تصاعد الاحتجاجات في عدن وتحذيرات من النهج الحكومي العقيم في معالجة الأوضاع

تصاعدت الاحتجاجات في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة منذ شهرين، وتسوية أوضاعهم المعيشية بما يتناسب مع التدهور الاقتصادي المتفاقم في البلاد.  

وبدأت عدة نقابات عمالية، منذ منتصف الأسبوع الماضي إضراباً شاملاً حيث أعلنت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بدء الإضراب في جميع المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تفاقم معاناة العاملين نتيجة التأخير المستمر في صرف الرواتب.

 

وطالبت النقابة بسرعة صرف المستحقات المتأخرة، وتوفير بدل ملابس للكوادر الطبية أسوة بزملائهم في قطاع التعليم، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول جذرية لتحسين أوضاع العاملين وضمان استمرار الخدمات الصحية.  

في السياق ذاته، واصلت النقابة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إضرابها الذي بدأ منذ أيام، مؤكدةً في بيان لها أن الإضراب لن ينتهي إلا بتحقيق مطالبها، والتي تشمل صرف الرواتب بانتظام، تحسين هيكل الأجور لمواجهة غلاء المعيشة، وإطلاق التسويات الوظيفية المتأخرة منذ سنوات.  

وأوضحت النقابة أن العاملين في قطاع التعليم الفني يعانون من ضغوط اقتصادية متزايدة بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار، ما أثر سلباً على أوضاعهم المعيشية.  

إلى جانب ذلك، انضم معلمو المدارس الحكومية في عدن إلى موجة الإضرابات، حيث توقفوا عن العمل منذ يوم أمس الاثنين بالتزامن مع بدء الامتحانات الفصلية، ما أدى إلى شلل تام في الحركة التعليمية.  

وجاءت هذه الإضرابات المتزامنة في القطاعات الصحية والتعليمية لتعكس حجم الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة للاستجابة لمطالب النقابات وتحسين أوضاع العاملين.

 

وأصبحت الأوضاع في عدن وبقية مناطق الحكومة الشرعية متوترة للغاية بسبب تزايد الإضرابات والاعتصامات للعاملين في العديد من القطاعات تعبيرا عن غضبهم واستيائهم من تأخر صرف المرتبات، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب في البلاد.

وتواجه الحكومة صعوبة في الالتزام بصرف مرتبات الموظفين نتيجة النقص الحاد في الموارد مع ضعف في التحصيل، وتوقف تصدير النفط وحرمان الحكومة من قيمة مبيعاته والتي كانت ترفد الخزينة العامة للدولة بأكثر من 70 في المائة من الموازنة.

وأدى هذا النقص في الموارد خاصة موارد النقد الأجنبي في انهيار قيمة العملة الوطنية وتآكل القوة الشرائية للريال اليمني، مما جعل المرتبات في حال انتظامها في وضعها الحالي لا تفي بأدنى متطلبات والتزامات الموظفين تجاه أسرهم.

وعزا اقتصاديون هذا الانهيار إلى فشل ذريع للحكومة في وضع خطط اقتصادية تعتمد على الموارد الذاتية، واكتفاءها على الاعتماد على الدعم السعودي أو الاماراتي والذي توقف منذ أكثر من سنة بعد أن أصبح مشروطا بتنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية الموقع مع صندوق النقد العربي.

وفي وقت كان ينتظر أن تقوم حكومة أحمد عوض بن مبارك باستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، يؤكد اقتصاديون أن الحكومة عجزت عن وضع موازنة عامة للدولة وتقديم أي خطط اقتصادية، ناهيك عن اسهامها في عرقلة خطة الانقاذ الاقتصادي.

وقبيل انتهاء لجنة وزارية من دراسة خطة الانقاذ الاقتصادي من اجل اعتمادها وتحويلها إلى برنامج عمل، خرج رئيس الوزراء بالاعلان عن خمسة مسارات للاصلاح والتي ليس من بينها رفع كفاءة تحصيل الموارد وترشيد النفقات وتعزيز الشفافية وجهود مكافحة الفساد والتي تعد جوهر المشكلة الاقتصادية التي تواجهها اليمن.

وحذر اقتصاديون الحكومة من خطورة الاستمرار بنفس النهج العقيم، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى فشل وانهيار اقتصادي متعدد المجالات سيؤثر على الأوضاع المعيشية للمواطنين، ويزيد من حالة السخط والتذمر الشعبي، وبالتالي الدخول في حالة عدم استقرار أمني شامل.

المصدر: وكالة خبر للأنباء