فرص عمل وقرارات هامة في لقاء وزير العمل مع نظيره القطري
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اللقاء الذي جمع بين وزير العمل محمد جبران،ونظيره القطري علي بن صميخ المري ،وزير عمل دولة قطر،التنسيق في مجموعة من أشكال التعاون ،و القرارات، الهامة، من بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل في دولة قطر ،وتأكيد الوزير القطري على وجود بعض القطاعات في بلاده، التي تشهد تطوير كبير،في حاجة إلى عمالة مصرية،كونها عمالة مشهود لها بالمهارة والالتزام ،خاصة في 6 قطاعات ،هي :البترول،والسياحة ،وتكنولوجيا المعلومات ،والنقل ،والصحة، والتعليم.
و التقى الوزير جبران ،مع نظيره القطري ، للتباحث بشأن تفعيل التعاون في المجالات المشتركة بين"البلدين الشقيقين".وكان اللقاء على هامش فعاليات الدورة 101 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ،إحدى المنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية ،والمنعقدة في القاهرة ،بحضور ممثلين عن أطراف عمل عرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال..
وفي بداية اللقاء ،قدم وزير العمل القطري،التهنئة إلى وزير العمل المصري محمد جبران على ثقة أطراف العمل الثلاثة العرب، فيه، وانتخابه رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ،التي تأسست عام 1965،لتكون مرتكزاً هاماً على صعيد العمل العربي المشترك،ومنبراً فريداً للحوار الاجتماعي، وساحة قومية للتعاون البناء، والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى وطننا العربي...
وأكد الوزير القطري على عمق العلاقات التاريخية المصرية/القطرية ،خاصة في مجال العمل،وأشاد بجهود وزير العمل المصري،ورؤيته نحو تطوير منظومة التدريب المهني ،لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وقال أن الدولة القطرية ترحب بالعمالة المصرية في أسواقها ،كونها عمالة متميزة وماهرة ،ولها دور كبير في تنمية المجتمع القطري ،وأوضح أن "رؤية قطر 2030"،والتي بدأت مرحلتها الثالثة،تعتمد على تطوير بعض القطاعات التي تحتاج بالتأكيد إلى عمالة جديدة خلال الفترة المقبلة..وقال الوزير القطري أنه حريص على تكثيف التعاون مع نظيره المصري خلال الفترة المقبلة ،بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الفنية المصرية /القطرية،خلال الربع الأخير من هذا العام "2024"...
وأكد الوزير جبران في حديثه مع نظيره القطري ،الى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بشأن مساندة كل عمل عربي مشترك ،يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل،وتعهد ببذل كل الجهود ،من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ،خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ..
واستعرض الوزير جبران جهود وزارة العمل في مجالات "التدريب من أجل التوظيف"،وتطوير منظومة التدريب المهني لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وقال أن وزارة العمل جاهزة لتوفير العمالة المدربة التي يحتاجها سوق العمل القطري،تحت اشرافها ،وإستعدادها الكامل للتنسيق في هذا الشأن ،وتطرق إلى ما تقوم به الوزراة من "فحص مهني "،وتوعية العمالة قبل سفرها لضمان مهاراتها،أمام صاحب العمل،واستدامتها،والحفاظ على حقوقها..
واستشهد باتفاقية الفحص المهني مع الجانب السعودي،مؤكداً تعميم هذه الاتفاقية الناجحة مع باقي البلدان ،بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري المؤهلات، والمهارات المطلوبة للعمل، وضخ عمالة ماهرة جديدة فى الأسواق الخارجية ..
وفي ختام اللقاء ،أعرب وزير العمل المصري ،لنظيره القطري ،حرصه على التعاون والتنسيق الكامل في كافة المجالات المشتركة..
IMG-20241004-WA0046 IMG-20241004-WA0045 IMG-20241004-WA0044المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني العمالة المدربة تكنولوجيا المعلومات جامعة الدول العربية سوق العمل القطري فرص العمل مجال العمل منظمة العمل العربية وزير العمل القطري وزارة العمل وزير العمل محمد جبران نظیره القطری العمل المصری وزیر العمل سوق العمل العمل فی مع نظیره
إقرأ أيضاً:
رئيس قسم البرامج بـ «قطر للتطوير المهني» في حوار لـ «العرب»: التوجيه السليم مرتكز بناء هوية المعلم القطري
رحلة التمكين المهني تبدأ من المراحل التعليمية الأولى
الوعي المبكر يجعل التعليم خياراً مهنياً نبيلاً وهادفاً
الإرشاد يضمن استدامة الكادر الوطني بالحقل التربوي
الدولة تسعى لبناء اقتصاد معرفي يجعل التعليم ركيزة أساسية
أكد السيد محمد علي اليافعي، رئيس قسم البرامج والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، أن وجود نظام توجيه مهني فعّال داخل المدارس أحد المرتكزات الأساسية لاستقطاب الشباب القطري نحو سلك التعليم، مشدداً على أن رحلة التمكين المهني تبدأ من المراحل التعليمية الأولى، منوها بضرورة الاستكشاف المبكر لمسار التدريس.
وقال في حوار مع «العرب» إن وعي الطلبة المبكر بالمهن وبيئات العمل، يعزّز فرص تبنّيهم لمسارات تتماشى مع قيمهم الشخصية، وان إتاحة فرصة الاطلاع على واقع العمل التربوي للطالب في سن مبكرة يكون صورة واقعية وإيجابية عن التعليم كخيار مهني نبيل وهادف، مشيراً إلى أن نظام التوجيه المهني السليم يؤدي إلى بناء الهوية المهنية للمعلم القطري، ويُسهم في القدرة على التكيّف مع المتغيرات السريعة في بيئة التعليم.. إلى نص الحوار..
◆ كيف يُساهم وجود نظام توجيه فعّال داخل المدارس في دعم المعلّمين القطريين الجدد؟
¶ يُعدّ وجود نظام توجيه مهني فعّال داخل المدارس أحد المرتكزات الأساسية لاستقطاب الشباب القطري نحو سلك التعليم، إذ تبدأ رحلة التمكين المهني منذ المراحل التعليمية الأولى، وتُبنى تدريجيًا عبر منظومات متكاملة تصقل الهوية وتُعزّز الانتماء للمهنة التربوية.
فأولًا، يساهم هذا النظام في الاستكشاف المبكر لمسار التدريس، إذ تشير نظريات التطوير المهني الحديثة إلى أن وعي الطلبة المبكر بالمهن وبيئات العمل المرتبطة بها يعزّز من فرص تبنّيهم لمسارات تتماشى مع قيمهم الشخصية. وهذا ما يُعزز دور طموحاتهم الفردية في تشكيل ملامح مستقبلهم المهني. فعندما تتاح للطالب فرصة الاطلاع على واقع العمل التربوي في سن مبكرة، أو يشارك في تجارب واقعية كبرامج «المعايشة المهنية» التي يقدّمها مركز قطر للتطوير المهني ضمن مبادراته المختلفة، تتكوّن لديه صورة واقعية وإيجابية عن التعليم كخيار مهني نبيل وهادف، مما يُسهم في توسيع قاعدة المُقبلين على هذه المهنة من أبناء الوطن.
علاوة على ذلك، يؤدي نظام التوجيه إلى بناء الهوية المهنية للمعلم القطري، لأن توفير منظومة توجيه متكاملة تدمج بين التدريب الفردي، والتوجيه الجماعي داخل الصفوف، بالإضافة إلى برامج المعايشة في بيئة العمل الحقيقية داخل المدارس، يُسهم في تسهيل المرحلة الانتقالية من الدراسة إلى سوق العمل. كما يمنح المعلم الجديد دعمًا مهنيًا متواصلاً خلال سنواته التأسيسية، والتي تُعدّ من أدق وأهم مراحل المهنة، نظرًا لتأثيرها الكبير على قراره بالاستمرار في المسار التربوي أو الانسحاب منه. ومن هنا، يصبح التوجيه وسيلة استراتيجية لمواجهة ظاهرة التسرب الوظيفي وتعزيز الاستقرار المهني.
أما على صعيد المهارات الشخصية والمهنية، فإن التوجيه المهني السليم والفعّال يُسهم أيضًا في تعزيز مهارات التكيّف المهني، مثل المرونة، والابتكار، والقدرة على التكيّف مع المتغيرات السريعة في بيئة التعليم. فالتوجيه المهني الصحيح يقلل من صدمة الواقع التي قد يواجهها المعلم عند الانتقال من التصوّرات النظرية إلى التجربة العملية، لا سيما إذا كانت تلك التصوّرات مبنية على انطباعات مغلوطة أو معرفة مجتزأة. ومع خفض هذه الفجوة، تزداد فرص تحقيق الرضا المهني، ويترسّخ الالتزام بالمهنة، ما ينعكس إيجابًا على البيئة التعليمية بأكملها.
