نائب رئيس غرفة القاهرة: تكثيف الجهود لتنمية القطاعات الاقتصادية مع بداية الدورة الانتخابية "٢٠٢٣-٢٠٢٧"
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كشف شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة عقب اختياره نائبًا أول لرئيس غرفة القاهرة التجارية خلال الدورة الانتخابية الجديدة ٢٠٢٣-٢٠٢٧ أن المرحلة المقبلة تحتاج جهود مكثفة للنهوض بكافة القطاعات التجارية المختلفة.
وقال يحيي إن خطة التطوير والتنمية للأنشطة المختلفة ستعتمد علي محاور عديدة منها رؤية ومقترحات الشعب التجارية المختلفة بالغرفة، حيث أن أعضاء الشعب النوعية هم من يلمسون أدق التفاصيل علي أرض الواقع؛ ولذلك رؤيتهم تمثل أهمية خاصة لمجلس إدارة الغرفة في نجاح خطته التنموية.
والتنسيق والتناغم وفتح لغة حوار موسعة مع كافة الأنشطة تقرب وجهات النظر وتظهر التفاصيل الدقيقة التي قد تؤدي إلي طفرة تطويرية وتوسعية في الأنشطة التي تمثل قاعدة أساسية للاقتصاد القومي.
وتفعيل البروتوكولات الموقعة مع الغرف بالدول المختلفة نقطة في غاية الأهمية للانفتاح على العالم الخارجي والعمل على جذب استثمارات جديدة تضيف للاقتصاد الوطني، وهذا الملف سيلقي اهتمام كبير من مجلس إدارة الغرفة الجديد.
وقال نائب رئيس غرفة القاهرة، إنه يعول علي المرحلة القادمة في تطوير وتنمية كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية في ظل توجهات الدولة والتسهيلات التي تتم حاليًا خاصه علي الصعيد الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حاكم رأس الخيمة يصدر قانونين بشأن الحماية التجارية وتنظيم البيع بالأسعار المخفضة
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية، والقانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن تنظيم البيع بالأسعار المخفّضة في رأس الخيمة، حيث يتضمن الأول 26 مادة، والثاني 20 مادة، بهدف تهيئة بيئة اقتصادية جاذبة تعزّز تنافسية المنشآت العاملة في الإمارة، وتدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، والمستدامة، وتضمن حقوق المستهلكين.
وقد جاء القانونان ليواكبا التطورات والمتغيّرات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة، وليسهِما في ترسيخ مبادئ العدالة، والشفافية في المعاملات الاقتصادية، وليضمنا التزام جميع الأطراف بالممارسات التجارية السليمة بما يعزّز الثقة في السوق المحلي ويسهمان في تسهيل الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال عبر توفير الظروف الملائمة لإنشاء المشروعات الاقتصادية وضمان دعمها، وتوسيعها بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويحفّز ريادة الأعمال.
أخبار ذات صلةويُعنى القانونان بالحدّ من الممارسات التجارية غير المشروعة عبر مكافحة الأنشطة غير القانونية، ويضمنان مطابقة السلع والخدمات المعروضة في السوق للضوابط، والمعايير القانونية، بما يحفظ استقرار السوق، ونزاهة المعاملات، ويرسّخ مسؤولية الأفراد، والمنشآت الاقتصادية في الالتزام بالقوانين النافذة في الدولة، والإمارة، ويكفل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إطار قانوني منضبط وشفاف.
المصدر: وام
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "