رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.
وشهدت أيضا الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوجّه لعقد جلسة رسمية في بنغازي الإثنين المقبل
وجّه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستُعقد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، وذلك يوم الإثنين القادم السابع من شهر ذي القعدة 1446 هـ، الموافق للخامس من شهر مايو الجاري 2025 م.
ووفق نص الدعوة، فإن الجلسة ستُخصص لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس، وصدرت هذه الدعوة في بنغازي يوم الجمعة 4 ذي القعدة 1446 هـ، الموافق 2 مايو 2025 م، عن رئيس مجلس النواب.
يذكر أنه عادةً ما يتضمّن جدول أعمال مجلس النواب في جلساته الرسمية مناقشة قضايا سياسية وتشريعية تهم الشأن الوطني، ويشمل ذلك:
الملف السياسي: مراجعة آخر مستجدات العملية السياسية، وخطط توحيد المؤسسات، ومناقشة المبادرات المحلية والدولية الخاصة بالانتخابات والحوارات الجارية. القوانين والتشريعات: عرض مشاريع قوانين جديدة أو مناقشة تعديلات على قوانين نافذة، لا سيما القوانين الانتخابية، والميزانية العامة، والتشريعات ذات العلاقة بالسلطات التنفيذية والقضائية. الأوضاع الأمنية والاقتصادية: مناقشة التحديات الأمنية في مختلف المناطق، وتداعياتها على استقرار البلاد، بالإضافة إلى متابعة الأداء الحكومي في الملفات الخدمية والاقتصادية. الرقابة البرلمانية: استعراض تقارير اللجان الدائمة، واستدعاء الوزراء أو مسؤولي الجهات الحكومية لمساءلتهم بشأن أداء مؤسساتهم.ويُعلن جدول الأعمال النهائي عادة قبل موعد الجلسة بوقت قصير، ويخضع أحياناً لتعديلات وفق التطورات السياسية أو طلبات الأعضاء.