◆ ما دور الإرشاد الأكاديمي والمهني في تعزيز استدامة الكادر القطري؟
¶ في ظلّ التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم حول العالم، بات من الضروري النظر إلى الإرشاد الأكاديمي والمهني ليس كخدمة مكمّلة، بل كعنصر جوهري لضمان استدامة الكادر الوطني في الحقل التربوي، خصوصًا في دولة مثل قطر تسعى إلى بناء اقتصاد معرفي يعوّل على التعليم كركيزة أساسية.
ويتمثل أحد أبرز أدوار الإرشاد الأكاديمي والمهني في تصميم مسارات تقدّم مهنية واضحة للمعلمين. فقد أظهرت الأبحاث أن غياب الرؤية الواضحة حول آفاق التطور المهني يشكل عاملًا أساسيًا في انخفاض الرضا الوظيفي، بل وقد يؤدي إلى تسرب الكوادر من المهنة. وهذا الواقع لا يستثني المعلمين، بل يُعدّ أكثر إلحاحًا في القطاع التربوي. ومن هنا، يبرز دور الإرشاد المهني في رسم خارطة واضحة للمسار الوظيفي، تُظهر الكفاءات والمهارات التي يحتاج المعلم إلى تطويرها تدريجيًا للانتقال من موقع المعلم المبتدئ إلى موقع القائد التربوي.
علاوة على ذلك، فإن الإرشاد المهني الفعّال يسهم في الربط بين القيم الفردية للمعلمين وأهداف التنمية الوطنية. فعندما يحصل المعلم على توجيه يوضح كيف يتقاطع دوره اليومي داخل الفصل الدراسي مع رسالة الدولة الكبرى في بناء مجتمع قائم على المعرفة والتنمية المستدامة، يشعر بأهمية مساهمته في دفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وهذا الشعور بالجدوى يشكل محفزًا داخليًا قويًا يدفعه للاستمرار والعطاء في مهنته على المدى الطويل.
ولأنّ استدامة الكادر الوطني لا تتحقّق دون تأسيس ثقافة مؤسسية محفّزة، يُعد ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال التطوير المهني خطوة محورية. فالإرشاد لا يهدف فقط إلى تحسين المهارات الحالية، بل إلى بناء عقلية النمو والتطور المستمر. وعندما يصبح التطوير المهني جزءًا لا يتجزأ من البيئة التعليمية، وليس مجرد مبادرة مؤقتة، يصبح المعلم القطري أكثر قدرة على التكيّف مع التحولات التربوية والتكنولوجية. بل ويغدو مؤهلًا لتوسيع نطاق أثره، فينتقل من أداء المهام التدريسية إلى شغل أدوار قيادية وإدارية داخل المنظومة التعليمية.
في المحصلة، فإن بناء منظومة إرشادية قوية وديناميكية لا يقتصر أثره على دعم الأفراد، بل يمتد ليضمن بقاء الكفاءات الوطنية في صميم العملية التعليمية، ويعزز من جاهزيتها للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية وتنمية رأس المال البشري المستدام.
◆ كيف يسهم ربط التدريب المهني باحتياجات الخريجين في تقليص الفجوة مع سوق العمل؟
¶ الخريج حول العالم، ودولة قطر ليست استثناءً، لم يعد قادرًا على الاكتفاء بالمعرفة النظرية فحسب، بل يحتاج إلى بناء باقة من المهارات والخبرات العملية التي تتيح له دخول السوق بثقة وكفاءة. وتعزيز قابلية التوظيف والاستعداد المهني الفعلي للخريجين يبدأ بمرحلة تصميم البرامج الأكاديمية. فعندما يستند التدريب الجامعي إلى احتياجات فعلية ومباشرة في سوق العمل، يتحوّل من كونه تجربة تعليمية نظرية إلى مسار تأهيلي عملي وموجه. وهنا، يظهر الفارق الكبير بين خريج تلقى تدريبًا عامًا، وآخر أُعدّ داخل بيئة تحاكي واقعه المهني المستقبلي. الخريجون الذين يتلقون هذا النوع من التدريب يكونون أكثر إدراكًا لطبيعة الوظيفة، ويحتاجون وقتًا أقل للتكيّف بعد التعيين، مما ينعكس إيجابًا على معدلات استقرارهم واستمرارهم الوظيفي، لا سيما في القطاع الخاص، الذي يتطلّب مرونة وكفاءة عالية. هذا التوجه يقلل من معدلات التسرب الوظيفي، ويُسهم في خلق جيل من الكوادر الوطنية الجاهزة للعمل بمجرد تخرّجها.
كما يجب الاعتراف بأن سدّ الفجوة بين التعليم وسوق العمل لم يعد خيارًا، بل أولوية وطنية. فمن أبرز التحديات التي قد تواجه المنظومات التعليمية في أي دولة اليوم هو التباين بين ما يتلقاه الطالب من معارف داخل المؤسسة الأكاديمية، وبين المهارات المطلوبة في بيئة العمل الحقيقية. وتُشجع هذه الفجوة، التي قد تؤدي إلى بطالة مقنّعة أو الحاجة إلى إعادة تأهيل الخريجين، المؤسسات التعليمية على تحديث برامجها وتطوير مناهجها. ويأتي ذلك بالتنسيق الوثيق مع سوق العمل، لضمان توافق المخرجات الأكاديمية مع الواقع العملي، وإدماج مهارات قابلية التوظيف والمهارات الشخصية القابلة للنقل ضمن محتوى التدريب الجامعي.
◆ ما دور المبادرات القائمة على التطوير المهني في فتح آفاق جديدة أمام الخريجين القطريين؟
¶ في ظلّ التحديات المتزايدة التي تواجه الخريجين القطريين في سوق العمل، تبرز أهمية المبادرات التي تركز على التطوير المهني كوسيلة فعّالة لإعادة توجيه الكوادر الوطنية، وتمكينها من الانخراط في مسارات وظيفية متنوعة تواكب تطلعات التنمية الوطنية. فهذه المبادرات لا تقتصر على تقديم مهارات تقنية فقط، بل تُعيد تعريف العلاقة بين التعليم وسوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب القطري لتبنّي مهن كانت قد تبدو سابقًا بعيدة عن تخصصاتهم الأكاديمية.
ومن بين هذه المبادرات الناجحة التي يمكن الاستشهاد بها كنموذج يحتذى به، تأتي مبادرة «علّم لأجل قطر»، التي تُعد مثالًا رائدًا في تأهيل الخريجين من مختلف التخصصات الأكاديمية للانخراط في مهنة التعليم، عبر اعتماد نهج علمي واستراتيجي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطوير المهني المستمر. وقد حققت المبادرة نجاحًا ملحوظًا في تحفيز الكفاءات الوطنية للانضمام إلى هذا المجال الحيوي.
وساهمت المبادرة في تغيير التصورات التقليدية عن التدريس، فأصبح يُنظر إليه ليس فقط كمهنة، بل كرسالة ذات أثر مجتمعي مباشر، ما ساعد في جذب الكفاءات الوطنية التي ربما لم تكن تفكر سابقًا في هذا المسار. ويرجع الفضل في نجاح هذه التجربة إلى تبني مفهوم التطوير المهني كعنصر محوري، إذ وفّر الإطار المنهجي والتوجيه المستمر للخريجين الجدد، ودمجهم في بيئة تعليمية داعمة تعتمد على ثقافة التعلّم مدى الحياة، ما ضمن لهم بداية مهنية قوية ورؤية واضحة لمسارهم الوظيفي.
وانطلاقًا من هذه التجربة الناجحة، ومن القناعة الراسخة بأهمية التخطيط المهني المستدام، يعمل مركز قطر للتطوير المهني، بالتعاون مع مختلف الشركاء، وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة العمل، على بناء منظومة متكاملة للتطوير المهني على المستوى الوطني. وتهدف هذه المنظومة إلى تعميم النهج المتبع في «علّم لأجل قطر» ليشمل قطاعات متعددة، وتعزيز ثقافة التخطيط المهني والتعلّم المستمر، بما يمكّن الأجيال القادمة من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في إعداد رأس مال بشري عالي الكفاءة.