقامة في المستشفى وزيادة التكلفة وكثرة الزيارات لقسم الطوارئ.
وأكدت جاني أن تقديرات الإصابة بالإمساك في السجلات الصحية قد تكون أقل من الواقع، إذ يعد الإمساك من الحالات التي يُستهان بها ولا تسجّل دائما بشكل دقيق، كما قد يتردد المرضى في الحديث عنها مع مقدّمي الرعاية الصحية.
وتساهم نتائج هذه الدراسة في دعم اتخاذ قرارات طبية أكثر وعيا، وتمكين الأطباء والمرضى من اختيار مسكنات ألم مناسبة تقلل من هذا الأثر الجانبي، وتحسّن من جودة الحياة.
نشرت الدراسة في مجلة BMC Medicine.
المصدر: ميديكال إكسبريس