تقرير أمريكي يرصد ارتقاء المغرب في تصنيف أفضل دول العالم
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أكد تقرير أمريكي أن المغرب تقدم بدرجة واحدة في تصنيف مؤشر أفضل دول العالم لسنة 2024، ليتبوأ المرتبة 39 عالميا من أصل 89 دولة.
وارتقى المغرب من مقارنة مع المرتبة الـ 40 عالميا، التي احتلها في تصنيف سنة 2023، حيث حافظ على صدارة دول شمال إفريقيا ضمن هذا المؤشر.
ويصدر هذا التصنيف بشكل سنوي عن موقع “US News and World” الأمريكي بالتعاون مع مدرسة “وارتون” بجامعة “بنسلفانيا” وقاعدة بيانات “BAV” للاستشارات، التي تهتم بدراسات علامة المنتجات، بناء على استطلاع رأي، شمل أزيد من 17 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، تم إجراؤه خلال الفترة الممتدة ما بين 22 مارس و 23 ماي 2024 حول 73 سمة من سمات الدول.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: أزمة سيولة تهدد وعود ترامب.. السعودية في مأزق
أثارت الجولة الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في الشرق الأوسط، والتي أعلن خلالها عن صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار مع دول الخليج، جُملة تساؤلات بخصوص مدى واقعية هذه الأرقام، وقدرة الدول المعلنة، خاصة السعودية، على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإنّ: "العديد من هذه الصفقات قد تم الإعلان عنها سابقًا، وبعضها يعود إلى فترات سابقة لإدارة ترامب، وعلى سبيل المثال: شركة "ماكديرموت" أعلنت عن مشاريع في قطر خلال عامي 2023 و2024، أي قبل تولي ترامب الرئاسة".
وتابع: "كما أن صفقة الحوسبة السحابية بين شركة "أمازون" وشركة الاتصالات الإماراتية، تم الإعلان عنها في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وكانت تقدر بمليار دولار على مدى ست سنوات، وليس 181 مليار دولار كما تم الترويج له خلال زيارة ترامب".
الصحيفة نقلت أيضا، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أنّ: "بعض المسؤولين في المنطقة أقروا بأن السعودية قد لا تملك السيولة الكافية لتمويل كل ما وعدت به من استثمارات، خاصة في ظل التزاماتها الداخلية ومشاريعها الطموحة مثل: رؤية 2030".
وأشارت المصادر إلى أنّ: "قدرة المملكة على توفير الأموال قد تعتمد بشكل كبير على مدى سرعة تنفيذ هذه الاستثمارات، وما إذا كانت ستلجأ إلى الاقتراض لتمويلها".
وأوضحت بأنّ: "بعض الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب كانت قد تم التفاوض عليها أو الإعلان عنها في فترات سابقة، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه الالتزامات، كما أنّ بعض الأرقام المعلنة قد تكون مبنية على تقديرات مستقبلية أو دراسات تمولها الشركات نفسها، مما يقلل من مصداقيتها".
في هذا السياق، نقلت "واشنطن بوست" عن الباحثة في معهد الشرق الأوسط، كارين يونغ، قولها: "الأمر يشبه تغليف المنطقة بشريط كبير، لكن قد يكون الهدية داخل الصندوق أصغر مما يبدو".
الصحيفة خلصت إلى أنّ: "هذه الإعلانات قد تكون جزءًا من حملة دعائية تهدف إلى تعزيز صورة ترامب كـ:صانع صفقات"، لكنها تفتقر إلى الأسس المالية والاقتصادية الصلبة التي تضمن تنفيذها على أرض الواقع".