"المبادرات الرئاسية الصحية وبناء الإنسان".. ندوة بإعلام دمياط
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية بعنوان" المبادرات الرئاسية الصحية وبناء الإنسان.
جاء ذلك "بالتعاون مع مديرية الصحة بدمياط بقاعة مركز الإعلام وذلك في إطار الحملة الإعلامية للهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية تحت شعار" إيد في إيد هننجح أكيد "وفي إطار المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديده لبناء الإنسان ".
أكد السيد عكاشه مدير مجمع إعلام دمياط أن المبادرات الرئاسية الصحية اختيارا وطنيا حكيما للقيادة السياسية لما أحدثته من طفره غير مسبوقة في الارتقاء بالمنظومه الصحية التى استهدفت بناء الإنسان صحيا بما يعزز رؤية الدولة فى الإستثمار في رأس المال البشري فالمواطنين الأصحاء هم أكثر قدرة على العمل والمساهمه فى النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة كما أشار إلى أهمية دور الإعلام فى بناء الوعى الوطنى الذى يعد مصدر من مصادر قوة الدولة حيث أن بناء العقول المستنيرة لا يقل فى أهميته عن بناء القوة العسكرية التى تحمى الوطن وتحافظ عليه .
كما صرحت الدكتورة رشا فرج مدير ادارة التدريب والمدارس ومنسق عام الأبحاث الاكلينيكية بمديرية الصحة بدمياط أن المبادرات الرئاسية الصحية كان لها نتائج ايجابية ساهمت بشكل كبير في تحسين وارتقاء المنظومة الصحية حيث استهدفت تلك المبادرات جميع فئات المجتمع بدءا من الأطفال وحتى كبار السن كمآ أنها قضت على قوائم الانتظار و قضت أيضا على فيروس سى تحت شعار ١٠٠ مليون صحةوالتى حققت أهدافها بإعلان مصر خالية من فيروس سى عام ٢٠٢٠.
كما أن المبادرات الرئاسية عملت على تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال الكشف المبكر والعلاج المجانى كمبادرة كبار السن لاكتشاف الأمراض مثل الاعتلال الكلوى والدهون الثلاثية ووظائف الكبد و مبادرة الكشف المبكر عن الانيميا والسمنة والتقزم لاطفال المدارس و مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع للاطفال وكذلك ١٠٠ يوم صحة ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ومبادرة دعم المرأة المصرية وتحسين الصحة الإنجابية بالإضافة إلي أن هذه المبادرات شملت حملات توعية حول العديد من الأمراض واهمية الوقاية منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط المبادرات الرئاسية مديرية الصحة ضعف السمع الصحة التنمية المستدامة المبادرات الرئاسیة الصحیة بناء الإنسان الکشف المبکر
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبة هبة مكرم شاروبيم والنائبة/رشا أحمد مهدي وما اتسم به البحث من خبرة وعمق دراسة وبحث مؤكدا باتة يمثل استحقاقاً دستورياً في المادتين (22) والمادة (23) من الدستور .
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول أن النصوص القانونية الحاكمة باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري إذ القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في جمهورية مصر العربية هي:
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله اكثر من مره ، ومن فان هذا القانون يحتاج الي نظرة ، وبات منفصلاً في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدواراً عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.
وتابع أبوشقة إن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصاً تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة ، وإنها معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم.
وأضاف أبو شقة: ومن ثم فإنني إذ أوافق على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة أضيف إليها ضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع أعددت مشروعاً له أرفقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:
بأن هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل ، وإنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر ، وربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي. منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري ، و منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد ، وضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية ، وأن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية ، ووأن نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين ، و أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون ، وأن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول