حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقل صاحبه: "ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".
وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا بيع وشراء المراكز أو عملة اللعبة (الكوينز-coins) التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية لغيره في مقابل شيءٍ من المال، كما يجوز بيع وشراء حساب اللعبة (الأكونت-account)، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها؛ ومنها:
ضوابط البيع والشراء- ألَّا يكون اللعب هو دأب اللاعب بحيث يصير ذلك إدمانًا يَعُود على صاحبه بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له؛ كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك.
- ألا تتضمن هذه الألعاب على محاذير شرعية؛ كالميسر أو القمار، أو تصوير العورات، وألَّا تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت عقيدة المسلمين، وألَّا يشتمل اللعب على عُنفٍ، وألَّا يكون مؤديًا إلى النزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين، وألَّا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة محليًّا أو دوليًّا، وألَّا يُؤدي اللعب إلى تضييع حقوق الله على المكلَّف من عبادات وصلوات ونحوها، وتضييع حقوق العباد عليه،وفي مقدمتهم الأهل ممَّن يعولهم ويقوم على رعايتهم.
وتنصح به دار الإفتاء المصرية الآباء أن يقوموا بمراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي فيها منفعة لهم، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية، ويساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة قدراتهم الذهنية، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغلوا بها عن أداء واجباتهم الشرعية والحياتية، أو تؤثِّر في صحتهم العقلية وإدراكاتهم الذهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شراء العملات الألعاب الإلكترونية دار الافتاء الإفتاء شبكة الانترنت بیع وشراء
إقرأ أيضاً:
دومة: تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية يكون بحزمة واحدة تُعرض في جلسة خاصة
مصباح دومة: تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية لا يكون إلا بحزمة واحدة تُعرض في جلسة خاصة
ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أن تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية لا يجوز أن يتم إلا ضمن حزمة واحدة متكاملة، تُقدَّم من مجلس الدولة إلى مجلس النواب للفصل فيها في جلسة رسمية خاصة، وذلك وفقًا لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
اتفاق بوزنيقة وخروقاته
أشار دومة إلى أن ما يُستند إليه من اتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية، والذي كان أحد أعضاء لجنته، قد جرى خرقه من خلال تعيين شخصيات بشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه. وبيّن أن الاتفاق لم يُوقَّع من رئاستي مجلسي النواب والدولة، ولم يُعرض في جلسة رسمية لمجلس النواب للمصادقة عليه، ما يجعله غير ملزم ولا يُعتد به كمرجعية قانونية لأي إجراء.
اختصاصات المادة (15) من الاتفاق السياسي
أوضح أن المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي تنص على أن تسمية رئاسات المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، بينما يُعد تعيين وكلاء المناصب السيادية واختيار أعضائها اختصاصًا أصيلاً وحصريًا لمجلس النواب دون غيره.
رفض التجزئة والتمرير تحت ذرائع مختلفة
شدّد دومة على رفض تجزئة ملف المناصب السيادية أو تمريره تحت أي ذريعة، سواء كانت تدخلات خارجية أو رغبات شخصية أو توازنات مؤقتة، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات أدت إلى مزيد من التعطيل والانقسام داخل مؤسسات الدولة وفاقمت حالة الانسداد السياسي.
مرحلة مفصلية وحاجة إلى تغيير جذري
أفاد بأن ليبيا وصلت إلى مرحلة مفصلية تتطلب تغييرًا جذريًا في بنية مؤسسات الدولة العليا، بعد أن أثبتت كل المحاولات التلفيقية فشلها في تحقيق الاستقرار أو تقديم حلول واقعية للأزمة.
الانتخابات المتزامنة وتعبير الإرادة الشعبية
نوّه دومة إلى أن طموح الشعب في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يبدأ بضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وهو مطلب واضح عبّر عنه أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا في منظومة الانتخابات وينتظرون تفعيل إرادتهم الشعبية منذ أكثر من خمس سنوات.
شرعية مجلس النواب واختصاصه السيادي
جدّد التأكيد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة والمخوّلة دستوريًا وقانونيًا بإصدار واعتماد القرارات السيادية وفق الأطر المتفق عليها.
إعلاء المصلحة الوطنية وبناء مؤسسات شرعية
وختم بالدعوة إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، والقطع مع أسلوب الترضيات السياسية والمحاصصة الذي عطّل قيام الدولة، والعمل نحو ليبيا جديدة بكوادر جديدة ومؤسسات شرعية منتخبة تعبّر عن إرادة الليبيين جميعًا.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "