النائب السيد شمس الدين يثمن إصدار الزراعة 4.2 مليون كارت فلاح
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
اعتبر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكي، بالإضافة إلى تقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية ًتطوير 5830 جمعية زراعية باستخدام أجهزة التابلت ونقاط البيع (POS) بمثابة نجاح كبير للحكومة بصفة عامة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق بصفة خاصة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير وتحديث المنظومة الزراعية وتحقيق الاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي للدولة .
وأشاد " شمس الدين " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأنه يتم حالياً إعداد الخريطة السمادية، حيث تستهدف الوزارة في خطتها القادمة إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأراضي الزراعية، مما سيساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة وبالتالي ترشيد استخدامها مطالباً من الوزير الاسراع فى اعداد الخريطة السمادية لمواجهة المشكلات والأزمات التى تكرر سنوياً فى ملف نقص الأسمدة
خاصة بعد قيام الوزراة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بجمع وتحليل ومراجعة بيانات الأراضي في بعض المحافظات وإدخال هذه البيانات في البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية، وجارٍ استكمال جمع باقي البيانات من المحافظات الأخرى.
وأعرب النائب السيد شمس الدين عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومضاعفة الصادرات الزراعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة مطالباُ من الحكومة الاستمرار فى سياساتها الخاصة بدعم المزارع المصرى
وطالب النائب السيد شمس الدين بالمزيد من الاهتمام بالفلاح المصري وتوفير الأسمدة والكيماوي في الجمعيات الزراعيه حتي لايضطر الفلاح لشرائها من السوق السوداء باضعاف سعرها مما يؤثر عليه تأثيرا سلبيا على العائد المادى للفلاح مؤكداً أن المزارع المصرى يستحق كل الدعم والمساندة لأنه لديه القدرة على تحقيق الأمن الغذائي لمصر وشعبها العظيم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي النائب السید شمس الدین
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد الزراعة بالحوار الوطني: متبقيات المبيدات هي التحدي الأكبر أمام الصادرات الزراعية
صرح إسماعيل الشرقاوي، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الزراعية ومقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن متبقيات المبيدات أصبحت أحد أهم المعايير التي تحدد مصير الصادرات الزراعية، حيث أن الأسواق العالمية، خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، تضع اشتراطات صارمة في هذا المجال، لأن الأمر متعلق بصحة المستهلك، وأي تجاوز في النسب المسموح بها قد يؤدي إلى رفض الشحنة أو حتى حظر الاستيراد من البلد المصدر.
اشتراطات صارمة في هذا المجالوأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أنه في ظل التشديدات المتزايدة من قِبل الدول المستوردة – خاصة الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وآسيا – أصبحت مراقبة متبقيات المبيدات شرطًا أساسيًا لقبول أي شحنة من المنتجات الزراعية، وهذه المتبقيات هي آثار كيميائية قد تبقى في الخضروات أو الفواكه بعد استخدام المبيدات الزراعية، ويجب أن تكون ضمن الحدود المسموح بها دوليًا والمعروفة بـ MRLs (Maximum Residue Limits).
رفض شحنة كاملة بسبب عينة واحدةوأكد "الشرقاوي" في بيان له ، انه حدث هذا أكثر من مرة، ليس في مصر فقط، بل في دول كثيرة، وأحيانًا يتم رفض شحنة كاملة بسبب عينة واحدة أظهرت أن متبقيات المبيدات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، حيث أن بعض المبيدات مثل “الكلوربيريفوس” محظورة تمامًا في أوروبا، وإذا وُجدت آثار لها، يكون العقاب صارمًا.
وأشار مقرر مساعد لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، ان المشكلة مركبة، جزء منها يعود إلى استخدام مبيدات غير مصرح بها أو عدم الالتزام بفترة الأمان بين آخر رش الحصاد، ولكن هناك أيضًا مسؤولية تقع على المصدرين والجهات الرقابية، منها غياب التتبع وعدم الفحص قبل التصدير يزيد من خطورة الوضع .
وأوضح أن حل هذه المشكلة يبدأ من الحقل يجب تدريب المزارعين على الاستخدام الصحيح للمبيدات، مع ضرورة وجود إشراف فني مستمر، وأيضًا، تطبيق الزراعة التعاقدية يضمن التزام المزارع بالتعليمات.
وتابع الشرقاوي قائلا: "لا بد من إجراء تحاليل مخبرية منتظمة، خصوصًا من خلال معامل معتمدة مثل معمل متبقيات المبيدات".
وأكد القيادى بحزب العدل ، ان الحفاظ على سلامة المنتج ليس فقط واجبًا أخلاقيًا، بل هو مفتاح الاستمرار في التصدير، كما أن الالتزام بالممارسات السليمة واستخدام المبيدات المسموح بها ضمن الحدود الآمنة، هو الطريق الوحيد للحفاظ على سمعة منتجاتنا الزراعية في الأسواق العالمية.