السجن المشدد 10 سنوات على متهم بالتزوير في بطاقة الرقم القومي بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة المتهم "م، ن، أ" (38 عامًا)، والمقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بـالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لإدانته بتهمة التزوير في محرر رسمي (بطاقة رقم قومي).

عُقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم ومحمد ناجي أحمد.

وقد تولى أمانة السر كل من مرقص نبيل وخالد محمد عبد الغنى، وقامت الهيئة باستعراض أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة قبل أن تصدر حكمها النهائي.

صدر الحكم بعد أن ثبت قيام المتهم بإثبات بيانات غير صحيحة في البطاقة، وتحديدًا فيما يتعلق بـوظيفة صاحب المحرر على خلاف الحقيقة.

تعود وقائع القضية إلى أوائل عام 2025، حيث قام المتهم، الذي لا يشغل أي وظيفة عمومية، بـالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام "حسن النية" بمصلحة الأحوال المدنية.

وقد أسفر هذا الاشتراك عن ارتكاب جريمة تزوير في محرر رسمي، وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن "(أ، .، م أ)".

وتضمنت عملية التزوير تقديم المتهم أوراقًا مزورة عبارة عن عقد عمل للعمل بالخارج على غير الحقيقة، ولإتمام جريمته، قام المتهم بـتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى تزوير توقيع الموظف المختص.

وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم غيابيًا للمحاكمة الجنائية بهذه التهمة، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم لما ارتكبه من تزوير في محرر رسمي.

المصدر: الأسبوع