ضغوط متزايدة على الشركات الفرنسية المرتبطة باقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تشهد الشركات الفرنسية، التي ترتبط بالاقتصاد الإسرائيلي، ضغوطا متزايدة وسط الحملات المستمرة لحركة المقاطعة "بي دي إس" (BDS) وحركات التضامن مع فلسطين.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت بعض الشركات الفرنسية خطوات بعيدة عن الأنظار للانسحاب من العلاقات التجارية مع إسرائيل، لا سيما تلك المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة في غزة.
وفقا لتقرير نشره موقع ميديا بارت، فإن شركة التأمين الفرنسية الكبرى "أكسا" قامت مؤخرا بـ"الانسحاب الكامل والسريع" من 3 بنوك إسرائيلية، هي: بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك ديسكونت الإسرائيلي.
وهذه البنوك مُدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في دعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقبل هذا الانسحاب كانت أكسا تمتلك 2.5 مليون سهم في هذه البنوك، بقيمة 20.4 مليون دولار حتى 30 سبتمبر/كانون الأول 2023.
وعد موقع ميديا بارت هذا الانسحاب بمثابة انتصار كبير لحركة المقاطعة، وقالت فيونا بن شكرون، منسقة الحركة في أوروبا، "البنوك الإسرائيلية تمثل العمود الفقري للاستعمار الإسرائيلي، فهي لا تمول فقط البناء في المستوطنات، بل تشارك في تخطيطها وتنفيذها".
ومع ذلك، تبقى الحركة حذرة، حيث تواصل التحقيق في إمكانية استمرار تورط "أكسا" في شركات أخرى مرتبطة بدولة الاحتلال.
كارفور.. انسحاب خجولوتواجه شركة كارفور الفرنسية انتقادات لصلاتها بالاقتصاد الاستيطاني، ففي عام 2022 وقّعت الشركة عقد امتياز مع "إلكترا كونسيومر برودكت"، وهي شركة إسرائيلية متورطة في بناء وصيانة المستوطنات، وفق الموقع ذاته.
مع تزايد الضغوط الدولية، تواجه إسرائيل اضطرابات اقتصادية كبيرة. ففي الأشهر الأخيرة، تخلى 60% من المستثمرين الأجانب عن إسرائيل، وتعرض تصنيفها الائتماني للخفض أكثر من مرة
ورغم أن "كارفور" قامت قبل الصيف بسحب منتجاتها من بعض المتاجر الواقعة في المستوطنات، فإنها ما زالت تتجنب التعليق، حسب تقرير منصة ميديا بارت.
وقال بيير موتان، مسؤول الحملة في المنصة الفرنسية للمنظمات غير الحكومية لميديا بارت، "انسحاب كارفور من بعض المتاجر في المستوطنات هو مجرد خطوة تجميلية"، مؤكدا أن الاتفاقيات التجارية ما زالت قائمة، وأن الشركة تستمر في التورط رغم محاولاتها إخفاء ذلك.
"بي إن بي باريبا" في مرمى الانتقاداتوفي حين أن بعض الشركات مثل أكسا وكارفور تحاول الابتعاد عن الأنظار، يواجه "بي إن بي باريبا"، أحد أكبر البنوك الفرنسية، انتقادات حادة لدوره في تمويل إسرائيل خلال حربها المستمرة ضد الفلسطينيين، بحسب ما يذكر ميديا بارت.
ووفقا لتقرير نُشر في "لا هيومينيت"، فإن البنك الفرنسي ضمن تمويل ملياري دولار من السندات السيادية الإسرائيلية، وهو ما يمثل ربع المبلغ الإجمالي الذي أصدرته إسرائيل.
وأثارت هذه الخطوة غضب العديد من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء، الذين يرون أن البنك يساهم في استمرار الحرب على غزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى مدير البنك، طالبت 6 منظمات فرنسية بوقف هذا التمويل، محذرة من أنه يساهم في حرب تنطوي على "مخاطر إبادة جماعية وفقا لمحكمة العدل الدولية".
تداعيات اقتصادية على إسرائيلومع تزايد الضغوط الدولية، تواجه إسرائيل اضطرابات اقتصادية كبيرة، ففي الأشهر الأخيرة، تخلى 60% من المستثمرين الأجانب عن إسرائيل، وتعرض تصنيفها الائتماني للخفض أكثر من مرة.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية نادرا ما تُعلن عن تأثيرات حملات المقاطعة، فإن النشاط المتزايد للحركة والضغط على المؤسسات المالية الدولية بدأ يترك بصماته على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتختتم فيونا بن شكرون تصريحاتها بالقول "قد يكون من الصعب قياس التأثير الفعلي لهذه الحملات، لكن من المؤكد أن استمرار العلاقات بين المؤسسات المالية والنظام الإسرائيلي يُساهم في بقاء هذا النظام القمعي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات میدیا بارت
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: أسعار الذهب ترتفع وسط ضغوط دولية وتحوّلات في سلوك المستهلك المصري
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل حالة ترقب لبيانات التضخم المرتقبة لاحقًا اليوم.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الذهب المحلي صعد بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق أمس، ليسجل عيار 21 مستوى 4530 جنيهًا.
بينما ارتفع السعر العالمي للأوقية بنحو 37 دولارًا ليصل إلى 3308 دولارات.
وسجّل عيار 24 نحو 5177 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3883 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3020 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 36240 جنيهًا.
