الرهوي يشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
والتقى رئيس مجلس الوزراء أثناء الزيارة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورؤساء الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وعدد من المسؤولين فيها.
وجرى استعراض ومناقشة أوضاع الوزارة وما تم إنجازه من خطوات مؤسسية وإجرائية منذ انطلاق عمل حكومة التغيير والبناء على مستوى هذا القطاع الحيوي الذي يُلامس نشاطه الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني والمرتبط بصورة وثيقة بالأمن الغذائي القومي.
وتم الاطلاع على مستوى تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، خاصة في زراعة الحبوب ومحاصيل زراعية استراتيجية أخرى وفي مجال استصلاح الأراضي ومكافحة التصحر في عدد من المحافظات، وكذا برامج إكثار بذور الحبوب إضافة إلى التحديات التي تواجه الوزارة وسبل المعالجة أو الحد منها، فضلاً عن هموم وتطلعات كادرها الوظيفي.
وألقى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء نوه في مستهلها بالعرض الشامل الذي تم استعراضه بما في ذلك المشاريع الحيوية التي إذا ما تم تطبيقها ستنقل القطاع الزراعي إلى وضع أفضل.
وأوضح أن تطوير هذا القطاع الحيوي يحتاج إلى تضافر وتكاتف جهود الجميع في مختلف المستويات القيادية والإدارية والفنية ولإحداث النهضة المنشودة في هذا القطاع الذي يعمل فيه معظم سكان اليمن.
ولفت إلى أن الجميع يُعول على قطاعي الزراعة والثروة السمكية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهما من القطاعات المتجددة وليس كالنفط والغاز المعرضين للنضوب، مثمنًا الإنجاز المحقق في مجال زراعة القمح والتوسع في زراعة هذا المحصول الإستراتيجي وغيره من المحاصيل الأساسية الحيوية كنتاج لتخلص اليمن من الهيمنة والوصاية الخارجية.
وحث الرهوي، وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية على المضي في استغلال المزيد من الأراضي في زراعة محاصيل الحبوب واستصلاح الأراضي ومكافحة التصحر والاستغلال الأمثل للثروة السمكية المتاحة حاليًا.
وشدد على ضرورة مواجهة ظاهرة الحفر العشوائي لآبار المياه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والعمل على وضع المعالجات المناسبة لتعويض المياه الجوفية المستهلكة للري عبر مشاريع حصاد مياه الأمطار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة عمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة بما في ذلك السلطة المحلية لمواجهة مشكلة زراعة القات في القيعان الزراعية التي لوحظ بدء انتشار زراعة القات فيها .. لافتًا إلى أن الاستثمار الأفضل للأراضي الزراعية في سهل تهامة وأبين ولحج ووادي حضرموت عامل أساسي لتعزيز الأمن الغذائي للشعب اليمني في الحاضر والمستقبل.
كما أكد أهمية تفويض الصلاحيات في مختلف المستويات الإدارية وإخضاع الجميع للمتابعة والتقييم المستمر لمعالجة أي قصور في الأداء .. موضحًا أن الجميع في هذه الوزارة وغيرها من الوزارات مطالب بالإنجاز وإحداث التغيير في الأداء والتأسيس السليم الذي يساعد أي حكومة قادمة على مواصلة البناء والتطوير.
وذكر الرهوي أن حضور الهمة والإرادة الصادقة ستسهم في معالجة الكثير من التحديات وإحداث التغيير والبناء الذي ينشده الجميع.
وتطرق إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وغزة ولبنان في ضوء استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني على اليمن وإجبار المقاومة الإسلامية اللبنانية للعدو الصهيوني على التوجه لوقف عملياته العدوانية بحق الشعب اللبناني .. مؤكدًا أن اليمن سيستمر في إسناده ونصرته للأشقاء في غزة ولبنان حتى إيقاف العدوان الإسرائيلي الفاشي إنطلاقاً من توجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.
وكان وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور الرباعي، استعرض أولويات عمل ونشاط الوزارة خلال الفترة الراهنة والتي تركز على ثلاثة مسارات، الأول منها يعمل على تصحيح السياسات وأساليب العمل الزراعية والسمكية والمائية بتنفيذ مشروعين أساسين.
وبين أن المشروع الأول يتمثل في الإطار الوطني للسياسات الزراعية والسمكية والمائية والذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 50 بالمائة بمشاركة أكثر من 120 مشاركًا من كافة القطاعات والأطراف والجهات ذات العلاقة.
ولفت إلى أن المشروع الثاني الذي يتم من خلاله إعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العامة بالوزارة في ضوء المنهجية القرآنية، تم الإنجاز فيه بنسبة 48 بالمائة .. مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في المشروع وصل إلى أكثر من ألف من الكوادر والفنيين والمختصين والأكاديميين.
وأفاد الدكتور الرباعي بأن المسار الثاني يُركز على تعزيز وتطوير التكامل الشعبي والرسمي في العمل على النهوض بالقطاع الزراعي والسمكي وتحقيق قوة دوره في خدمة الاقتصاد الوطني والحد من المشاكل الاقتصادية.
وقال "تم من خلال هذا المسار إعداد استراتيجية إدارة فاتورة استيراد المنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلية وتوطينها وتنمية صادراتها".
وذكر أنه تم في إطار تنفيذ الاستراتيجية تحديد 37 منتجًا كأولوية و17 دراسة سلسلة قيمة وسبعة أطر استراتيجية لمنتجات حيوية تشمل النخيل، المانجو، الطماطم، الفاصوليا، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، البرتقال .. مؤكدًا أنه تم إنجاز ما يقارب 40 بالمائة مما تم تحديده خلال العام الجاري.
كما استعرض الوزير الرباعي، ما أنجزته وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وتحزيمه في مجموعة من المجالات التي تشمل البناء المؤسسي، البناء المجتمعي، الإرشاد والإعلام، الموارد الأرضية، البشرية، المائية، الثروة النباتية، الحيوانية والتسويق والخدمات بإجمالي 69 مشروعًا ونشاطًا.
ولفت إلى أهمية تعاون مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة مع الوزارة فيما يخص مجالات العمل المشتركة، وبما يخدم مستوى التنفيذ والتطوير في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى برنامج وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية فيما يتصل بتغذية المياه الجوفية في المناطق الزراعية ومواجهة الحفر العشوائي للآبار الذي يستنزف المياه الجوفية بشكل جائر.
رافق رئيس الوزراء خلال الزيارة مساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: هذا القطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذهب الأخضر.. رافد يعزز الزراعة المصرية
تحظى ثمار المانجو باهتمام لافت من جميع المزارعين في مصر خاصةً أبناء محافظة الإسماعيلية الذين توارثوا زراعة وجني هذا المحصول الزراعي المميز، بوصفها فاكهةً لها قيمتها الغذائية ومكانتها المحببة لدى الكبار، ورافدًا اقتصاديًا وسياحيًا مُهِمًا عَزز مكانة الزراعة المصرية، ووضعها على خريطة الوجهات الزراعية العالمية.
وتتصدر الإسماعيلية خريطة الإنتاج الزراعي لمحصول المانجو في مصر، بحسب تأكيد مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية الدكتور محمد شطا، لوكالة الأنباء السعودية، بإنتاج يصل إلى (720) ألف طن سنويًا من المانجو، كما تزخر المحافظة بإنتاج أكثر من (30) صنفًا من هذا المحصول الحيوي عالي الجودة والمذاق، الذي يُصَدّر إلى (50) دولة حول العالم، منها المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وتركيا، والبرازيل، وتشيلي.
وأضاف أن مساحة المانجو المُنزرعة على مستوى المحافظات المصرية تبلغ نحو (328) ألف فدان، منها (120) ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية أي تستحوذ على ما يقرب من (36%) من إجمالي المساحة الكلية لزراعات المانجو في مصر، لافتًا الانتباه إلى أن الإسماعيلية تسهم بنسبة (40%) من صادرات مصر من المانجو حيث يطلق عليه “الذهب الأخضر” لقيمته الاقتصادية وعوائده الكبيرة على المزارعين.
وعن أشهر أنواع وأصناف المانجو، أوضح الدكتور شطا أن هناك أصنافًا محلية مثل العويس، والزبدة، والسُكّرِي، وهناك أصناف أجنبية مثل الكِيت، والكِينت، والفونس، والنعومي، والفجر كلان، مبينًا أن إنتاج الفدان من المانجو في الأصناف المحلية من (2) إلى (3) أطنان، وفي الأصناف الأجنبية من (8) إلى (9) أطنان.
وأشار إلى أن مناطق زراعة المانجو بمحافظة الإسماعيلية تتركز في مراكز القنطرة شرق، والقنطرة غرب، وأبو صوير، وفايد، والإسماعيلية، مُنوّهًا بأنه رغم محدودية الأراضي الزراعية وقلة المياه إلا أن هناك اكتفاء ذاتيًا من إنتاج المانجو محليًا، وهناك فائض إنتاج للتصدير إلى دول العالم نحو 150 مليون دولار.
