وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 6.7 مليون طن
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي صادرات مصر الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 وحتى 2 أكتوبر الجاري، حيث بلغت 6 مليون و757 ألف و 169 طن بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليار و952 مليون و943 ألف و865 بزيادة قدرها 932 مليون و700 ألف و409 دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة، من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري، حيث أشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.
وأشار التقرير إلى أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرا جودتها العالي، مضيفًا أن مصر تصدر أكثر من 350 سلعة إلى حوالى 160 سوقا عالميا منها أكبر الأسواق في أوروبا وأمريكا والصين واليابان ومعظم الدول العربية والأفريقية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع مجموعة «الغانم الكويتية» تعزير استثماراتها في مصر
«الزراعة» تحذر من التعامل مع شركات وهمية وصفحات مجهولة تطرح أراضي للبيع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الصادرات المصرية صادرات مصر الزراعية الحجر الزراعي المصري علاء فاروق وزير الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.