9 شركات من أصل 31 تستحوذ على 84 في المائة من استيراد المحروقات بالمغرب وفق تقرير رسمي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كشف تقرير لمجلس المنافسة أن حجم الواردات الإجمالية من الغازوال والبنزين بلغ 1,7 مليون طن، بغلاف مالي قدره 12,9 مليار درهم برسم الربع الثالث من سنة 2024، مسجلا على التوالي تغيرا بنسبتي 10,8 في المائة وناقص 9,75 في المائة مقارنة بنفس الفترة قبل سنة.
وأوضح التقرير الأخير لمجلس المنافسة المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من سنة 2024، أن الغازوال استحوذ على أزيد من 88 في المائة من حجم وقيمة الواردات، فيما بلغت حصة البنزين نسبة 12 في المائة.
بالموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط استيراد المنتجات النفطية السائلة ارتفع إلى 31 شركة عند متم شتنبر 2024، أي نفس العدد المسجل عند متم يونيو 2024.
وسجل المصدر ذاته أنه بالنسبة للشركات التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، فقد حققت نحو 84 في المائة من حجم وقيمة الواردات الإجمالية للسوق برسم الربع الثالث من عام 2024.
وفي التفاصيل، سجل حجم واردات لهذه الشركات التسع زيادة بنسبة 5,1 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2024، منتقلة من 1,36 مليون طن في 2023 إلى قرابة 1,43 مليون طن في 2024.
أما من حيث القيمة، فقد بلغت قيمة الواردات حوالي 10,89 مليارات درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، مقابل 12,66 مليار درهم على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا ناهز 14 في المائة.
وكشف التحليل التفصيلي حسب نوع المحروقات أن واردات الغازوال سجلت زيادة بنسبة 3,6 في المائة من حيث الحجم (1,25 مليون طن مقابل 1,2 مليون طن) وانخفاضا بنحو 15,4 في المائة من حيث القيمة (9,43 مليارات درهم مقابل 11,15 مليار درهم) خلال الربع الثالث من من سنة 2024.
أما حجم واردات البنزين التي حققتها الشركات التسع، فقد بلغ 178 ألف طن خلال الربع الثالث من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 18,4 في المائة مقارنة بسنة 2023، لكنها شهدت تراجعا في قيمتها بنسبة 3,6 في المائة، منتقلة من 1,51 مليار درهم إلى حوالي 1,46 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بمداخيل الضريبة الداخلية لواردات الغازوال والبنزين، فقد بلغت حوالي 7,21 مليارات درهم برسم الربع الثالث من 2024، مقابل 6,76 مليارات درهم قبل سنة، أي بزيادة فاقت 6,6 في المائة.
وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والراجعة أساسا إلى ارتفاع حجم واردات الغازوال والبنزين (زائد 10,8 في المائة).
وبلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك لكلا النوعين 5,35 مليارات درهم (أي نسبة 74 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية)، مسجلة زيادة بنسبة 10,6 في المائة (بفارق يصل إلى 515 مليون درهم) على أساس سنوي.
وبخصوص المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المطبقة عند الاستيراد، فقد تراجعت بنسبة 3,1 في المائة، لتستقر في حدود 1,86 مليار درهم خلال الربع الثالث من سنة 2024، وتمثل بالتالي نسبة 26 في المائة من إجمالي المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات النوعين من المحروقات معا.
ويتبين من تحليل المعطيات حسب نوع المحروقات أن المداخيل الضريبية المستخلصة من واردات الغازوال شكلت نحو 82,6 في المائة من إجمالي المداخيل خلال الربع الثالث من سنة 2024، لتستقر عند 5,96 مليارات درهم.
علاوة على ذلك، أكد مجلس المنافسة أن الشركات التسع المعنية بهذا التقرير ساهمت بغلاف مالي يصل إلى 6,14 مليارات درهم (أي نسبة 85,4 في المائة من إجمالي المداخيل)، منها 4,47 مليارات درهم بالنسبة للضريبة الداخلية على الاستهلاك، و1,67 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للغازوال والبنزين.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي الغازوال والبنزین ملیارات درهم ملیار درهم ملیون طن
إقرأ أيضاً:
14.2 مليار درهم إيرادات «طاقة» في الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
سجّلت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» نمواً في الإيرادات بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 14.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2025.
ويعود هذا النموّ بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسبة التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع. وحققت الشركة نمواً في الإيرادات، فيما تراجعت الأرباح المعدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.7% لتبلغ 5.3 مليار درهم.
وانخفض صافي الدخل بنسبة 1.5% ليصل إلى 2.1 مليار درهم، ويعود هذا التراجع لعدد من العوامل، تشمل التقلب المتواصل في أسواق السلع، وانخفاض الإنتاج في قطاع أعمال النفط والغاز، وعلى الرغم من هذه التحديات، واصلت أعمال المرافق، التي تُعد قطاع الأعمال الرئيسي في «طاقة»، أداءها المستقرّ، مما يدعم النتائج الإجمالية للمجموعة.
ومن خلال حصتها الرئيسية في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، حققت «طاقة» خلال الربع الأول خطوات كبيرة على صعيد توسيع محفظتها العالمية من مشاريع الطاقة المتجدّدة، حيث استحوذت شركة «سايتا ييلد» التابعة لـ«مصدر» على مشروع «فالي سولار» للطاقة الشمسية بقدرة 243 ميجاواط في إسبانيا، كما توصلت «مصدر» في إسبانيا أيضاً إلى اتفاق للاستحواذ على حصة 49.99% في أربعة أصول للطاقة الشمسية تابعة لشركة «إنديسا إس إيه» بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط، وهذا الاتفاق هو الآن قيد الحصول على الموافقات التنظيمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل «مصدر» على تطوير أول مشروع ضخم من نوعه في العالم لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجدّدة على مدار الساعة في أبوظبي، والذي يجمع بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط، وتخزين الطاقة الكهربائية في البطاريات بقدرة 19 جيجاواط/ساعة، بهدف توفير 1 جيجاواط من الطاقة النظيفة بشكل متواصل.
وبعد انتهاء الربع الأول من العام، واصلت «طاقة» وتيرة التقدم بإنجاز عددٍ من التطورات البارزة في إطار جهود أوسع لبناء منظومة طاقة أكثر ذكاءً وتكاملاً، ففي شهر أبريل الماضي، أعلنت «طاقة» إلى جانب شركة «مياه وكهرباء الإمارات» عن توقيع اتفاقية لشراء الطاقة لمحطة «الظفرة» الحرارية، التي تبلغ قدرتها 1 جيجاواط، إضافة إلى استثمارات ضخمة لتطوير بنية تحتية جديدة للشبكة.
وستتيح محطة «الظفرة» الحرارية ذات الكفاءة العالية، إمكانية توريد الكهرباء بسهولة ومرونة أكثر، وستمتلك «طاقة» هذه المحطة بالكامل وتتولى تشغيلها.
وبدورها، ستتولى شركة «طاقة لشبكات النقل»، التابعة لمجموعة «طاقة»، عملية دمج الطاقة الكهربائية الإضافية المُنتجة في المحطات العاملة بالغاز ومحطات الطاقة المتجدّدة، ضمن شبكة النقل بوساطة أحدث بنية تحتية من نوعها، لتلبية ما تتطلبه أنظمة الحوسبة عالية الأداء، وغيرها من البُنى التحتية الرقمية المتطورة من التوريد المستقر للطاقة الكهربائية، وستتطلب هذه المشاريع استثمار 36 مليار درهم إماراتي تقريباً خلال السنوات المقبلة.
كما اتخذت «طاقة لشبكات النقل» خطوةً هامةً أخرى لتوسيع حضورها الدولي من خلال الاستحواذ على شركة «ترانسميشن إنفستمنت»، وهي منصة استثمارية رائدة في قطاع الطاقة والمرافق، مقرها المملكة المتحدة، وتُعدّ من كبرى الشركات البريطانية المشغلة لأصول نقل الطاقة الكهربائية البحرية، حيث تربط محطات توليد الكهرباء من الرياح البحرية بالشبكة، وهي لاعب رئيسي في تطوير وبناء وتشغيل وصلات الربط الكهربائية البحرية. ويُعزّز هذا الاستحواذ الحضور العالمي لمجموعة «طاقة»، ويؤكد التزامها بتمكين التحوّل في مجال الطاقة من خلال توفير بنية تحتية حيوية تدعم النمو المستدام.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»: يبرِز أداؤنا في الربع الأول مرونة قطاع أعمال المرافق الرئيسي لدينا، ويُظهر أننا نواصل التقدم في التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا للنمو، حيث سجلت «طاقة» نمواً قوياً في الإيرادات، ووضعت أُسساً متينة للفترة المتبقية من العام.
وأضاف: الدور الريادي الذي تؤديه «طاقة» في التحوّل العالمي نحو الطاقة منخفضة الكربون، يترسخ بتوسّعنا المتواصل في مجال الطاقة المتجدّدة من خلال «مصدر» وصفقات الاستحواذ الدولية، وبفضل هيكل رأس المال القوي، والتدفقات النقدية القوية، وخارطة طريق واضحة تتماشى مع الأهداف الوطنية والعالمية للطاقة، نحظى بموقع متميز يُمكِّننا من دفع النموّ المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا.