رؤية لموقع ليبيا الاقتصادي وتنافسيتها بعد الإصلاح
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ستتمتع ليبيا باقتصاد مستدام نشط ومتنوع ومزدهر وإنتاجية وتنافسية عالية وتكون ليبيا في إحدى المراتب العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمية واقتصادها الكلي غاية في الاستقرار فمعدلات التضخم فيه صغيرة ووضعها المالي ممتاز، كما أن ميزانياتها دائما منظمة وتعكس سياساتها الاقتصادية وتصنيفها الائتماني ممتاز ولذلك فهي دائما في المراتب الأولى عالميا في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي وهي تمتلك قطاع طاقة وتعدين منظما وفعالا يعمل بشكل كفء ويضاعف من مخزونه الطاقوي وإنتاجه وبذلك يضاعف من الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن دخل النفط والغاز والموارد الطبيعية ويدخل قطاع الطاقة في مشاريع جديدة لتصنيع النفط والغاز وإنتاج الكهرباء من الغاز والطاقة الشمسية للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض إلى أوروبا ودول الجوار واسيا ومختلف مناطق العالم، وتصبح ليبيا من الدول المصدرة للمنتجات النفطية والكهرباء المولدة من الغاز والطاقة الشمسية.
كما تخرط وتكتشف ليبيا مواردها الطبيعية وتقوم عليها الصناعات المختلفة، وتستخدم الموارد النفطية وموارد التعدين وصناعاته ومدخرات الأفراد والاستثمارات الليبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في قطاعات الإسكان والاتصالات والصناعة والزراعة والسياحة والنقل والتعليم والصحة وغيرها، ويصل الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الأخرى غير النفط والغاز إلى قيمة تساوي أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الناتج عن دخل النفط والغاز.
وتصبح في ليبيا بيئة أعمال حديثة بمدخلات أعمال جيدة وقواعد وحوافز لتشجيع الاستثمار والابتكار وتوفر الصناعات المساندة مع ظروف طلب ممتازة نتيجة ارتفاع مستويات المعيشة، والبنية التحتية مناسبة للأعمال والبنية العلمية والتقنية والإدارية متطورة والخدمات الحكومية للأعمال متوفرة وفقا لأحدث الطرق مع سرعة وسهولة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وبداية الأعمال وهناك تشجيع واضح للاستثمار وحوافز متعددة للاستثمار المحلي والخارجي، وتوفير لجملة من الإعفاءات الضريبية وإلغاء اغلب حواجز المنافسة ووجود قوانين تنظم الملكية وعدم الاحتكار والشفافية كما تتوفر الخدمات والصناعات المساندة الكفؤة التي تهتم بمزودي الخدمات والموردين إضافة إلى التطور والرقي في الطلب نتيجة ارتفاع مستويات المعيشة.
وتتميز الشركات الوطنية في مزاولة الأعمال حيث تدار بكفاءة وتمتلك عمليات واستراتيجيات متطورة وشبكات أعمال على مستوى عال من المهنية فتوسع الشركات الليبية مشروعاتها في كل القطاعات وتزدهر الصناعة والزراعة والسياحة ومشروعات الطاقة والإسكان وبناء المدن وغيرها وتتنافس الشركات الأجنبية لتقيم عملياتها واستثماراتها في ليبيا كما تتواجد الشركات الليبية في عدد من الدول الأفريقية والعربية والأجنبية وتصبح ليبيًا من افضل الأماكن للاستثمار.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بجهود الأردن في الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي
استكمال المراجعة الرابعة للبرنامج في وقتها تؤكد صلابة الاقتصاد الأردني مع تسارع النمو إلى 2.7٪ واستقرار معدلات التضخم حول 2٪ خلال عام 2025
السياسة المالية تسير بثبات نحو التصحيح التدريجي وخفض الدين العام إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028
السياسة النقدية السليمة للبنك المركزي والاحتياطيات الأجنبية القوية تواصلان ترسيخ استقرار الأسعار وسعر الصرف
تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وتوليد فرص العمل بقيادة القطاع الخاص
الاردن يحرز تقدم ملموس في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بما يعزز مرونة قطاعات الطاقة والمياه والصحة رغم التحديات الإقتصادية.
صراحة نيوز- توصّل الأردن مع فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والمراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).
ويزور فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة سيزار سيرا الأردن خلال الفترة من 28 أيلول حتى 9 تشرين الأول الحالي لإجراء مناقشات حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني 2024 .
كما أجرت البعثة المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة RSF الذي تمت الموافقة عليه في 25 حزيران 2025.
وفي ختام الزيارة، أصدر سيرا البيان التالي: يسرّنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والأردن قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة الاردنية مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في كانون الثاني من عام 2024. ويستمر أداء البرنامج في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم باستمرار التوترات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وقد تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي للمراجعة الرابعة وجميع المعايير الهيكلية باستثناء معيار واحد، ويسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة ويبقى هذا الاتفاق مشروطاً بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي. وسيؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) من اصل 926.370 SDR (حوالي 1.2مليار دولار). أما استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة فسوف يوفر مبلغ قدره 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار أمريكي) من اصل 514.650 SDR (حوالي 744 مليون دولار) التي تم الموافقة عليها سابقاً.
ويستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، وذلك بفضل سعي الاردن الدؤوب لاتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة إلى جانب الدعم الدولي المتين وقد تسارع النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة للتوسع الشامل في النشاط الاقتصادي كما يسير أداء المالية العامة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف عجز الموازنة لهذا العام، ويعكس ذلك التدابير القوية التي نفذتها السلطات الأردنية لتعزيز تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.
ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع عائدات السياحة والصادرات. ومن المتوقع أيضاً أن يبقى معدل التضخم مستقراً حول 2%، بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي مدعوما باحتياطيات أجنبية مرتفعة. ويبقى القطاع المصرفي سليمًا، متمتعاً بسيولةٍ كافية وهوامش رأسمالية قوية. وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو في السنوات القادمة ليتجاوز 3%، مدعومًا بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك مشروع “الناقل الوطني”. كما أن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، يمكن أن يعزز آفاق النمو بشكلٍ أكبر.
ويبقى الاردن ملتزما بخفض الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حمايه الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. ولتحقيق ذلك، وترسيخا للتقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، تواصل السلطات الأردنية جهودها في تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق وضمان الاستدامة المالية للمرافق العامة. وستستمر هذه الجهود خلال الفترة 2026 – 2028 بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
ويعتزم الاردن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب والنساء. وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.
وتم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي أُقر في عام 2025، والذي يهدف إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهه الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية. وتسير التدابير الإصلاحية المقرة لهذه المراجعة على المسار الصحيح نحو الاستكمال.
وقدم فريق الخبراء الشكر للأردن على المناقشات الصريحة والبناءة. وقد التقى الفريق رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور مهند شحادة، ووزير المالية الدكتور عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، وعدد من الوزراء الآخرين، وكبار المسؤولين في الحكومة وفي البنك المركزي الأردني.”
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "