ملتقى مصراتة يشكل حراك باسم “17 فبراير” لإجراء انتخابات برلمانية
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
الوطن|رصد أعلن عدد من الأهالي في ملتقى مصراتة في بيان لهم عن تشكيل حراك باسم 17 فبراير لتصحيح المسار وإجراء انتخابات برلمانية،و الدفع نحو استئناف المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية وذلك بإعادة الأمانة للشعب الليبي ليختار ممثليه في انتخابات تشريعية في أقرب الآجال. وشدد البيان على استعادة سيادة الدولة الليبية والحفاظ علي استقلالها وسلامة أراضيها والذود عن حياضها ومصالحها العليا والدفاع عن حرية المواطن وكرامته وعدم التعرض له إلا وفقًا للقانون، وتحميل الحكومة مسؤولية وقف الاعتداءات والتجاوزات والتصرفات القمعية من الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية التي تتبعها وتدعمها بميزانيات ضخمة من المال العام ومن قوت الليبيين.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: انتخابات ليبيا مؤسسات أمنية
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة يكشف حقيقة إلغاء انتخابات النواب بشكل كامل(فيديو)
كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق والفقية الدستورى، الموقف القانوني للإلغاء الكامل لانتخابات النواب.
القانون أساس الحكموقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، مساء الخميس، "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للقانون، وبناء على ذلك فلا بد أن نكون أمام شرعية دستورية وقانونية، لكن لا يجوز إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون الاستناد لنصوص دستورية".
وأضاف "الرئيس حينما قال إنه علم بالأحداث لاتي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التزم بالنص القانوني وقال إن هذا الأمر يخضع للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها وقال إنه سيطلب من الهيئة أن تتخذ القرارات التي ترضي الله والهيئت التزمت بنصوص القانون وألغت الانتخابات في 19 دائرة، بالإضافة إلى وجود طعونا أخرى طبقا للمواد الدستورية والقانونية والتي تنص على الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة أمام الإدارية العليا والتي تفصل بدورها خلال 10 أيام".
نظام الانتخاباتوواصل أبو شقة "إذن أصل القانون والدستور أنه لا اجتهاد مع وضوح النص، فما يتردد عن الإلغاء الكامل غير دستوري".
وبشأن نظام الانتخابات قال أبو شقة "المادة 102 من الدستور أحالت للقوانين أن يختار النظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، والأمر بشكل عام يختلف باختلاف الزمان والمكان فما يصلح في دولة قد لا يصلح في أخرى وبما يصلح في فترة ما بدولة قد لا يصلح لاحقا في الدولة ذاتها، النظام الانتخابي ليس قرآنا وإذا كان ما يستدعي تعديله فيعدل، والحوار الوطني انتهى إلى أن نكون أمام النظام التي جرت عليه الانتخابات".