وكان الذهب قد شهد تراجعًا أمس بمقدار 45 جنيهًا للجرام، لينخفض من 4565 إلى 4520 جنيهًا، رغم ارتفاع طفيف في سعر الأوقية عالميًا من 3271 إلى 3325 دولارًا.
تأثير قرارات الفيدرالي والأسواق الدولية
وأشار إمبابي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب جاء عقب موجة هبوط حادة بنهاية تعاملات الأربعاء، متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 4.25%-4.50%، وهو ما دفع الأسواق الدولية إلى موجة بيع واسعة.
ورغم تثبيت الفائدة، فإن مخاوف التضخم لا تزال قائمة، وقد عدّل الفيدرالي في بيانه تقييمًا بسيطًا للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى تباطؤ النمو خلال النصف الأول من العام، كما ظهر انقسام داخل لجنة السياسة النقدية، بعد تصويت العضوين ميشيل بومان وكريستوفر والر لصالح خفض الفائدة.
وعلى الرغم من هذا الانقسام، لا تزال التوقعات ترجّح خفضًا مزدوجًا للفائدة خلال 2025، يبدأ أحدهما في سبتمبر، استنادًا إلى تباطؤ النمو وضعف الإنفاق.
من جانبه، لم يقدّم رئيس الفيدرالي جيروم باول أي إشارات قاطعة بشأن اتجاه اجتماع سبتمبر، مشيرًا إلى أن اتخاذ القرار لا يزال "سابقًا لأوانه"، مع تزايد حالة الترقب بشأن الرسوم الجمركية الجديدة وبيانات التضخم المنتظرة، وعلى رأسها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.
رسوم ترامب ترفع الطلب على الذهب
على صعيد آخر، ساهمت الإجراءات الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا في رفع الطلب العالمي على الذهب، وشملت تلك الإجراءات إعادة فرض رسوم جمركية على واردات من كوريا الجنوبية والبرازيل والهند، مع إلغاء الإعفاءات الخاصة بالشحنات الصغيرة.
ومن أبرز ما تم فرضه، رسوم بنسبة 15% على السلع الكورية الجنوبية و50% على الواردات البرازيلية، ورغم تعليقات ترامب المتفائلة حول محادثات التجارة مع الصين، لا تزال الأسواق قلقة من اضطرابات جديدة مع اقتراب مهلة الأول من أغسطس للاتفاقات التجارية المتبادلة.
تحوّلات في سلوك المستهلك المصري تجاه الذهب
وفي جانب محلي، أوضح إمبابي أن بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثاني من 2025 كشفت عن تغيّرات ملموسة في سلوك المستهلك المصري في سوق الذهب، سواء في المشغولات التقليدية أو في أدوات الاستثمار المباشر مثل السبائك والعملات.
وقال إن هذه التحوّلات تعكس واقعًا اقتصاديًا متغيرًا، ولم يعد الذهب يُنظر إليه كملاذ آمن تقليدي، بل أصبح وسيلة يُعاد تقييمها حسب الظروف الاقتصادية والتقلبات في الأسعار.
تراجع في المشغولات الذهبية
تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الثاني إلى نحو 5.7 طن، بانخفاض 17% عن نفس الفترة من العام الماضي، وأقل من الربع الأول الذي سجل 6.4 طن.
ويُرجع إمبابي هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، بالتزامن مع تخطي سعر الدولار حاجز 50 جنيهًا، واستمرار تقلبات الأسعار العالمية، مما دفع الكثيرين لتأجيل قرارات الشراء، أو للشراء عند الضرورة فقط (مثل الزواج)، أو حتى استبدال الذهب الموجود بالبيع لتحقيق مكاسب سعرية.
وأضاف أن هذا النمط لم يعد استثنائيًا، بل أصبح يمثل توجهًا عامًا في ظل الضغوط المعيشية وتراجع ثقافة الادخار طويل الأجل لدى الأسر.
عودة حذرة للاستثمار في السبائك والعملات
أما بالنسبة للاستثمار المباشر في الذهب عبر السبائك والعملات، فقد انخفضت المشتريات بنسبة 23% مقارنة بالربع الثاني من 2024، لتسجل 5.9 طن، لكن ما يُلفت النظر هو ارتفاعها عن الربع الأول من هذا العام الذي بلغ 4.7 طن.
ويشير إمبابي إلى أن هذا يعكس عودة تدريجية من المستثمرين الأفراد نحو الذهب كأداة تحوّط، خاصة مع غياب بدائل استثمارية جذابة في ظل ركود سوق العقارات وصعوبة تحقيق عوائد حقيقية في الأدوات المالية التقليدية وسط التضخم.
وأوضح أن الذهب لم يعد يُشترى فقط للادخار، بل بات أداة ديناميكية لإدارة المخاطر قصيرة ومتوسطة الأجل. والمستهلك المصري أصبح أكثر وعيًا، يتابع تحركات السوق، ويُؤجل أو يُقدم على الشراء أو البيع بناءً على حسابات دقيقة.
توقع إمبابي أن يستمر الحذر في الطلب على المشغولات، مع احتمالات انتعاش تدريجي في مبيعات السبائك والعملات إذا استمرت الأسعار في الصعود أو الثبات.
واختتم بالإشارة إلى أن الذهب سيظل حاضرًا في الوجدان المصري كمخزن للقيمة، لكن طريقة استخدامه اختلفت، وهو ما تعكسه بوضوح التحولات في الأرقام وسلوك المستهلكين خلال الفترة الأخيرة.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية