نبض السودان:
2025-06-24@23:32:39 GMT

المؤتمر الشعبي يحدد موقفه من الحرب

تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT

المؤتمر الشعبي يحدد موقفه من الحرب

رصد – نبض السودان

أكد حزب المؤتمر الشعبي السوداني موقفه الرافض للحرب، ودعوته لوقفها عبر ترتيبات أمنية يتمخض عنها وجود جيش قومي واحد.

بجانب التأكيد على مواقفه السياسية ومناهضته للوثيقة الدستورية التي اشركت الطرف العسكري في الحكم الإنتقالي.

وقال الحزب في بيان له أمس الإثنين: “يظل موقفنا ثابت على ما إتفقنا عليه من قبل وهو موقف ضد الحرب ولسنا في حياد.

نقف ضد الحرب وضد نقض العهود والمواثيق لان في خيانة المواثيق مؤشراً لخيانة أمانة الشعب مستقبلا”.

وجدد الحزب موقفه الداعي لوقف الحرب الفوري عبر “ترتيبات أمنية يتمخض عنها وجود جيش قومي واحد”.

وتابع :”سنواصل جهودنا المتصلة لتحقيق السلام ، ونعلن التزامنا بالعملية السياسية التي توافق عليها الجميع ونسعى لتطويرها حسب مقتضيات المرحلة، ليتحقق الإنتقال ويعم الأمن والسلام الشامل”.

وأشار الحزب في بيانه لتلقيه دعوة للمشاركة في الإجتماعات الي بدأت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أمس الإثنين، لبحث سبل وقف الحرب والتحول المدني الديمقراطي.

وأضاف: “كما ذكرنا من قبل وكررنا الدعوة اكثر من مرة للجلوس إلى حوار داخل الوطن يسبقه لقاءً إسفيري للتحضير، حيث أن كل التجارب السابقة في العواصم العربية والإفريقية كانت خصماً على السيادة الوطنية وقدمت نموذجاً سالباً أدى إلى التدخل الدولي الذي قاد إلى انفصال الجنوب”.

بينما أثنى الحزب على جهود التفاوض بمنبر جدة، إلا أنه عاب عليه التطاول الذي يزيد من تفاقم الازمة، على حد وصف البيان.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: الحرب الشعبي المؤتمر من موقفه يحدد

إقرأ أيضاً:

صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية

صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية:
تزعم جماعة “قحت/صمود” أنها جماعة سلام، لكن هذه أكبر أكذوبة في هذه الحرب. فمنذ الأشهر الأولى، كشفت تناقضاتها الصارخة: تدّعي صمود أولوية الحل السلمي، ثم تصرّ على حظر المؤتمر الوطني—الذي تزعم أنه يسيطر على الجيش!

كما لاحظنا في الشهور الأولي من الحرب أن قحت تناقض نفسها بالتظاهر بأولوية الحل السلمي ولكنها تصر علي حظر المؤتمر الوطني التي تدعي صباحا ومساء أنه يسيطر علي الجيش. وهذا تناقض فادح.

في رؤيتها الأخيرة للسلام والانتقال تدعو صمود لحظر المؤتمر الوطني وواجهاته، بما فيها الكتائب المسلحة. أي أن الأولوية ليست للسلام، بل لتصفية الخصوم أولاً ومحاسبتهم. وهكذا لا فرق بين موقف صمود وغلاة “البلابسة”، إلا أن صمود تزيّنه بنفاق المزايدة باسم السلام.
فكيف تدعو لسلام متفاوض عليه ثم تدعو في نفس الوثيقة لحظر ومحاسبة الطرف المحارب من كيزان وجيشهم وكتابهم الأخري؟ داير تحظر المحاربين ديل وللا داير تتفاوض معاهم؟
إن مصداقية أولوية السلام جوهرها عملية لا تستثني أحدا من القوي السياسية والمجتمعية الفاعلة. ولكن ربما هذه سابقة في تاريخ المنطق والسياسة أن تاتي دعوة لسلام متفاوض عليه يبدأ بحظر ومحاسبة الطرف المحارب الآخر. هذا عدوان علي العقل والمنطق تعجز الكلمات عن وصفه.

لصمود الحق في أن تتبني ما تشاء من المواقف تجاه الكيزان وغيرهم ولكن ليس لها حق النفاق وتبني موقف والمتاجرة بنقيضه والمزايدة علي الآخرين.

إن لصمود الحق في المطالبة بحظر المؤتمر الوطني، لكن عليها أن توقف النفاق وتصرّح بصراحة: “لا للكيزان أولاً، بل بس ثم السلام لاحقاً”. وهذا في الحقيقة موقفها منذ بداية الحرب، لكنها تتخفى وراء شعارات السلام الزائفة. فهو سلام الخدعة لتعود للسلطة محمية بالبنادق والقوي الخارجية.
الانتقالية الطويلة: حكم غير منتخب وسلب لإرادة الشعب
الأمر الأكثر إثارة للريبة في وثيقة صمود هو دعوتها لفترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، يحكم خلالها تحالف محاصصات غير منتخب، بعض أفرادَه لا يحظى بقبول حتى في زقاقه! تبدأ بـ”خمس سنوات تأسيسية” تحت حكم جماعة معزولة عن الجماهير، لا تستطيع حتى عقد ندوة مفتوحة في أي مدينة داخل أو خارج السودان.

تليها خمس سنوات أخرى بحكومة “منتخبة”، لكنها مجرد ديكور تنفيذي لبرنامج معد سلفاً تسميه صمود برنامج التاسيس ولا يحق للحكومة المنتخبة الحياد عنه. إذن هي حكومة منتخبة ولكنها بلا سلطة حقيقية في صنع السياسات. أي أن “الشرعية الانتخابية” مجرد وهم في نموذج صمود، بينما الحكم الفعلي يبقى في يد غير المنتخبين حسب برنامج ما يسموه.
هذا الطرح ليس جديداً. فقبل سقوط البشير، حذّر الأستاذ خالد عمر يوسف من ميل الأحزاب إلى إطالة الفترات الانتقالية هرباً من اختبار الانتخابات – لانها لا تثق في قدرتها علي الفوز في إنتخابات. وقبل الحرب، تسرّبت نوايا بعض تيارات “قحت” لتمديد الانتقال لعقد كامل. والآن يعيدون الكرة، مؤكدين أن الشرعية الانتخابية—إن لم تكن مكروهة—فهي ثانوية في تصورهم للمدنية.

نعم، إجراء انتخابات سريعة صعب، لكن الحل ليس في انتزاع إرادة الشعب لعشر سنوات. المطلوب فترة انتقالية منضبطة زمنياً، تُدار بصيغ سياسية مبتكرة تضمن تمثيلاً حقيقياً للرأي العام، وحكومة تتمتع بقبول شعبي واسع—ولا تستغني عن الشعب بدعم خارجي أو أجندات غرف مغلقة.

معتصم اقرع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • رشاد عبد الغني: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل يؤكد رؤية مصر التي تنادي بالحلول السياسية لا الحروب
  • حزب الاتحاد: يجب تحصين المنطقة من سيناريوهات الانفجار التي تهدد الشرق الأوسط
  • بيان صادر عن الحزب التقدمي الإشتراكي.. هذا ما جاء فيه
  • هل يعمّق ترشيح الحسن واترا لولاية رابعة الأزمة السياسية بساحل العاج؟
  • حزب الله صامد على موقفه...بري: الحل بالعودة إلى الحوار الأميركي - الإيراني
  • استطلاع يحدد خارطة الأحزاب الإسرائيلية بعد اندلاع الحرب مع إيران
  • مصدر سياسي: ميليشيا الحشد الشعبي “كارثة العراق”
  • الجيش الإسرائيلي يتحسّب لاحتمال دخول حزب الله إلى الحرب
  • صمود: نفاق السلام وركل الشرعية الانتخابية
  • لهذه الأسباب لم يتدخّل الحزب في الحرب بعد!