المجلس القومي للمرأة يستخرج 2564 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات والفتيات المستحقات بسوهاج
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، الجهود المبذولة من قبل فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، فقد تم استخراج 2564 بطاقة رقم قومي، بالمجان، للسيدات والفتيات المستحقات في مراكز دار السلام، البلينا، جرجا، والمراغة، خلال شهر ديسمبر الجاري.
وأكدت الدكتورة سحر وهبي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون المثمر بين المجلس القومي للمرأة ومصلحة الأحوال المدنية، وفقًا للبروتوكول الموقع بينهما لاستخراج بطاقات الرقم القومي، وأضافت أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود المجلس المستمرة لتمكين المرأة في مختلف المجالات، حيث يعمل على تقديم العديد من الخدمات المتنوعة للسيدات والفتيات، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية وبرامج تدريبية في شتى الموضوعات التي تهم المرأة.
وأشارت وهبي إلى أن فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج يواصل عمله الدؤوب في خدمة المرأة وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق التمكين الكامل لها في المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج المجلس القومي للمرأة المجلس القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بعنوان “إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية”، والذي نظمته المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المجتمعية المستدامة (ISISD) واستضافته جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث.
شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتورة ماريان عازر عضوة المجلس و رئيس لجنة البحث العلمي و التكنولوجيا و الامن السيبراني، والدكتورة علا عادل نائب رئيس جامعة الملك سلمان الدولية لشئون التعاون الدولي نيابة عن رئيس الجامعة، والدكتورة مي علام رئيس المؤتمر ورئيس مؤسسة ISISD، إلى جانب الدكتور حسام شوقي ممثل وزير الزراعة ورئيس مركز بحوث الصحراء.
وخلال الجلسة، أعربت الدكتورة ماريان عازر عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث العلمي المهم، ناقلةً تحيات المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وتقديرها للجهود المبذولة في تنظيم مؤتمر يعالج أحد أبرز الملفات المرتبطة بمستقبل الموارد الطبيعية والوراثية وتحقيق التنمية المستدامة لمصر والعالم.
وأوضحت أن مشاركة المجلس تأتي في إطار دوره الوطني كآلية حكومية معنية بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، بما في ذلك المجال البيئي الذي أصبح جزءًا أصيلًا من سياسات الدولة المصرية. وأكدت اهتمام المجلس بدور المرأة في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي، ولا سيما في المجتمعات الريفية حيث تمثل المرأة قوة أساسية مرتبطة بالأرض وقادرة على حماية مواردها ونقل معارفها للأجيال القادمة.
كما شددت على أن المجلس عمل خلال السنوات الماضية من خلال لجانه المتخصصة على ترسيخ هذا الدور عبر دعم المرأة الريفية في مجالات الزراعة المستدامة والحفاظ على السلالات المحلية، وتطوير مشروعات قائمة على الموارد الطبيعية مثل النباتات الطبية والعطرية وإنتاج المنتجات التراثية ذات القيمة الاقتصادية. وأضافت أن دور المجلس امتد إلى المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية، وفي مقدمتها قمة المناخ COP27 حيث قدم المجلس نموذجًا مصريًا متقدمًا للتمكين البيني للمرأة، إلى جانب عرض مبادراته المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والاستخدام المستدام للموارد.
وأكدت الدكتورة ماريان عازر أن موضوع المؤتمر يتقاطع مع أولويات عمل المجلس، حيث ظلت المرأة المصرية شريكًا رئيسيًا في صون المعرفة الزراعية التقليدية والحفاظ على الموارد الوراثية النباتية، فضلًا عن قيادتها لمشروعات صغيرة تعتمد على الموارد البيئية بشكل مستدام. واعتبرت أن المرأة ليست فقط مستفيدة من جهود التنمية، بل ركيزة أساسية في تحقيقها، وشريك فعّال في حماية موارد الوطن.
وفي ختام كلمتها، جددت تأكيد المجلس على التزامه بمواصلة التعاون مع جميع الشركاء والمؤسسات العلمية والبحثية لدعم الجهود الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز دور المرأة في هذا المجال، إيمانًا بأن دمج المرأة في مسارات البحث والابتكار والسياسات البيئية والوراثية يمثل خطوة ضرورية لتحقيق رؤية مصر 2030 وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. كما وجهت الشكر للمؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المستدامة وجامعة الملك سلمان الدولية والقائمين على المؤتمر.
وفي جلسة أخرى ضمن فعاليات المؤتمر، استعرضت الدكتورة ماريان عازر الدور المحوري للتكنولوجيا المتقدمة في دعم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التنوع الجيني وصولًا إلى عام 2030.
وأكدت أن التحول الرقمي بات عنصرًا أساسيًا في تتبع الموارد الجينية وضمان الالتزام بالمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا. كما أشارت إلى مجموعة من التقنيات الداعمة للحفاظ على الأنواع، ومنها:
الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، إنترنت الأشياء، البيانات الضخمة، نظم المعلومات الجغرافية، التقنيات الجينومية، لدورها في تحقيق إدارة دقيقة وشفافة للموارد الجينية.
وتطرقت كذلك إلى التحديات الأخلاقية وقضايا الحوكمة المتعلقة بهذا المجال، ومنها ملكية البيانات، والخصوصية، والفجوة الرقمية، مع التأكيد على ضرورة وضع أطر واضحة للاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.
واختتمت بالتأكيد على ضرورة أن يشهد عام 2030 منظومة رقمية عالمية متكاملة لحماية التنوع الجيني، مع تعزيز البنية الرقمية ودعم التعاون الدولي وضمان الاستخدام الآمن والعادل للبيانات الجينية
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