وحول الصناعات التكميلية القائمة على المانجو، أفاد مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية المصرية، أن المانجو من المحاصيل الزراعية التي تقوم عليها العديد من الصناعات مثل “العصائر، والمربى، والمانجو المجفف، والمانجو المُخَلَّل”، بوصفها من الصناعات الواعدة التي تُعطي قيمة مضافة للمانجو من ناحية، وتدعم الاقتصاد المصري من ناحية أخرى.
وفيما يتعلق بالتشغيل وفرص العمل التي توفرها زراعات المانجو، بيّن الدكتور شطا أن زراعات المانجو تتيح الكثير من فرص العمل في مجالات “الزراعة، والري، والرش، والتقليم، والجني، والفرز، والتعبئة، والتغليف، والنقل، والتصدير”.
وبشأن التحديات التي تواجه زراعة المانجو، أوضح مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية المصرية أن التغير المناخي يُعَدّ التحدي الأكبر، مما يتطلب مواجهته بكل قوة، والتحدي الثاني يتمثل في تحديث قطاع الزراعة والتحول إلى الزراعة الذكية والري الذكي باستخدام الأنظمة الحديثة، والتحدي الثالث يتمثل في التعدي على الأراضي الزراعية، فيما يتمثل التحدي الرابع في إمكانية عمل توازن بين الحاصلات الإستراتيجية والحاصلات التصديرية.
وفي السياق ذاته، قال صاحب إحدى مزارع المانجو بمحافظة الإسماعيلية المصرية ويُدعى سعيد المليجي، في تصريح لـ”واس”: “إن أسعار المانجو تختلف حسب النوع والصنف، من (30) جنيهًا مصريًا في الأصناف المحلية إلى (80) جنيهًا مصريًا في الأصناف الأجنبية”، لافتًا الانتباه إلى أن إنتاجية هذا العام قلّت بشكل واضح عن العام الماضي بسبب الظروف المناخية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المانجو بمختلف أنواعه وأصنافه هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن هذا الأمر دفع بعض المزارعين إلى الاتجاه لزراعة الأصناف الأجنبية من المانجو التي تُنتِج ثمارًا بشكل سنوي، وذات إنتاجية وربحية عالية عند تصديرها للخارج، مُعربًا عن اعتقاده أن التركيز على زراعة الأصناف الأجنبية من المانجو ربما يؤدي إلى قلة الإقبال على زراعة الأصناف المحلية.
واختتم الرجل الخمسيني حديثه بالقول: “إن زراعة الأصناف الأجنبية من المانجو مُكَلّفة للغاية، فالفدان الواحد يحتاج إلى (1200) عود خرطوم بتكلفة تصل إلى (15) ألف جنيه مصري، فضلاً عن تكلفة شتلات المانجو، وإيجار الأرض الزراعية، والعمالة، مما يجعل الشركات هي الوحيدة القادرة على زراعة الأصناف الأجنبية من المانجو”.
من جهته، قال صاحب إحدى مزارع المانجو بمحافظة الإسماعيلية المصرية ويُدعى عمر الطاهر، في تصريح مماثل لـ”واس”: “توارثت العمل في مجال زراعة المانجو من الأجداد الذين بدأوا في هذا المجال منذ عام 1970م، ونقلوا معرفتهم وخبرتهم إلى الأجيال الحالية بهدف الحفاظ على الموروث المرتبط بزراعة المانجو”.
وأضاف أن إنتاج محصول المانجو في محافظة الإسماعيلية يتميز عن غيرها من المحافظات المصرية بزيادة نسبة السُكريات حيث يظهر ذلك في أصناف مانجو العويس، والفص، والسُكري الممتاز، والنعومي، والكيت.
وفي ختام حديثه، أكد الطاهر أن دول الخليج تُعَدّ أكثر الدول العربية استيرادًا لفاكهة المانجو المصرية، مشددًا على أهمية فتح أسواق تصديرية جديدة لدول مختلفة سواء كانت عربية أو أوروبية، وأهمية زيادة المساحة المنزرعة من المانجو من خلال زراعة مناطق جديدة واستخدام تقنيات زراعة حديثة.
ووسط احتفالات مبهجة، احتفت محافظة الإسماعيلية بموسم حصاد المانجو من خلال النسخة الثالثة من مهرجان الإسماعيلية للمانجو، الذي يُعَدّ منصة سنوية مهمة لعرض إنتاج المزارعين من محصول المانجو والترويج للمنتج المصري، وزيادة الوعي بأهمية الاستفادة الاقتصادية والبيئية من محصول المانجو، وتعزيز السياحة الزراعية عبر أنشطة مختلفة مثل قطف ثمار المانجو في المزارع، وجذب استثمارات أجنبية من خلال اتفاقيات تصدير مع ممثلي الدول المشاركة في المهرجان، وتعزيز صورة المانجو المصري عالميًّا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات